غزة – وكالات

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله، الثلاثاء الماضي، برئاسة رامي الحمد الله، توجه كافة أعضائه إلى قطاع غزة غداً الأحد، في إطار زيادة الاهتمام بالقطاع، وتوحيد ودراسة الملفات العالقة وعلى رأسها قضية الموظفين، وتبقى الأمور غير واضحة حول آلية التفاهم بين الوافدين، وما هم موجودين حالياً وعلى مقاعدهم ممن عينتهم حكومة حماس، وخشية أن تذهب كافة تطمينات حل مشكلة الرواتب سدى.

وبحسب مجلس الوزراء، أطلق المبادرة خلال الجلسة الأخيرة، لرسم خطوة على طريق تعزيز المصالحة ووضع الأمور في نصابها، الأمر الذي يتطلب تجاوب كافة الأطراف الفلسطينية مع موضوع تنفيذ ملفات المصالحة.

وأكد المجلس ، اهتمام الرئيس والحكومة بحل كافة الملفات العالقة في قطاع غزة، ومعالجة آثار الانقسام، وخاصة المشاكل الإدارية التي تتعلق بالموظفين المعينين قبل سنة 2007، والعاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الذين تم تعيينهم بعد عام 2007، على أساس تحقيق العدالة والإنصاف.

وشدد على أن الحكومة تتخذ قراراتها وفق ما تمليه المصلحة الوطنية وإعادة الوحدة لشطري الوطن، ووفق ما يُساهم في التخفيف من معاناة شعبنا، وأنها ستواصل بذل أقصى جهودها للتسريع بعملية إعادة الإعمار واستلام المعابر، والتحضير لإجراء الانتخابات، داعيًا إلى تمكين الحكومة من أداء واجباتها في غزة، حتى تتمكن من حل قضايا القطاع كافة، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية بخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الإدارية القانونية باجتماعها يوم الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء، وذلك بتكليف الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية بتشكيل لجنة فرعية، للبدء بتسجيل أسماء وبيانات كافة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ 14/06/2007، وذلك في مقر الوزارة أو الدائرة التي يتبع لها الموظف.

وقال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ: إن الوفد الحكومي الذي سيزور غزة غداً، سعياً لحل كافة المشاكل والعراقيل بشكل جدي.

وأضاف الشيخ، أن الموضوع بحاجة إلى تنفيذ اتفاقات، مشيراً إلى أن مسؤولية حل القضايا العالقة مسؤولية جماعية.