وكالة القدس للأنباء – خاص

غطت التحركات الشعبية المعيشية والحياتية التي تشهدها المخيمات على المشهد الفلسطيني، منذ أعلنت إدارة و"كالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا) عن توجهها لتقليص خدماتها للاجئين المقيمين في لبنان والنازحين من سوريا، بحجة "الأزمة المالية" والعجز الذي قدره مسؤولو الوكالة بمئة مليون دولار.

وابتعد عن الواجهة – ولو بشكل مؤقت - الملف الأمني الخاص بمخيم "عين الحلوة" الذي ظل الشغل الشاغل لمعظم الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، إلى حين تمكن "القوة المشتركة" من فرض وجودها بالتراضي في "حي الطواريء" الذي يأوي عدداً من "المطلوبين" كما تشيع الأنباء.

وقد ركزت المواقع الإلكترونية والصحف الصادرة صباح اليوم على هذين الملفين، مع أفضلية واضحة للمسألة المعيشية والتحركات الشعبية التي تغطي المخيمات رفضاً لإجراءات (الأونروا) ودعوة للتراجع عنها وتعزيزها في ظل الظروف الحياتية والمعيشية الصعبة التي يعيشها اللاجئون والنازحون الفلسطينيون. ومناشدة الحكومة اللبنانية لممارسة ضغطها على الوكالة الدولية بغية دفعها للتراجع عن تلك السياسات الجائرة، والتي ستنعكس سلبا على حياة اللاجئين والنازحين الفلسطينيين.

جمعت صحيفة "المستقبل" بين الهمين المعيشي والأمني فكتب رأفت نعيم مقالة بعنوان: "عين الحلوة.. هموم حياتية ويقظة أمنية" قال في مستهله "مع تدحرج كرة الغضب الفلسطينية احتجاجا على القرارات الأخيرة لوكالة (الأونروا) بتقليص خدماتها وتقديماتها تجاه الفلسطينيين في لبنان ومنها وقف دفع بدل الإيجار للنازحين من سوريا وخفض المساعدة الاغاثية ووقف برنامج الطوارئ في مخيم "نهر البارد" المنكوب، يتقدم الهم الحياتي والاجتماعي فلسطينياً الى الواجهة بارتفاع وتيرة التحركات التي تشهدها المخيمات الفلسطينية احتجاجاً على هذه القرارات ومطالبة المجتمع الدولي والدول المانحة بالتدخل العاجل لوقف التراجع في خدمات الوكالة... بينما بقي الوضع الأمني في مخيم "عين الحلوة" رغم تراجع اسباب التوتر ولو مرحليا، محور متابعة من قبل القيادات الفلسطينية المعنية".

وأكد نعيم أن الفصائل الفلسطينية تتحرك على ثلاث مسارات: الأول، - "الأول، تثبيت خطوة انتشار القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في "حي الطوارئ" وتعزيزها واستكمالها... واستحداث نقطة ثابتة لهذه القوة في مركز تم استئجاره لهذه الغاية على مقربة من "حي الصحون" - منطقة النبعة شرق المخيم؛ الثاني، متابعة التحقيقات في جرائم الاغتيال التي شهدها المخيم؛ أما المسار الثالث فيتعلق بالمواكبة الأمنية للتحركات ذات الطابع الشعبي والمطلبي لتوحيد الصرخة الاجتماعية وحمايتها من ان تستغل او تخرج عن مسارها الى غير اهدافها!..

وتابعت "اللواء" الأوضاع الفلسطينية بمقالة بعنوان: "إرتياح للهدوء.. واتفاق على استكمال الخطة الأمنية" أشارت فيه إلى الإجتماع الذي عقدته «اللجنة الأمنية العليا الفلسطينية» برئاسة قائد الأمن الوطني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب... وقد اتفق المجتمعون على إعداد دراسة لاستكمال خطة الانتشار في باقي إحياء المخيّم في إطار تحصين أمنه واستقراره..

كما اتفق المجتمعون على دعم الحِراك السياسي الشعبي أمام مكتب مدير «الاونروا» في منطقة صيدا احتجاجا على قرار وقف المساعدات المالية للنازحين الفلسطينيين من سوريا وكل التحركات لتحقيق الهدف بالتراجع عنه، وعلى إطلاق التحضيرات الأمنية لاستقبال شهر رمضان المبارك لجهة إعادة تنظيم السير وسوق الخضار وإزالة العوائق بما يمكن أبناء المخيّم من حرية التنقل وشراء الاحتياجات، وجرى مناقشة رسالة موجهة من «المبادرة الشعبية الفلسطينية» إلى أعضاء اللجنة.