نيويورك - وكالات

بعث السفير المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن "ماليزيا"، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، طالب فيها المجتمع الدولي باستمرار التأكيد على عدم شرعية العدو "الإسرائيلي" الوحشي في الأراضي الفلسطينية.

وأشار منصور في رسائله، التي جاءت في الذكرى الـ48 لاحتلال "إسرائيل" للأرض الفلسطينية، إلى أن القانون الإنساني الدولي ينص على أن الاحتلال هو حالة مؤقتة، وليست حالة إلى أجل غير مسمى، يتم فرضها لتمكين السلطة القائمة بالاحتلال.

وأكد أنه بعد مرور ما يقرب من 5 عقود على الاحتلال العسكري "الإسرائيلي" للضفة، بما فيها شرقي القدس، وقطاع غزة فقد آن الأوان للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، المطالبة بشكل واضح لا لبس فيه بإنهاء الاحتلال بجميع مظاهره على الفور، والعمل بشكل جماعي وبمسؤولية لضمان تحقيق ذلك.

وشدّد على أن التزامات المجتمع الدولي في هذا الصدد واضحة للغاية، وتقضي بتمكين الشعب الفلسطيني من إعمال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير والاستقلال، والتوصل إلى حل عادل ودائم لكافة القضايا.

ونوه منصور إلى أن تحقيق هذه الأهداف أصبح أكثر إلحاحاً مع مرور العقود من الزمن، وتزايد الانتهاكات التي ترتكبها "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن عدم مساءلة "إسرائيل" عن هذه الانتهاكات سمح لها بالعمل كدولة فوق القانون، مع الإفلات من العقاب بشكل مطلق.

ولفت منصور إلى أن عدم إدراج "اسرائيل" في القائمة السوداء للدول التي تنتهك حقوق الأطفال، بالرغم من انطباق المعايير عليها بشكل واضح، يزيد من حدة إفلاتها من العقاب، ويزيد أيضًا من معاناة الأطفال الفلسطينيين الأبرياء وأسرهم.

وأعاد منصور التأكيد على حقيقة أن "إسرائيل" لم تتوقف البتة عن ممارساتها وتدابيرها غير القانونية في فلسطين المحتلة، بما فيها شرقي القدس، وعلى الرغم من النداءات المتكررة للمجتمع الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فإنها لا تواصل انتهاكاتها فحسب، بل تزيد من حدتها، وتتسبب عمدًا بمزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني.

وتطرّق إلى العدوان العسكري على قطاع غزة العام الماضي، بالإضافة إلى استمرارها في فرض الحصار، والتعنت "الإسرائيلي" في الوضع المتدهور في الضفة المحتلة.

وشدد على أن بعد ما يقارب من خمس عقود من الاحتلال وسبع عقود من النكبة، فإن الفلسطينيين سيستمرون في توثيق هذه الجرائم "الإسرائيلية" لتحقيق المساءلة، ولن تكل عزيمتهم من أجل إعلاء شأن القانون الدولي، وحماية الشعب من أجل تحقيق العدالة، وإعمال حقوقه غير القابلة للتصرف وتطلعاته الوطنية.