يافا المحتلة - وكالات

صادقت لجنة وزارية "إسرائيلية"، على مشروع قانون، يشدد من قيود إعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون "الإسرائيلية".

وقالت الإذاعة "الإسرائيلية" العامة إن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، صادقت في اجتماع لها أمس الإثنين، على مشروع أطلقت عليه اسم "قانون الإرهاب".

ولفتت إلى أن القانون الذي تقدمت به وزيرة العدل من حزب "البيت اليهودي" إياليت شاكيد، يحظر تقصير مدة محكومية من حكم عليه بالسجن مدى الحياة قبل تمضية تسع سنوات من هذه الفترة، وليس سبع سنوات كما هو الحال الآن.

كما يُحظر بموجب مشروع هذا القانون إطلاق سراح أسير فرضت عليه عقوبة السجن مدى الحياة عدة مرات، قبل أن يمضي أربعين سنة على الأقل من فترة محكوميته بدلاً من ثلاثين عاماً كما هو الحال الآن.

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" "الإسرائيلية" أمس، أن مشروع القانون يفرض عقوبة السجن لمدة 25 سنة على من يتهم برئاسة "تنظيم إرهابي"، و15 سنة على من يشغل منصبًا اداريًا او قياديًا في التنظيم، وخمس سنوات على العضو في التنظيم.

ويتطلب المصادقة في الكنيست "الإسرائيلي" على مشاريع القوانين، قبل أن تصبح قوانين ناجزة.