وكالة القدس للأنباء - خاص

تعيش المخيمات الفلسطينية في الوقت الراهن أوضاعاً صعبة، جراء ما تواجهه من أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة، زادها عمقاً نزوح أعداد كبيرة من فلسطينيي سوريا إلى لبنان، حيث تضاعفت أعداد سكان المخيمات، ما زاد أعباء اللاجئين على كافة المستويات، لتأتي توجهات وقرارات "الأونروا" الأخيرة التي تتحدث عن إمكانية وقف الخدمات، لتزيد "الطين بلة".

إن هذه الظروف والأوضاع تحتم على الفلسطينيين بكافة اتجاهاتهم ومستوياتهم التمتع بأعلى درجات التماسك الاجتماعي وتعزيز أمن واستقرار المخيمات لتكون قادرة على مواجهة المصاعب والأعباء التي تترتب على قرارات قد تتخذها "الأونروا"، ولدرء أية ارتدادات للأحداث الجارية خارج الساحة اللبنانية.

هذا وتابعت المواقع الإلكترونية والصحف اللبنانية القضايا الخاصة باللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

فعلى الصعيد الأمني، تناولت صحيفة "السفير" الاجتماع الذي عقدته "اللجنة الأمنية العليا" في مقر "الأمن الوطني" فيي عين الحلوة، وقالت: إن "قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، اللواء صبحي أبو عرب، ترأس اجتماعاً شارك فيه، قائد القوات الأمنية الفلسطينية، اللواء منير المقدح، بحضور رئيس لجنة "حي حطين"، منصور عزام، وأمين سر حركة "فتح" في منطقة صيدا، العميد ماهر شبايطة، حيث جرى البحث في تذليل عقبات تثبيت حاجز للقوة الأمنية المشتركة في "حي حطين". وأصدرت "اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا" بياناً أعلنت فيه أنها قررت تأجيل انتشار القوة الذي كان مقرراً منذ يومين لاستكمال التحضيرات والاتصالات، الهادفة إلى انجاحه من دون أية إشكالات.

أما صحيفة "النهار" فقد تحدثت عن الوضع الفلسطيني من بوابة " الوداع للدولة الفلسطينية المستقلة"، وأشارت في متن مقالها إلى أن "مشكلة الفلسطينيين لا تنحصر بما تفعله الحكومة "الإسرائيلية" فحسب، بل بالضائقة التي يعانيها الفلسطينيون جراء تحول الاهتمام العربي والدولي عن قضيتهم التي كانت في الماضي قضية العرب الأولى".

وأضافت "النهار" أن "موت حل الدولتين يطرح تحدياً على الفلسطينيين في الضفة وغزة وفي الشتات، الذين هم في حاجة اليوم إلى رؤيا جديدة ومشروع وطني يعيد بلورة تطلعاتهم، ومن دون ذلك، قد يضيع النضال الطويل الذي خاضه الفلسطينيون سدى، كما ضاعت فلسطين".

وفي سياق ملف اللاجئين، لفتت صحيفة "المستقبل" إلى أهمية وضرورة عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم، مؤكدة أن العدو الصهيوني يرفض "الإقرار بالمسؤولية التاريخية والإنسانية والأخلاقية والقانونية عن مأساة اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّروا من بيوتهم وممتلكاتهم عام 1948".

وأوضحت الصحيفة أن "كل ما عرضته "إسرائيل" حول قضية اللاجئين، يفرغ قرارات "الشرعية الدولية" من مضمونها القانوني، ولا يلبي الحدود الدنيا للمقاربة الفلسطينية من أجل حلها، سواء كان ذلك في القرار الصادر عن الجمعية العامة رقم 194، أم في نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أم قراري اللجنة الفرعية في الأمم المتحدة، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المادتين 110، 310، من ميثاق الأمم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري".