وكالة القدس للأنباء - متابعة
ركزت الصحافة اللبنانية والمواقع الإلكترونية اليوم، على ثلاثة عناوين بارزة في مخيم عين الحلوة، فأشارت فيها إلى الجهود الأمنية التي تبذل لتحصين الأمن والاستقرار فيه، وأكدت أن قضية النازحين الفلسطينيين قد عولجت، بعد سلسلة من الاتصالات، حيث أطلق الموقوفون منهم، ووضعت آلية لدخولهم وخروجهم من وإلى المخيم.
ولم يغب موضوع تقليصات "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا" عن الواجهة أيضاً، واستبعد مدير عام الوكالة في لبنان ماتياس شمالي، وقف خدمات الأونروا نهائياً، لكنه اعترف بأن الوضع صعب ومعقد.
ورغم الأحداث الدامية الأخيرة التي عصفت في المنطقة، فإن العين بقيت مركزة على "عين الحلوة"، وأجمعت الصحف اللبنانية على أن الملف الأمني يعالج بهدوء ومسؤولية، بعيداً عن الضجيج الإعلامي.
وأشارت جريدة "البلد" إلى أن الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة يراوح مكانه بين الهواجس من تجدد الاشكالات المفاجئة وبين الجهود التي تبذل لتحصين الأمن والاستقرار، على وقع سعي فلسطيني حثيث لمعالجة قضية النازحين الفلسطينيين من سورية، بعد قيام السلطات اللبنانية بتوقيف عدد منهم وعدم تجديد إقاماتهم.
وأبلغت مصادر فلسطينية "صدى البلد"، أن الاتصالات التي أجراها سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور مع الجهات السياسية والأمنية اللبنانية أثمرت إطلاق سراح النازحين الفلسطينيين من سورية الى لبنان الذين تم توقيفهم عند الحواجز العسكرية لمخيم عين الحلوة، فيما بدأ الجيش باتخاذ تدابير جديدة تقضي بالسماح للنازح بمغادرة المخيم وعدم السماح له الدخول مجدداً، إلا في حال قام يتجديد إقامته من الأمن العام اللبناني.
في وقت واصل فيه النازحون الفلسطينيون من سورية المقيمون في مخيم عين الحلوة جولاتهم على المسؤولين الفلسطينيين يرافقهم عدد من الناشطين الشباب من أبناء المخيم، اذ زاروا مقر لجنة المتابعة في بستان القدس والتقوا أعضاءها وقائد "القوة الامنية المشتركة"العميد خالد الشايب ووضعوهم في صورة التحركات التي يقومون بها لمطالبة الجهات المختصة بإيجاد حل لقضية اعطاء تصاريح الإقامة، وتم الاتفاق على ضرورة أن يبقى التواصل بين النازحين ولجنة المتابعة والقوى الأمنية الفلسطينية قائم لمتابعة أي طارئ.
وامتدادا، بحث مدير عام وكالة "الأونروا" في لبنان ماتياس شمالي مع وفد من المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" ضم مدير المؤسسة محمود الحنفي ومسؤول العلاقات العامة والإعلام محمد الشولي، قرارات الأونروا الأخيرة، حيث أبدى الوفد الفلسطيني قلقه العميق من أن تتواصل تقليصات "الأونروا"، فتطال الخدمات الرئيسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وذلك بعدما قررت الوكالة إيقاف خدمات كانت تقدمها للاجئين الفلسطينيين من سورية، ومنها بدل الإيواء وتخفيض بدل الطعام ووضع 50 طالباً في الغرف الصفية في المدارس ووقف عقود المدرسين على برنامج PRS وإلغاء عقود العديد من مهندسي مشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد، وإلغاء حالة الطوارئ عن مخيم نهر البارد، ووقف وظائف حوالى 60 موظفاً في نفس البرنامج.
وأعرب المدير العام شمالي، عن أسفه لاضطرار الأونروا اتخاذ هذه القرارات على برامج الطوارئ بسبب العجز الكبير في التمويل من قبل المانحين لانشغالهم في القضايا الإقليمية التي تضرب المنطقة، لا سيما في سورية واليمن والعراق.
ووفق ما نقل الوفد الفلسطيني عن شمالي، فإن موازنة الأونروا تنقسم إلى قسمين: قسم الموازنة العامة وقسم الطوارئ وأن التقليصات ستطال جميع البرامج التي تعتمد على قسم الطوارئ، والتي تأتي من خارج الموازنة العامة لوكالة "الأونروا"، أما البرامج التي تعتمد على الموازنة العامة، فسوف تخضع لإعادة التقييم والتعديل بما يسمح باستمرارها.
ورغم القلق الذي ينتاب اللاجئين الفلسطينيين في العموم، إلا أن شمالي استبعد ان تقدم الأونروا على وقف خدماتها نهائياً ولكنه في الوقت نفسه اعترف بأن الواقع معقد وصعب للغاية، فيما حمّل وفد "شاهد" الأونروا المسؤولية الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، مطالباً الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمفوض العام للأونروا بيير كرنبول بتحمل مسؤولياتهما تجاه أقدم قضية لجوء في العصر الحديث، مشيراً إلى أن المخيمات الفلسطينية أصبحت قنبلة موقوتة قد تنفجر في أية لحظة بسبب التهميش والحرمان الذي تتعرض له.
كما أبلغت مصادر فلسطينية لـ"النشرة" في صيدا، أن "الاتصالات التي أجراها السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور مع الجهات السياسية والأمنية اللبنانية أثمرت اطلاق سراح النازحين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان الذين تم توقيفهم عند الحواجز العسكرية لمخيم عين الحلوة، فيما بدأ الجيش اللبناني باتخاذ تدابير جديدة تقضي بالسماح للنازح بمغادرة المخيم وعدم السماح لهم الدخول مجدداً، إلا في حال قام يتجديد إقامته من الأمن العام اللبناني
وواصل النازحون الفلسطينيون من سوريا المقيمين في مخيم عين الحلوة جولاتهم على المسؤولين الفلسطينيين يرافقهم عدد من الناشطين الشباب من ابناء المخيم اذ زاروا مقر لجنة المتابعة في في بستان القدس والتقوا مع أعضائها ومع قائد القوة الامنية المشتركة العميد خالد الشايب ووضعوهم في صورة التحركات التي يقومون بها لمطالبة الجهات اللبنانية المختصة إيجاد حل لقضية اعطاء تصاريح الاقامة وتم الاتفاق على ضرورة أن يبقى التواصل بين النازحين ولجنة المتابعة والقوى الأمنية الفلسطينية قائم لمتابعة اي طارىء.