نيويورك - وكالات
من المقرر أن تصدر اليوم الإثنين، لجنة التحقيق الخاصة، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقريرها حول أحداث العدوان "الإسرائيلي" الأخير على قطاع غزة الصيف الماضي، أو ما يعرف "إسرائيليًا" بعملية "الجرف الصامد".
وسيتضمن التقرير ما تخلل هذا العدوان من انتهاكات لحقوق الإنسان، "من قبل الأطراف المعنية".
وكانت "إسرائيل" أصدرت أمس الأحد، ممثلة بوزارة خارجيتها، تقريرًا خاصًا حول العدوان، استبقت فيه هذا التقرير، لمحاولة الالتفاف على الحقائق الدولية حول جرائمها التي ارتكبتها في القطاع.
وزعم التقرير، أن عمليات الجيش "الإسرائيلي" في القطاع، نُفذت وفقاً للقانون الدولي، وأن الجيش لم يكن معني باستهداف المدنيين.
وقال رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، خلال جلسة حكومته أمس، تعليقًا على التقرير "الإسرائيلي"، "إنه يؤكد أن عمليات الجيش بغزة نفذت بالقانون"، معتبرًا أن "التقرير الأممي الذي سيصدر اليوم، يهدف لتلطيخ سمعة إسرائيل".
وأضاف "أن حكومته ستعمل كل ما يلزم لمواجهة الإدعاءات الكاذبة، التي من المتوقع أن يشملها التقرير الأممي"، بحسب قوله.
وأعلنت "إسرائيل" أكثر من مرة أنها لن تتعاون مع لجنة التحقيق الأممية، وستمنعها من زيارة الكيان.
يذكر أن اللجنة أعلنت تأجيل صدور نتائج تحقيقها، في الحرب الأخيرة على القطاع، حيث كان مقرر إعلانها في آذار المنصرم، وذلك بعد استقالة رئيسها الحقوقي الكندي، وليام شاباس، بسبب اتهامات "إسرائيل" له بأنه منحاز ضدها.
