واشنطن - وكالات

تبنى مجلس النواب الأمريكي مساء أمس الأربعاء، بأغلبية كبيرة مشروع قانون يحد من صلاحيات وكالة الأمن القومي الأمريكية في جمع وتخزين المعلومات عبر المكالمات الهاتفية.

وصوت 338 نائبًا لصالح مشروع القانون في ما عارضه 88 آخرون، وسط إصرار النواب الديمقراطيين والجمهوريين على وضع حد لبرنامج وكالة الأمن القومي، الخاص بالتنصت على المكالمات الهاتفية سواء تلك التي تتم داخل الولايات المتحدة أو التي يتم استقبالها من الخارج.

يذكر أن الكونغرس الأمريكي يعارض عمليات التنصت لانتهاكها الخصوصية والحريات المدنية.

ومن المتوقع أن يواجه القانون اعتراضًا من جانب مجلس الشيوخ الذي يطالب بتمديد العمل ببرنامج وكالة الأمن القومي، إلى عام 2020 دون إدخال بعض التعديلات عليه.

وقال السيناتور تاد كروز في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "أقر مجلس النواب بأغلبية ساحقة القانون، الآن على مجلس الشيوخ أن يعمل على تحقيق التوازن بين الخصوصية والأمن".

من جانبه، أوضح رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ريتشار بير أن الوقت ليس مناسبًا للتحول إلى اقتراحات لم يثبت نجاحها مع تزايد عدد وقدرات ووسائل اتصالات الجماعات الإرهابية أمثال "داعش" و"القاعدة".