رام الله - وكالات

قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، إنها "كانت وما زالت وستستمر في عملها المهني الخالص في عملية التحقيق، بصرف النظر عن أي تحقيقات أو إجراءات قانونية أخرى تجري خارج اللجنة، أو أي قرارات قضائية في دول أخرى".

وعقبت اللجنة في بيان صدر عنها، مساء الأربعاء، على ما أوردته وسائل الإعلام بخصوص الدعوى التي رفعتها سهى عرفات، في قضية تعرض الرئيس الراحل ياسر عرفات للاغتيال بواسطة السم، وقرار النيابة العامة في مقاطعة نانتير الفرنسية بوقف التحقيق في ملابسات القضية، وقررت نهائياً عدم متابعة التحقيق دون تقديم لائحة اتهام.

وأكدت اللجنة، أن "عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في القضية يخضع للقانون والسيادة الفلسطينية بكل معاني هذه الكلمة".

وأوضحت اللجنة  أنها استعانت بخبرات فنية من عدة دول، لمعرفة أو استخلاص أو العثور على أي مؤشرات حول أسباب استشهاد أبو عمار، ولا تزال مستمرة في عملها فيما يخص النتائج بكل شفافية مع الرأي العام.

وأشارت إلى أنها ستضع أي معلومات جديدة عن نتائج تحقيقاتها أمام المجتمع الفلسطيني والعربي حال توفرها، مؤكدة أن مساعيها في هذا الاتجاه لم ولن تتوقف قبل معرفة الحقيقة.

وتوفي عرفات في 11 نوفمبر 2004 ، في مستشفى عسكري في ضواحي باريس، إثر تدهور سريع في صحته لم تتضح خلفياته.

وسبق أن أخذ خبراء من سويسرا وروسيا وفرنسا على عينات من رفات عرفات نهاية العام 2012، بعد نبش قبره الموجود في رام الله وذلك تحت إشراف السلطة الفلسطينية.

وبعد ذلك أعلن خبراء سويسريون وروس عثورهم على معدلات غير طبيعية من مادة البولونيوم السامة، بعد فحصهم عينات من رفات عرفات، وإنهم يدفعون بفرضية تسممه.