وكالة القدس للأنباء – خاص
بينما كانت "القيادة السياسية الموحدة" و"اللجنة الأمنية العليا" تعقد اجتماعاً في مقر اللجنة الأمنية المشتركة بمخيم عين الحلوة للإتفاق على خطوات عملية تساهم في إزالة كل أسباب التوتر في المخيم بما فيها وضع مركز "المقدسي" بعهدة القوى الإسلامية، والبدء بدفع التعويضات المالية على المتضررين في اشتباكي حيي "طيطبا" و"الزيب"... وفي الوقت الذي كانت فيه القوى الفلسطينية بكل أطيافها وتشكيلاتها تعمل على برمجت تحركها الشعبي ضد إجراءات وقرارات وسياسات "الأونروا"، وخاصة الصحية والتعليمية منها، والتي أشيعت أنباء عن إمكانية تأجيل العام الدراسي في كل مدارس الأونروا إن لم تتوفر الأموال اللازمة... في هذا الوقت شهد مخيم عين الحلوة جريمة موصوفة أودت بحياة العقيد بحركة فتح، طلال بلاونة (الأردني) ومرافقه.
وقد أثارت هذه الجريمة موجة عارمة من الرفض والإستنكار وعلى كافة الصعد والمستويات، بقدر ما فاقمت مخاوف أبناء المخيم الذين ينامون على إطلاق نار عشوائي وتفجير قنابل يدوية، ويستفيقون على مجزرة تستهدف أحد أبناء المخيم، ما يعزز قناعتهم بأن أجواء المخيم تسير من سيء إلى أسوأ في ظل عجز "القوة الأمنية المشتركة" وفشلها في وضع حد للفلتان الأمني ووقف مسلسل العبث الذي انتقل من السر إلى العلن "وعلى عينك يا تاجر"!..
هذا وكان الوضع في مخيم عين الحلوة مادة أساسية في الكثير من وسائل الإعلام واللبنانية والمواقع الإلكترونية، وذلك تبعاً لخطورة الجريمة ولمعانيها ورسائلها التي راحت في كل الإتجاهات. وقد تساءلت صحيفة الجمهورية خلال عرضها لأحداث عين الحلوة: "إلى متى يستمر هذا النزيف من؟ وهل ينتظرون تكرار مأساة نهر البارد؟..
وقد ربط كتاب الصحف والكثير من المحللين هذه الجريمة، بالسيناريوهات التي تعد لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وشطب حق العودة... خاصة وأنها تجيء في ظل الحديث المكرر والمعجل عن قرب وقف عمل و"كالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا)، وبالتالي إنهاء وجودها الذي يعتبر هدفا مركزيا للعدو الصهيوني... إذ أن وجود المخيمات كوجود الأونروا، هي الشاهد الحي على استمرار قضية اللاجئين وتأكيد حق العودة إلى الأرض التي أخرج منها اللاجئون.
فالتوترات الأمنية المتكررة في عين الحلوة وانتقال الأيادي العابثة من الخفاء إلى العلن تؤشر إلى المستوى الذي وصلته مؤامرة تصفية قضية اللاجئين التي تعتبر بعرف رعاة "المفاوضات" و"التسويات" أصعب الملفات وأكثرها تعقيداً.
وقد أشارت صحيفة اللواء إلى أن جريمة اغتيال العقيد طلال الاردني تهدف "إلى جر حركة «فتح» إلى مخطّط فتنوي يُحاك للمخيّم تنفيذاً لـ «سيناريو» وأجندات خارجية، بأيدٍ تتواجد في المخيّم، وخلط الأوراق لإرباك الواقع الفلسطيني، وحصول صدام واقتتال داخلي، يستفيد منه المخطّطون، ويتضرّر منه أبناء المخيّم والجوار والقضية الفلسطينية، وخاصة حق عودة اللاجئين إلى وطنهم".
في مواجهة هذه التطورات الدراماتيكية، أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في المخيم بعد اجتماع طارئ «ضرورة كشف كلّ جوانب الجريمة وتحديد هوية الفاعلين واتخاد الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة»، مناشدة «أهلنا في المخيم عدم الإنجرار الى الفتنة».
فيما أكد القائد العام لقوات الامن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي ابو عرب لـ«الجمهورية» أنّ «الرد سيكون عنيفاً ومدوياً ولن نسكت على اغتيال قادتنا على أيدي حفنة ممَّن يريدون زعزعة الامن والاستقرار في المخيم، هذه الحفنة تسعى إلى إحراق مخيم عين الحلوة وتهجير سكانه على طريقة ما ارتكبته في مخيم نهر البارد، لكننا سنكون أقوى من المصيبة التي حلّت باستشهاد قائد من قادة «فتح»، وسنتعالى على الجراح لأنّ حماية المخيم واستقراره لا تكون إلّا ببذل الدماء والتضحيات والجريمة لن تمرّ بلا عقاب».
