وكالة القدس للأنباء – خاص
توقفت الصحف اللبنانية والمواقع الإلكترونية ملياً أمام اللقاء الفلسطيني - اللبناني الموسع الذي عقد في "السفارة الفلسطينية"، بحضور السفير أشرف دبور ورئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني العميد علي شحرور وعضو المكتب السياسي في حركة أمل محمد الجباوي وممثلي الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية.
ونقلت "السفير" عن مصادر المجتمعين "أن كافة القيادات السياسية والأمنية الفلسطينية العليا تستشعر الخطر المحدق بـ"عين الحلوة"، مؤكدةً أنّ تجربة مخيّميْ البارد واليرموك لن تتكرر في مخيم عين الحلوة".
وأكد المجتمعون في بيان صادر عن السفارة، على "أهمية التعاون والتكامل القائم بين الأخوة اللبنانيين والفلسطينيين، وحرصهم الدائم على تثبيت الأمن والإستقرار داخل المخيمات والجوار، والحرص على ان تبقى فلسطين هي القضية والبوصلة التي تهتدي بها من أجل صون الحقوق الفلسطينية الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة ورفض التوطين والتهجير، وتحسين أوضاع الفلسطينيين وتسهيل حركة التنقل ودخول مواد الإعمار والإحتياجات اللازمة".
واتفق المجتمعون على نشر حواجز في عدد من النقاط الحساسة والساخنة في مخيّمي: "عين الحلوة" و"الطوارئ"، والبدء بتثبيت حاجز عند مدخل حي الطوارئ، حرصاً من المجتمعين على أمن المخيَّم والجوار اللبناني.
ميدانياً، شهد مخيم "عين الحلوة" عصر أمس مسيرة، قالت "اللواء" أنها جاءت بدعوة من "المبادرة الشعبية الفلسطينية" و"لجان القواطع" و"الحٍراكات الشعبية" طافت أرجاء مخيّم "عين الحلوة"، مروراً بحي "الطوارئ"، وذلك تعبيراً عن رفضها للإغتيالات، وزرع بذور الفتنة بين المخيّم والجوار، بمشاركة واسعة من أهل المخيّم وأهل حي الطوارئ ولجنة التعمير.
وفي العودة إلى الشائعات، التي تملأ صفحات وزوايا بعض الصحف المحلية، تصر "النهار" على أنه "لا حسم بخروج (أحمد) الأسير من عين الحلوة"، في الوقت الذي أشارت فيه التحقيقات الجارية مع الشيخ الموقوف خالد حبلص، (والمنشورة في كافة الصسحف اللبنانية) إلى أن الأسير كان بضيافة هذا الأخير في الشمال منذ لحظة تواريه عن الأنظار حتى قبل يومين من توقيفه في مطلع نيسان الجاري، وأنه عاد إلى صيدا... الأمر الذي يستدعي التدقيق في المعلومات و"الإخباريات" والوشايات قبل نشرها، خاصة في شأن أمني حساس، لأنها تصب في خانة التوتير، والشحن المذهبي الذي لا يخدم سوى أعداء الشعبين الفلسطيني واللبناني، والذين يعملون على جر الساحة إلى الفتن التي يؤكد على رفضها وشجبها وإدانتها كل الشعب الفلسطيني وكل القوى الوطنية والإسلامية المجتمعة في "اللجنة الأمنية العليا" والساعية لضبط الأمن والإستقرار في المخيمات والجوار بتنسيق كامل وتام مع الأجهزة الأمنية اللبنانية والقوى السياسية والشخصيات الوطنية في صيدا والجنوب.
