وكالة القدس للأنباء - خاص
تتواصل الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية في المخيمات الفلسطينية في لبنان، مع اقتراب موعد "مؤتمر الدول المانحة" الذي سيُعقد في القاهرة الإسبوع المقبل كما جاء في صحيفة "السفير"، لمناقشة الموازنة العامة والأزمة المالية التي تعصف بـ "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا"، والذي دفعها لتقليص خدماتها الصحية والتربوية والاجتماعية، في أماكن عملها الخمسة ( لبنان، سوريا، الأردن، الضفة، قطاع غزة) إضافةً إلى القرار الظالم بوقف بدل إيجارات المنازل للنازحين الفلسطينيين من سوريا، في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يعيشونها.
وتناولت الصحف اللبنانية القضايا الخاصة باللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، فنقلت "السفير" تأكيد مسؤول "لجان حق العودة في المخيمات"، في صيدا، فؤاد عثمان، أن "اللاجئين على أبواب انفجار اجتماعي كبير لن يستطيع أحد إيقافه، وإذا فتحت المعركة مع "الأونروا" فلن تتوقف بسهولة وستكون ككرة الثلج"، مطالباً الدول المانحة بدفع مستحقاتها "لأننا نعرف أن السبب الرئيسي هو الضغط على شعبنا من أجل إنهاء قضية اللاجئين".
وأوضحت مصادر في "اللجان الشعبية" "للسفير"، أن "الأزمة الراهنة دفعت اللاجئين إلى تصعيد الاحتجاجات الشعبية في المخيمات كافة، واتخاذهم قراراً بتصعيد الحركة الاعتراضية الشعبية، والبداية ستكون، اليوم السبت، من خلال تحرك جماهيري كبير من المخيمات كافة، أمام مبنى "الإسكوا وسط بيروت، واعتصام مماثل أمام مقرّ المدير العام لـ "الأونروا".
وقالت المصادر لـ "السفير": إن "جهات مطلعة على خبايا ما يدور خلف كواليس المجمتع الدولي، أبلغتنا أن الأزمة الحالية للوكالة الدولية سببها سياسي بامـــتياز، ما يعني شــــطب حق العودة وإنهاء خدماتها تدريجياً، متلطية وراء العـجز المالي عبر عدم دفع الدول المانحة مستحقاتها المالية".
ولفتت "السفير" إلى المسيرة الإحتجاجية التي حصلت أمس الجمعة، في مخيم نهر البارد، شارك فيها المئات من سكان المخيم، الذين جالوا في الشوارع، وأطلقوا الشعارات التي طالبت الوكالة بالتراجع عن قراراتها التي تضعهم أمام خيارات صعبة جداً، التهجير عبر البحار والصحاري، أو التصعيد المطلبي الشعبي.
وتحدثت "المستقبل" و"البناء"، عن اعتصام القوى الفلسطينية واللجان الشعبية وحشد من الفلسطينيين والنازحين من سوريا المقيمين في منطقة وادي الزينة أمام مكتب "الأونروا" في سبلين، إحتجاجاً على تقليص خدماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ورفعت لافتات نددت بهذه السياسة، واعتبرت انها محاولة لتجويع الفلسطينيين وإلغاء حق العودة.
أمنياً، تواصل "اللجنة الأمنية العليا"، متابعة اتصالاتها لانتشار "القوة الأمنية المشتركة" في "حي حطين"، في مخيم "عين الحلوة".
ونقلت "السفير"، عن مصدر فلسطيني مسؤول في "فتح" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في منطقة صيدا، دعوته " لتعزيز القوة الأمنية ميدانياً، بشكل جدّي، لكونها الضمان لاستقرار مخيمنا والجوار ولتجنيب المخيم كل السيناريوهات والمؤامرات".
