وكالة القدس للأنباء – متابعة
رغم ابتعادها عن دائرة الضوء، تبقى قضية اللاجئين الفلسطينيين، وملف "حق العودة" الشغل الشاغل للعديد من الدوائر الغربية والعربية .. فهذه المسألة تشكل واحدة من أبرز وأهم وأعقد المشاكل التي تعترض مسيرة تسوية الصراع العربي- الصهيوني، وهي واحدة من العقد التي تصطدم بها المفاوضات "الإسرائيلية"- الفلسطينية.
ويرى محللون سياسيون كثر وقادة فصائل، أن ما جرى للاجئين الفلسطينيين في العراق، وتالياً في نهر البارد، ومايجري اليوم نحو اليرموك وعين الحلوة، يرتبط بما في الغرف المغلقة من مخططات لتصفية قضية اللاجئين.
وسبق لنا في "وكالة القدس للأنباء"، أن ذكرنا وقائع سياسية عدة تصب في هذه القضية ... وآخرها ما حمله السياسي اللبناني البارز من واشنطن حول توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ... وما جرى بحثه في عواصم عدة حول حجم التعويض للفرد الواحد، لتحديد المبالغ المطلوبة لإغلاق هذا الملف.
لذلك، فإن أصحاب القضية، الأمناء عليها، والحريصون على استمرارها، والمدافعون عنها، يصرون على فرض الأمن في
المخيمات وتعزيز الاستقرار للفلسطينيين كافة، لإحباط تلك المخططات وصيانة حق العودة.
وفي إطار المتابعة الصحفية اليوم لأوضاع المخيمات الفلسطينية، أشارت صحيفة "السفير"، إلى الاجتماع الطارئ الذي عقدته "اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا" في لبنان، في قاعة "مسجد النور" في مخيم عين الحلوة، والذي شددت فيه على "عدم السماح لأحد بالعبث بأمن المخيم وترويع الأمنين فيه، إضافة إلى تشكيل "لجنة تحقيق" لكشف الملابسات وتوقيف مسببي الإشكال، وأجرت الاتصالات اللازمة لتسليمهم".
فيما أصدرت "لجنة تجار عين الحلوة" و"لجنة سوق الخضار" بياناً مشتركاً إلى المسلحين جاء فيه: "يا من سرقتم الأمن منا أعيدوا لنا حقوقنا وأصلحوا ما دمرتم، إذ أننا لم نعد نتحمل إصراركم على الترهيب والتخويف لأهلنا".
كما وزع "شباب عين الحلوة" بياناً على مواقع التواصل الاجتماعي قائلين: "اتقوا الله بكل ما في الكلمة من معنى، لماذا تسمحون لهم بتدمير المخيّم بأيدينا"، مضيفين: "ارحموا المخيم وأهله وأطفاله لأن واجب السلاح الذي تحملونه هو حماية المخيم وأبناء المخيم من العدو الإسرائيلي وليس قتلهم بايديكم"، بحسب "السفير".
وفي إطار تعزيز الأمن والاستقرار في المخيم، كشف موقع "المركزية"، عن إبلاغها من مصادر فلسطينية في "مخيم عين الحلوة"، "أن خطة أمنية شاملة للمخيم قد تبصر النور قريباً، وتشارك فيها كل القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية"، مشيرة إلى أن "الخطة تعتمد على زيادة عديد القوة الأمنية ورفع رواتب عناصرها ودعمها، على أن تتولى كل من "حماس" و"فتح" دفع تكاليف الخطة".
وفي سياق متصل، لفت موقع "القضية الفلسطيني"، إلى اجتماع "قيادة العمل اليومي" المنبثقة عن "اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا" في لبنان، في مقر "القوة الأمنية المشتركة" في منطقة بستان "القدس" في عين الحلوة، لمعالجة نتائج وتداعيات الاشتباكين اللذين وقعا في حيي "طيطبا" في الشارع الفوقاني، و"الزيب" في الشارع التحتاني.
وأوضحت "القضية"، أنه "جرى مناقشة كافة النقاط المتعلقة بالحدثين، كالتعويضات عن الأضرار، وإزالة كل أسباب التوتر، وانتشار القوة الأمنية المشتركة في المنطقتين، والمصالحات وتوقيف من لهم علاقة بهما، منعاً لتكرار ما حصل مرة أخرى".
