رفض "الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين" في القدس ما يسمى "قانون أملاك الغائبين على أملاك حملة هوية سكان الضفة في القدس"، وطالبوا الجهات الفلسطينية بالتوجه للمحاكم الدولية للتصدي ولمقاضاة الاحتلال "الإسرائيلي"، بحسب ما ذكر مركز "قدسنا" للإعلام.
وفي مؤتمر صحفي، اليوم الخميس (23|4)، وبهدف مناقشة قرار المحكمة العليا الصهيونية بالمصادقة على تطبيق ما يسمى بقانون "أملاك الغائبين"، عدّ عضو الائتلاف زكريا عودة خلال المؤتمر أن هذه الإجراءات تأتي "استمراراً لسياسة التصعيد التي تمارسها المؤسسات "الإسرائيلية" ضد الشعب الفلسطيني أينما كان، إذ يعدّ قانون أملاك الغائبين من القوانين الرئيسة والخطيرة التي استخدمتها الحكومات "الإسرائيلية" للسيطرة على أملاك الفلسطينيين مباشرة بعد الإعلان عن إقامة "إسرائيل" عام 1948م".
وأوضح أن عشرات العقارات تم وضع اليد عليها ومصادرتها في ما يسمى "حارس أملاك الغائبين" منذ احتلال مدينة القدس حتى الآن، وأنه سبق وصدر قرار من المحكمة المركزية والتي أشار فيها القضاة إلى أن قانون أملاك الغائبين لا يسري على أملاك الفلسطينيين الكائنة في مدينة القدس.
من جهته، قال المحامي أسامة الحلبي الذي يتابع الانتهاكات التي تحصل في مدينة القدس والضفة الغربية: "هناك منظومة قوانين يمكن تسميتها قوانين مصادرة الأرض في "إسرائيل" خصوصاً الأملاك الفلسطينية العربية، ولا بد من التفكر والتوضيح أن قانون أملاك الغائبين ما هو إلا قانون واحد من منظومة قوانين جاءت منذ السنوات الخمسين المبكرة وبعد احتلال فلسطين وإقامة دولة "إسرائيل" مباشرة بدأ العمل على كيفية مصادرة الأرض لبناء الدولة اليهودية".
وأشار المحامي مهند جبارة إلى أن تطبيق قانون أملاك الغائبين على أملاك أهل الضفة الغربية في القدس يعدّ شكلة بموجب القانون "الإسرائيلي" والقانون الدولي.