وكالة القدس للأنباء – خاص
غطت التحركات الشعبية الفلسطينية الرافضة لقرارات وإجراءات "وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا) بشأن تقليص خدماتها وتقديماتها، والتي عمَّت وتواصلت في كافة المخيمات على ما دونها من أخبار ونشاطات، وتجاوزت الأخبار الأمنية، وخاصة تلك المتعلقة بمخيم "عين الحلوة" التي كانت الشغل الشاغل للصحافة والمواقع الإلكترونية، لما تعكسه تلك التقليصات وتراجع الخدمات على الوضع المعيشي والحياتي للأغلبية الساحقة من سكان المخيمات من جهة، وعلى مستقبل قضية اللاجئين من جهة أخرى...
وقد راى الكثيرون من سياسيين ومحللين وعاملين في الهيئات الأهلية واللجان الشعبية في إجراءات "الأونروا" خطراً على قضية حق العودة، خاصة لجهة الحديث المبطن عن إمكانية إغلاق وإنهاء عمل الوكالة الدولية الشاهد على النكبة، في وقت كثر فيه الحديث عن "الحل العادل" لقضية اللاجئين والذي يعني بمفاهيم "رعاة" "التسويات" توطين اللاجئين والتعويض عليهم بدلاً من العودة إلى أرض الآباء والأجداد!..
وكانت القوى والفصائل الفلسطينية قد دعت للتحرك في كافة مخيمات اللاجئين يوم غد الجمعة في الخامس من حزيران وذلك تزامناً مع انعقاد مؤتمر الدول المانحة للمساعدات المقرر في القاهرة وذلك بغية رفع الصوت عاليا ضد سياسات "الأونروا" التقليصية، ودعوة لممارسة كافة اشكال الضغط لتأمين الاموال الضرورية لاستمرار الخدمات وتحسينها.
وشددت القوى الفلسطينية على ضرورة ان تراعي هذه التحركات الاحتجاجية عدم اقفال مؤسسات "الاونروا" وخاصة التربوية اي المدارس والصحية اي العيادات لكي لا تنعكس سلبا على حياة الناس اليومية، ناهيك عن الحفاظ على المؤسسة الدولية كشاهد حي على نكبة فلسطين وكتعبير عن الاصرار على حق العودة ورفضا للتوطين او التهجير او التذويب.
وفي سياق التحركات الشعبية فقد رصدت صحيفة "المستقبل" سلسلة نشاطات احتجاجية على قرارات "الاونروا"... ونفذت اعتصامات امام مكاتب الوكالة، توافقت مع مواقف معلنة أكدت على «استمرار التحركات والاعتصامات اذا لم يتم التراجع عن القرارات اللاانسانية الجائرة".
في صور نفذت اللجان الشعبية والأهلية ولجان اللاجئين من مخيمات سوريا اعتصاما امام مكاتب "الاونروا" في مخيم البص حيث جرى تسليم مدير مكتب الخدمات ابو خليل مذكرة موجهة الى المفوض العام لـ"لاونروا" بيير كرينبول، ومدير عام "الاونروا" في لبنان ماتياس شمالي، طالبوا فيها بـ"العمل والاستمرار في تأمين بدل الايواء والطعام والاستشفاء للاجئين الفلسطينيين من سوريا الى حين انتهاء ازمتهم، وتحمل القسم القانوني في "الاونروا" مسؤولياته في توفير الحماية القانونية وحل مشكلة الاقامات للاجئين الفلسطينيين من سوريا ونفقات تجديدها، وعدم المس بالخدمات الاساسية المقدمة لهم في التعليم والصحة والإغاثة وغيرها".
كما طالبت بـ"عدم وقف التوظيف او التخلي عن الموظفين وإنهاء عقودهم لان هذا يتعارض مع الهدف الذي نشأت من اجله الاونروا".
وفي الرشيدية جرى اعتصام مماثل ألقى خلاله محمد بقاعي كلمة أكد فيها رفض "سياسة تقليص الاونروا للخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وخصوصاً ما يتعلق بقضية زيادة عدد الطلاب، وتوقيف العدد الكبير من المهن الذي سوف يفاقم الأزمة في مخيماتنا".
كما تحدث نمر حوراني باسم "اللجان الشعبية"، فأكد استمرار التحركات والاعتصامات اذا لم يتم التراجع عن القرارات اللانسانية الجائرة. وطالب باطلاق نداءات استغاثة وزيارات لدول العالم لتوفير التمويل المطلوب. واكد ضرورة التنسيق مع الدولة اللبنانية بشأن ترتيب الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين من سوريا.
وفي شمال لبنان اعتصمت جماهير مخيمي "البارد" و"البداوي" والنازحين من مخيمات سوريا امام مكتب مدير خدمات مخيم البداوي رفضا لسياسة "الاونروا"،
وتحدث ابو ناصر باسم المهجّرين الفلسطينيين من سوريا مطالبًا مدير "الاونروا" بإلغاء قرار وقف بدلات الايواء وببرنامج إغاثي يتوازى مع حاجة الاهالي وببرنامج تعليمي لرعاية الطلاب المهجّرين.
ثم كانت كلمة ألقاها عاطف خليل حيث طالب مدير "الاونروا" بوقف قراراته بحق المهجّرين واعطائهم بدلات الايواء، وبضرورة تأمينه الاموال اللازمة لاستمرار برنامج الطوارئ بكل تفرعاته بما فيها الطبابة والاغاثة او بدلات الايجار لعموم اهالي مخيم "البارد". كما طالب بضرورة تامين احتياجات عيادة "البداوي" لطبيب قلب وطبيبة نسائية وطبيب اعصاب.
