اعتمد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، قراراً مقدماً، تحت عنوان "ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ضمن الدورة 29 للمجلس المنعقدة اليوم الجمعة في جنيف، حيث صوتت الدول الاعضاء بأغلبية ساحقة، حيث صوتت (41) دولة من مجموع ال 47 دولة عضو في المجلس بنعم، وامتناع (5) دول وهي (الهند - اثيوبيا - مقدونيا - كينيا - بارغواي)، وانعزلت الولايات المتحدة الامريكية بالتصويت ضد القرار..
ويدعو هذا القرار جميع الجهات، وهيئات الأمم المتحدة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، كما يدعو جميع الدول الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وجميع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، لاحترام وضمان احترام القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقا للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، والوفاء بالتزاماتها بموجب المواد 146 و147 و 148 من الاتفاقية المذكورة، فيما يتعلق بالعقوبات الجزائية للدول التي تنتهك هذه الاتفاقية، ومسؤوليات الأطراف السامية المتعاقدة.
ويطلب من المفوض السامي أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار، فضلاً عن تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المستقلة، لتقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إلى مجلس حقوق الانسان في دورته الحادية والثلاثين.
وأكد وزير الخارجية د. رياض المالكي، على أن دولة فلسطين ستتعامل بجدية كاملة لتنفيذ توصيات لجنة التحقيق.
ودعا المالكي الأطراف الدولية بتنفيذ التوصيات الموجهة إليها، وإلزام "إسرائيل" بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في هذا التقرير.
وطالب المؤسسات الدولية، وغيرها من مؤسسات القانون الدولي، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، باستخدام المعلومات التي تم جمعها من لجان التحقيق المختلفة، بشأن الجرائم والانتهاكات الجسيمة "الإسرائيلية".
وشدد المالكي على الحاجة الملحة لوضع حد، وإيجاد حل فوري للاحتلال كجذر وأسباب جميع الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من خلال انهاء الاحتلال "الإسرائيلي" لأرض دولة فلسطين.