وكالة القدس للأنباء – خاص

لا يزال الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة طاغياً على ما عداه من مشاكل، منذ اغتيال القائد العسكري في حركة فتح العقيد طلال بلاونة (الأردني) وما تلاه من إشكالات امنية وتوترات تركت آثارها السلبية على مجمل أنحاء مخيم عين الحلوة الذي شهد موجة نزوح شملت اللاجئين النازحين من مخيمات سوريا.

فبينما كانت معظم الفصائل الوطنية والإسلامية تستعد لاطلاق برنامجها الإحتجاجي الشامل على سياسات الأونروا التي لمحت مصادرها مؤخراً الى إمكانية تعطيل العام الدراسي إن لم تسدد الدول المانحة العجز المالي المقدر بـ 101 مليون دولار وما له من نتائج كارثية على الأغلبية الساحقة من الطلاب الفلسطينيين، وصولاً إلى التلميحات التي يطلقها البعض بإمكانية وقف عمل (الأونروا) بشكل نهائي... وهو ما يشكل خدمة للعدو الصهيوني الذي يسعى بكل طاقاته وامكانياته لشطب هذه الوكالة الدولية التي تعتبر شاهد اثبات على جرائم الحركة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، كمقدمة ضرورية لشطب حق العودة.

في هذا الوقت جاءت جريمة اغتيال (الأردني) لتقدم الهم الأمني على ما دونه من هموم في عاصمة الشتات الفلسطيني... وقد أجمعت معظم القوى الوطنية والاسلامية على أن هذه الجريمة وما تبعها من توترات أمنية ونزوح انما تستهدف "السلم الأهلي في المخيمات وتفجيرها من الداخل تمهيدا لإنهاء قضية اللاجئين وشطب حق العودة" كما جاء في بيان القيادات الفلسطينية التي اجتمعت في "السفارة الفلسطينية".

ومنذ جريمة اغتيال الأردني، تواصل الصحافة والمواقع الإلكترونية متابعة التطورات الأمنية والمعالجات التي تطرحها القوى الفلسطينية لوضع حد لهذا المسلسل الخطير والمشبوه الذي ذكر أبناء عين الحلوة بالمصير الذي لاقاه مخيم النهر البارد ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولا سيما، اليرموك. والذي كان من نتيجته هجرة أكثر من 200 ألف لاجيء فلسطيني سوري شرقا وغربا، حيث لاقوا مصير اللاجئين الفلسطينيين في العراق...

لذلك فإن معظم من تابع التطورات الأمنية في عين الحلوة من فصائليين وسياسيين ومحللين رأى فيها عملاً مشبوهاً هادفاً جر المخيم الى اتون الفتنة الدموية التي لا تخدم بالمحصلة النهائية سوى أعداء الشعب الفلسطيني، وكل الجهات والقوى الغربية التي تعمل منذ خمسينيات القرن الماضي على إنهاء قضية اللاجئين وشطب حق العودة، من خلال جملة اقتراحات تبدأ بجمع شمل العائلات الفلسطينية خارج الوطن العربي، وتوطين البعض منه في بعض بلدان الخليج وتجنيس البعض الآخر في الدول التي يقيمون فيها... وكل هذه المخططات تحتاخ إلى مناخات وتوترات أمنية تسهل ترجمة المخططات وتحول الأقوال الى افعال.

 قالت "السفير" في سياق قراءتها لهذه التطورات "يخطئ من يعتقد أن الوضع الامني في عين الحلوة قد يهدأ أو يعرف الاستقرار في القريب المنظور، بعد أن تحول إلى بؤرة أمنية مفتوحة على كل احتمالات الامن المفقود والاشتباكات والاغتيالات والقتل العمد"... ونقلت عن مصادر فلسطينية مسؤولة قولها  أن "الوضع في اكبر مخيمات الشتات بأنه يشبه كرة النار المتدحرجة"...

فيما اعتبرت حركة فتح في بيان اصدرته بعد اغتيال الاردني أن هذه الجريمة هي «بمثابة إعلان حرب امنية وسياسية وإشعال لنار الفتنة، خدمة لمشروع جهنمي يريد تحويل المخيم إلى ساحة حرب وتقاتل على طريقة داعش وغيرها".

ووضعت فتح في بيانها «جميع الأطراف على المحك فالقتلة معروفون، وهم تحدوا جميع الفصائل والقوى واللجنة الامنية، والمطلوب إجابات عملية واضحة من قيادة الفصائل ومن اللجنة الامنية وقيادتها». وأكدت «الحركة» أن «الجريمة لن تمر من دون محاسبة واضحة، ومن دون حسم، لأن حركة فتح لن تبقى تعد الشهداء من ضباطها وكوادرها".

على صعيد المعالجات، نقلت "المستقبل" مضمون البيان الصادر عن الاجتماع الموسع  للجنة السياسية الفلسطينية الموحدة الذي عقد في "سفارة فلسطين" وخصص لمتابعة الوضع المستجد في المخيم. حيث دان المجتمعون جريمة اغتيال العقيد طلال الأردني وابن شقيقه السبت الماضي وثمنت الموقف الحكيم لقيادة فتح واكدوا ضرورة متابعة التحقيقات حتى النهاية وتوقيف المنفذين الذين يثبت تورطهم وتسليمهم الى القضاء اللبناني. وادانة كافة عمليات الاغتيال والفلتان الأمني في المخيم واعتبارها تستهدف السلم الأهلي في المخيمات وتفجيرها من الداخل تمهيدا لإنهاء قضية اللاجئين وشطب حق العودة. وأكد المجتمعون التمسك بالمبادرة الفلسطينية الموحدة لحماية الوجود الفلسطيني في لبنان وتعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية وتعزيز دور القوة الأمنية المشتركة، وعلى الحرص على السلم الأهلي اللبناني وامن المخيمات وضرورة ضبط النفس ومحاسبة المتورطين في اي حادثة ونشر القوة الأمنية المشتركة في احياء المخيم كافة لتوفير الأمن لأهله. وتقرر ابقاء الاجتماعات مفتوحة لمتابعة اي جديد وحتى انهاء ذيول الأحداث الأخيرة وعودة الأمور الى طبيعتها في المخيم. كما سجل بموازاة ذلك جولة للحراك الشبابي والمبادرة الشعبية على عدد من مسؤولي فتح والقوى الاسلامية من اجل ابلاغهم رفض ابناء المخيم لما يجري ومطالبتهم بإعادة الأمن والاستقرار اليه.