طهران - وكالات

ثبّت المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، السيد علي خامنئي، أمس الثلاثاء، الخطوط الحمراء التي كان وضعها لإبرام أي اتفاق بين طهران ومجموعة "5+1"، في ظل دخول المفاوضات أسبوعها الأخير، مستبعداً تجميد الأنشطة النووية لمدة طويلة أو تفتيش المنشآت العسكرية الإيرانية، وضرورة رفع العقوبات فور توقيع الاتفاق.

ويكون خامنئي بذلك دعم قانوناً أقرّه البرلمان الإيراني، يحظر دخول مفتشي الأمم المتحدة للمواقع العسكرية الإيرانية، وقطع بذلك الطريق أمام محاولات الدول الغربية الضغط على المفاوضين الإيرانيين في هذه المسألة.

وتطالب القوى الغربية وعلى رأسها فرنسا، بأن تمنح إيران مفتشي الأمم المتحدة حق الدخول إلى قواعدها العسكرية من دون قيود، وتضع هذا المطلب كجزء أساسي من أي اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران.

واستبعد خامنئي، خلال اجتماعه برؤساء السلطات الثلاث وکبار المسؤولین المدنیین والعسكريين، وکبار المدراء في طهران، تجميد أنشطة إيران النووية الحساسة لفترة طويلة.

وقال "أمريكا تسعى لتدمير صناعتنا النووية برمّتها، مفاوضونا يهدفون إلى ضمان سلامة البلاد، وانجازاتنا النووية خلال المحادثات".

وأضاف "تجميد الأبحاث والتطوير الإيراني لفترة طويلة مثل 10 أو 12 عاماً أمر غير مقبول. ينبغي رفع العقوبات على الفور عندما يوقّع الاتفاق، ولا ينبغي أن يرتبط ذلك بعمليات التحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وتابع "تفتيش منشآتنا العسكرية غير ممكن بتاتاً، وهو أحد خطوطنا الحمراء".

يذكر أن المفاوضات بشأن النووي مستمرة، ودخلت مرحلتها النهائية، بهدف التوصل إلى الاتفاق التاريخي مع إيران، حيث بات يفصل أسبوع واحد فقط عن الاتفاق النهائي المفترض. وناشد الأمين العام للامم المتحدة، بان كي مون، إيران والقوى الغربية "بذل كافة الجهود الممكنة" للتوصل إلى اتفاق.