وكالة القدس للأنباء – خاص

تابعت الصحف اللبنانية والمواقع الإلكترونية تغطية الملفات الفلسطينية واخبار المخيمات وشملت موضوعين رئيسيين الأول: الملف الأمني والمخصص منذ وقت طويل لمخيم "عين الحلوة"؛ أما الثاني فعنوانه الإجراءات والقرارات المتعلقة بتقليص الخدمات، والتوظيفات التي تحدثت عنها "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا) والتي لاقت استنكارا وشجبا وتنديدا من قبل اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان والنازحين من سوريا، الذين طالتهم تلك الإجراءات المجحفة.

ففي الشأن الخاص ب"عين الحلوة" تحدثت صحيفة "النهار" اللبنانية عن "بروز انفراجات في عين الحلوة في الأيام الاخيرة بفعل التنسيق القائم بين مختلف الفصائل الوطنية والاسلامية والتي تعمل على تثبيت دور اللجنة الامنية"...

ونقلت "النهار" عن نائب المسؤول السياسي لـحركة "حماس" في لبنان احمد عبدالهادي قوله، أن الفصائل تنفذ مساراً استراتيجياً من اجل تثبيت الامن والاستقرار في "عين الحلوة" والجوار وخصوصاً في صيدا".

وشدد عبدالهادي على أهمية "التفاهمات الفلسطينية وعلى خط مختلف المكونات التي لا تعارض نشر وحدات من اللجنة الامنية في اي حي او"زاوية ممنوعة" في "عين الحلوة". رافضاً فكرة " اقامة مربعات لأي جهة لأن المخيم مفتوح امام الجميع". وجرت اتصالات مع "الشباب المسلم" ليستجيب انصاره للخطة الامنية التي جرى وضعها ولم يعترضوا عليها.

وتختم "النهار" بتأكيدها على أنه في "وقت ينشط المعنيون في عين الحلوة على عملية الحفاظ على استقراره، تتكثف الاتصالات المفتوحة مع الاجهزة الامنية و"حزب الله" ايضاً بغية خلق مساحة اكبر من التنسيق، كلما اشتدت سخونة الحرب السورية".

وكتبت "المستقبل" عن النشاطات الإحتجاجية التي عمت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لمواجهة قرارات (الأونروا) المجحفة والتي قضت "بتقليص خدماتها وتقديماتها تجاه الفلسطينيين في لبنان وخاصة وقف دفع بدل الايجار للنازحين من سورية وتخفيض المساعدة الاغاثية والذي يصيب بتداعياته المباشرة العائلات النازحة ويهدد كثيراً منها بالتشرد في الشارع"...

أما صحيفة "اللواء" فقد نشرت خبر الإجتماع الدوري لقيادة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية الذي انعقد في "سفارة فلسطين" وناقش "آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية وأوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان، لا سيما تقليص الخدمات والتقديمات بالنسبة للسكان والنازحين من سوريا".

وحذّر المجتمعون من التداعيات السلبية لقرارات «الاونروا» مطالبين «المجتمع الدولي والحكومة اللبنانية والدول المانحة التدخل العاجل لوقف التراجع في خدمات «الاونروا»، والعمل على زيادة التقديمات الإنسانية والاغاثية والصحية والتعليمية وتأمين فرص العمل لأبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان»...

 كما دعوا (اللأونروا) للتراجع عن قراراتها "فوراً والعمل على تأمين الموارد المالية لتحسين تقديمات وخدمات الوكالة في لبنان باعتبارها أنشئت عام 1949 لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لحين العودة الى فلسطين، خاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة والأوضاع الصعبة التي يعيشها شعبنا».

وطالب المجتمعون أيضاً «الحكومة اللبنانية والدول المانحة وإدارة «الاونروا» بتحمل مسؤولياتها والعمل على تأمين الموارد المالية لاستكمال اعمار مخيّم نهر البارد المنكوب وعودة سكانه إليه باعتباره محطة على طريق العودة الى فلسطين وإبقاء نظام الطوارئ لحين اعمار المخيّم»، مجدّدين «التمسك بحق العودة الى فلسطين ورفض مشاريع التوطين والتهجير»، ومعلنين عن «دعم التحركات الشعبية السلمية التي يقوم فيها أبناء شعبنا الفلسطيني المقيم في لبنان وأهلنا النازحين من سوريا من اجل تحقيق مطالبهم».

ووجهوا دعوة لأوسع مشاركة في الإعتصامات التي ستعم المخيمات كافة في الثاني من حزيران المقبل،  "أمام مكاتب مدراء المخيّمات للمطالبة بحقوق شعبنا وتحقيق مطالبه المحقة لدى إدارة (الاونروا)".