يافا المحتلة - وكالات

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، عن تخوف البنوك في "إسرائيل" من فرض عقوبات أوروبية عليها، بسبب عملها في المناطق المحتلة عام 1967.
وأضافت الصحيفة أن "إدارات البنوك في "إسرائيل" تجري اتصالات ولقاءات لاتخاذ قرارات مشتركة في مواجهة التسونامي الاقتصادي السياسي" على حد وصفهم، ويطالبون بمعالجة القضية من قبل القيادة السياسية "الإسرائيلية".
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي ينوي تبني توصيات معهد الأبحاث، التي تدعو إلى مقاطعة البنوك التي تقدم  خدمات للمستوطنات في القدس والضفة الغربية، وهضبة الجولان المحتلة.
 ونقلاً عن مصادر سياسية، أشارت "معاريف" إلى أن "الولايات المتحدة لن تقف إلى جانب "إسرائيل" في هذه القضية، بسبب التوتر الحالي بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما وبنيامين نتنياهو".
وقال مسؤول كبير في أحد البنوك "الإسرائيلية": "إنه في حال تم تبني التوصيات، فإنه يمكن إغلاق البنوك في "إسرائيل"، موضحاً أن البنك الذي يعطي قرضاً للإسكان في المستوطنات، أو التعامل مع المستوطنين سيتم مقاطعته، وفي هذه الحالة سيتم وضع هذه البنوك على القائمة السوداء، ولن تحصل على قروض الائتمان من البنوك الأوروبية".
وأضاف "أن الأمر سيؤدي إلى فرض حصار على الاقتصاد "الإسرائيلي"، والحل هو سياسي، والكرة الآن في ملعب الحكومة".
يشار إلى أن مخاوف البنك المركزي "الإسرائيلي" تتأتى من النتائج العملية لـ "الحملة العالمية لمقاطعة "إسرائيل"، وسحب الاستثمارات" التي فرضت نفسها في معظم الدول الأوروبية، كم حيث مقاطعة البضائع "الإسرائيلية".