وكالة القدس للأنباء - خاص

تناولت الصحف اللبنانية والمواقع الإلكترونية هذا اليوم ملفين فلسطينيين هامين يختصران واقع الحال المستمر والمتواصل منذ نحو ثماني سنوات، حين داهمت "الحرب" مخيم "نهر البارد" في مثل هذه الأيام من العام 2007، بين الجيش اللبناني وتنظيم "فتح الإسلام"، وانتهت بعد نحو أربعة أشهر بتدمير المخيم وتهجير أهله الذي يربو عددهم على 36 الف لاجيء فلسطيني... ومنذ ثماني سنوات واللاجئون ينتظرون الإيفاء بالوعود التي قطعها كبار المسؤولين اللبنانيين والدوليين بإعادة إعمار المخيم، وعودة اللاجئين إلى بيوتهم.

أما الملف الثاني والذي يحمل بعض أوجه شبه بسابقه، فهو ملف مخيم "عين الحلوة" وتحديداً، "حي الطواريء" فيه، الذي عاد يوم أمس الى الحاضنة الأمنية والشعبية بشموله ضمن الخطة الأمنية التي تغطيها حواجز واماكن انتشار "القوات الفلطسينية المشتركة"، وترعاها "اللجنة الأمنية العليا" برئاسة اللواء صبحي ابو عرب.

وثمة عناصر كثيرة تجمع ما بين المشهدين في "البارد" و"عين الحلوة"...

هذا وقد واكبت "وكالة القدس للأنباء" الذكرى الثامنة لنكبة "البارد" بنشر ملف شامل بعنوان: "نكبة "نهر البارد" مستمرة"، تضمَّن تقارير عدة شاملة لأوجه الأزمة بكل تعقيداتها وعناوينها وهي:

• 8 سنوات ولم ينجز المطلوب...
• إعمار "البارد" نقص في التمويل وتخفيضات للأونروا...
• الأهالي في ذكرى نكبة "البارد": وضعنا صعب في غياب المعالجة الجادة...
• الأوضاع الإقتصادية لأهالي "البارد" بعد 8 سنوات من الحرب...
• حراك البارد: نعمل لاستمرار الطواريء واستكمال الإعمار.

وقد حمل الملف رسالة واضحة، وهي دعوة لكل "الأطراف المعنية والمسؤولة: "الحكومة اللبنانية، و"الأونروا" أن تعمل وبجدية بالغة، على تأمين الأموال اللازمة لإنجاز ملف الإعمار بشكل كامل، وعودة جميع أهالي المخيم إلى منازلهم، والعمل ببرنامج الطوارئ بنسبة 100%، كما هو مقرر وإلى حين انتهاء الأسباب الموجبة له، وتقديم التعويضات اللازمة لأهالي المخيم"...

وعلى هذا النسق دعا موقع "زمان برس" إلى "تطوير وتفعيل الحراك السلمي الشعبي ليتحول إلى حملة شعبية دولية تشمل الدول العربية والإسلامية والأهم أن تشمل الدول الأوروبية والغربية عموماً بمسمى "الحملة الدولية لإعادة إعمار مخيم نهر البارد"، يتصدر حراكها مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية، تعمل بالتوازي مع الحراك الفصائلي والشعبي في لبنان، لتشمل وقفات تضامنية وإعتصامات وزيارات للسفارات المعنية وإصدار الإعلاميات التعريفية وتنظيم المعارض المتخصصة. وبرامج تلفزيونية وإذاعية وكتابة المقالات والتقارير المتخصصة والقيام بالأنشطة التفاعلية من الندوات والمحاضرات.. وتفعيل مراكز التواصل الإجتماعي وغيرها من وسائل الضغط!..

"عين الحلوة" يتجه نحو الاستقرار

مع دخول "حي الطواريء" بكنف الخطة الأمنية التي تشرف عليها "اللجنة الأمنية العليا" و"القوة المشتركة" وتثبيت الحواجز عند مداخل الحي، يكون "عين الحوة" قد خطا خطوات باتجاه تعزيز الأمن والاستقرار في المخيم والجوار، وهو مطلب يجمع عليه الفلسطينيون واللبنانيون على حد سواء.

هذا ونقلت "صدى البلد" أجواء الإرتياح الشعبي الذي واكب عملية انتشار القوة المشتركة في حي الطواريء، وأكدت على أن الانتشار الفلسطيني في منطقة الطوارىء والتموضع عند حاجزي التعمير – عين الحلوة بسبعين عنصرا وضابطا، لقي ارتياحاً في الاوساط السياسية الفلسطينية واللبنانية، "اذ جاء ليقطع الطريق على اي محاولة جديدة لتوتير الوضع او تفجيره، في منطقة عانت فراغا امنيا منذ انتشار الجيش اللبناني في منطقة صيدا في تموز عام 1991".

وأضافت "البلد": ان "هذا الانتشار الفلسطيني كان محور مناقشة في اجتماع مجلس الامن الفرعي في الجنوب الذي عقد اجتماعا برئاسة محافظ الجنوب منصور ضو في قاعة الرئيس رفيق الحريري بسراي صيدا الحكومي بحضور النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان وقادة الاجهزة الامنية والعسكرية.

وذكرت مصادر أمنية لـ "صدى البلد"، "ان المجلس أعرب عن ارتياحه لهذه الخطوة الامنية التي تساهم في حفظ الامن والاستقرار في مخيم عين الحلوة والجوار اللبناني، وتدل على الحرص الفلسطيني على تفادي اي توتير في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، منوها بالتنسيق والتعاون السياسي والامني الفلسطيني اللبناني الذي يشكل مظلة آمنة".

وفي هذا الإطار، أكد قائد "القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة" في لبنان اللواء منير المقدح لوكالات الانباء ان "الوضع داخل المخيم أصبح في أحسن أحواله، وان هناك ترحيباً فلسطينياً بالإنتشار"، كاشفا ان "ما جرى هو مقدمة لخطة وضعتها القوى الأمنية الفلسطينية، من أجل الإنتشار في كافة أرجاء المخيم"، مشددا على أن "لا بديل في المخيم سوى الحوار لتجنب الإنفجار".

وأضاف المقدح “إن شاء الله لن تكون هناك مربعات أمنية، وثمة وسائل اعلام تضخّم كثيراً الاحداث التي تحصل في المخيم. وربما تقع أحداث على الأراضي اللبنانية تتم معالجتها في إطار أمني محدد، ويجب الا يؤخذ المخيم بجريرة ان حدثاً أمنياً حصل هنا او هناك. واجبنا كقوة أمنية نقوم به على أكمل وجه، ونعتبر ان ضبط الامن والحفاظ على امن الجوار هو واجب فلسطيني، وسيبقى الفلسطيني في لبنان صمام امان وعاملاً ايجابياً وليس عنصر تخريب، وهذا قرار من القيادة الفلسطينية”.