بروكسل - وكالات

في ما وصف بأنه خطوة أخرى تزيد من حدة التوتر في مسار التصادم بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، على خلفية الجمود السياسي، من المقرر أن يناقش الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، اقتراح قانون يهدف إلى فرض قيود على البنوك "الإسرائيلية" التي تستثمر في الضفة المحتلة.

ومن جملة البنود التي يتضمنها الاقتراح، فسوف يتم إلزام المصارف بالتصريح عن القروض والقروض السكنية، والإعفاءات الضريبية، التي تقدم للمنظمات الأوروبية ذات العلاقات التجارية مع المستوطنات.

وكان الاقتراح الأهم هو موضوع البنوك، حيث أن البنوك "الإسرائيلية" لها علاقات متشعبة مع مؤسسات بنكية في أوروبا، وتقدم القروض والتمويل لمصالح وأفراد في المستوطنات، بشكل يتناقض مع أنظمة الاتحاد من العام 2013.

وبشكل نظري، فإن اقتراح القانون، يمنع ذوي المواطنة المزدوجة، الأوروبية و"الإسرائيلية"، من استخدام أملاك في الضفة المحتلة كضمانات لقروض أوروبية.

وبحسب الوثيقة، فمن الممكن ألا يعترف الاتحاد الأوروبي بالألقاب الأكاديمية أو أي نوع من التأهيل الأكاديمي، الطبي أو المهني، للمؤسسات الأكاديمية "الإسرائيلية" المقامة على أراضي الضفة المحتلة.

وجاء في نص الاقتراح: "بموجب المبادئ والأنظمة، فإن أوروبا لا تستطيع أن تتهرب بشكل قانوني من واجبها التمييز بين "إسرائيل" وبين نشاطها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ونقل عن المبادرين للاقتراح قولهم إنهم يعتقدون أن توسيع الفصل في التعامل بين "إسرائيل" وبين المستوطنات سوف يلزم الحكومة "الإسرائيلية" باتخاذ قرار بشأن نوعية العلاقات التي تريدها مع الاتحاد الأوروبي، ويشجعها على العودة إلى العملية السياسية التي تهدف إلى "حل الدولتين".

يأتي ذلك استمرارا لمسار تصادم تتحرك عليه "إسرائيل" والاتحاد الأوروبي منذ الانتخابات الأخيرة، حيث نشر قرار أوروبي، بعد الانتخابات "الإسرائيلية" بأسبوع، تضمن وضع علامات على منتجات المستوطنات، وتواجد ممثلين أوروبيين أثناء هدم بيوت، وتجنب إجراء لقاءات مع إسرائيليين في القدس المحتلة، وتوصيات للعاملين في مجال السياحة بعدم إقامة علاقات مع مصالح يقوم مستوطنون بتفعيلها.