وكالة القدس للأنباء - خاص

قبل انتهاء الموعد المحدد لتأليف الحكومة "الإسرائيلية" بساعة ونصف فقط، أعلن بنيامين نتنياهو وصول فريقه المفاوض إلى اتفاقيات نهائية مع عدد من الأحزاب والكتل النيابية، على الصيغة النهائية للحكومة الجديدة، وبرصيدها 61 صوتاً، هي مجموع عدد النواب الذي تضمهم الأحزاب المؤتلفة وهي: "الليكود" بزعامة نتنياهو، حزب "كولانو" بزعامة موشي كحلون، "البيت اليهودي" بزعامة نفتالي بينيت، حزب "شاس" بزعامة اريه درعي وكتلة "يهودات حتوراه.

وتشير آخر المعلومات أن نتيناهو قد يحتفظ لنفسه بوزارة الخارجية، لهدفين: الأول لتجنب الخلافات داخل الحزب على المنصب؛ والثاني كي يحتفظ بإمكانية ضم شريك مستقبلي للحكومة. كما أن هناك وزيرين سابقين سيبقيان في منصبيهما هما: موشي يعالون، "وزارة الأمن"، ويسرائيل كاتس في منصب وزير المواصلات.

وبحسب الاتفاق مع "البيت اليهودي"، فإن نفتالي بينيت سيكون وزير المعارف، وأييليت شاكيد وزيرة للقضاء. ويتوقع أن يعين أوري أرئيل على منصب وزير الزراعة التي أضيف إليها "شعبة الاستيطان"، كما سيكون مسؤولا عن تطبيق ما يسمى "خطة توطين العرب البدو في النقب" (تطبيق مخطط برافر). كما يحصل "البيت اليهودي" على منصب نائب وزير الأمن.

أما حزب "كولانو" فيتوقع أن يحصل على وزارتين: موشي كحلون في المالية، ويوآف غالنط في الإسكان. ومن غير المستبعد أن يعين المقرب من كحلون، آفي غباي في منصب وزير حماية البيئة.

وحصل رئيس "شاس"، أرييه درعي، على ثلاث حقائب وزارية لكتلته، وزارة الاقتصاد، ووزارة النقب والجليل، ووزارة الأديان. كما يتوقع أن يعين درعي وزيرا أو نائب وزير من "شاس" في وزارة المالية يكون مسؤولا عن "دائرة التخطيط"، قد يكون يتسحاك كوهين.

أما كتلة "يهدوت هتوراه" فتحصل على منصب نائب وزير الصحة يشغله يعكوف ليتسمان، ويعين موشي غفني رئيسا للجنة المالية. كما يحصل الحزب على منصب نائب وزير المعارف، ورئاسة لجنة العلوم، ومنصب نائب رئيس الكنيست لمدة نصف ولاية. أما باقي الوزارات فستكون من أعضاء "الليكود".

وكشف وسائل إعلام العدو "الإسرائيلي" أن الإتفاق بين "الليكود" و"البيت اليهودي" ينص على "تعهد نتنياهو بشرعنة بؤر استيطانية عشوائية ومباني في المستوطنات تم بناؤها من دون تصاريح بناء وغالبيتها الساحقة مقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة.

كذلك يقضي الاتفاق بدفع طرح "قانون الجمعيات" لملاحقة المنظمات الحقوقية "الإسرائيلية" التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وتفضح الممارسات "الإسرائيلية" فيها. ويهدف مشروع القانون هذا إلى الحد من تمويل دول أجنبية لهذه المنظمات الحقوقية.

وفي هذا السياق، ينص الاتفاق على تعهد نتنياهو بدفع هذا القانون، الذي يعتبر أحد القوانين المعادية للديمقراطية التي يطرحها اليمين في السنوات الأخيرة، وأن دفعه سيتم حتى لو كانت هناك معارضة من جانب أحد مركبات الحكومة، مثل حزب "كولانو".

وتضمن الاتفاق بين نتنياهو وبينيت دفع "القانون النرويجي" أيضا، ويقضي باستقالة أعضاء "الكنيست" الذين سيعينون وزراء من أجل دخول أعضاء "كنيست" جدد مكانهم.

ومن المتوقع أن يطلب نتنياهو، الاثنين المقبل، تأجيل القانون الذي يحدد عدد الوزراء في الحكومة، 18 وزيرا فقط، ثم يعرض، الأربعاء، حكومته على "الكنيست". وتوقعت مصادر ليكودية أن يبلغ نتنياهو أعضاء كتلته بمناصبهم في الولاية المقبلة بعد تأجيل القانون وقبل عرض الحكومة على "الكنيست".

في هذا الوقت وصفت صحيفة "هارتس" الحكومة الجديدة بأنها "أسوأ وأخطر الحكومات في "إسرائيل"، لكون تعميق الاحتلال وتوسيع المستوطنات وإضعاف النظام الديمقراطي، وزيادة الدعم المادي للمجتمع الحريدي، كل ذلك، على رأس سلم أولوياتها".

وقالت هيئة تحرير الصحيفة الصادرة  اليوم الجمعة، في مقال افتتاحي لها، إنها "تعلق الآمال على موشي كحلون، وهو عضو ليكود سابق، باعتباره معارضا لإضعاف الجهاز القضائي ومعارضا لقانون يهودية الدولة، ويتسحاك هرتسوغ بصفته البديل".

واعتبرت الصحيفة، أن المنتصر الأكبر في المفاوضات الإئتلافية هو كتلة "البيت اليهودي"، حيث أن هذه الكتلة استغلت ضائقة نتنياهو، ورغم فشلها في الانتخابات، تمكنت من التموضع مرة ثانية على طاولة الحكومة وعلى رئاسة لجان في الكنيست.

وكتبت الصحيفة أن "نفتالي بينيت وإييليت شاكيد وأوري أرئيل، سيوجهون الحكومة الرابعة لنتنياهو، في حين أن الليكود، الذي يفتقد إلى البرنامج والسياسة والمشاريع، سينجر خلفهم".

وتخلص الصحيفة إلى القول إن حكومة نتنياهو الضيقة، التي تستند إلى صوت واحد، توفر الفرصة للمعارضة لعرقلة كل عمليات الحكومة وتقصير عمرها، وأنه بدلاً من يقضي أيامه في انتظار "معروف نتنياهو"، يجب على هرتسوغ أن يخلق الظروف التي تؤدي إلى استبدال السلطة في أسرع وقت، وإنهاء ولاية الحكومة الأخطر للدولة.