وكالة القدس للأنباء - خاص
تنفست القوى الفلسطينية الصعداء، بعدما لم يطلب الجيش اللبناني رسميا منها تسليم أي مشتبه به جديد في جريمة قتل أحد عناصر "سرايا المقاومة" مروان عيسى داخل مخيم عين الحلوة. غير ان حالة الترقب ما زالت تسود المخيم ومعه منطقة "التعمير – الطوارىء"... في ظل التوجه لتركيز جواجز للقوة الامنية الفلسطينية المشتركة داخل حي الطواريء، فيما بدت المساعي تتركز على "تدوير الزوايا" بين ضبط الامن وعدم تكرار أية جريمة او اقتتال داخلي، بعدما باتت القوى تدرك جيدا انها "دخلت في مرحلة جديدة وخطيرة" بعد الجريمة!..
هذا ما أشارت اليه معظم الصحف اللبنانية والمواقع الالكترونية، وتحديدا صحيفة "البلد"، في متابعتها اليومية لتطور الاحداث في مخيم "عين الحلوة" منذ استدراج مروان عيسى واغتياله...
فالأوضاع في "عين الحلوة" عامة و"حي الطواريء" خاصة كانت مدار بحث دائم في الاجتماعات الفلسطينية اللبنانية، والفلسطينية الفلسطينية... التي أكدت على أهمية تعزيز عمل "القوة الأمنية المشتركة" عدة وعديداً، وتوسيع دائرة عملها لتشمل "حي الطواريء"، من خلال التوافق على تركيز ثلاثة حواجز عند مداخل ومخارج الحي وفي وسطه.
وكشفت "الديار" أن أغلب الفصائل الفلسطينية والإسلامية في المخيم "أكدت بما لا يقبل الشك، في الإجتماعات العديدة التي عقدت، على أن الجريمة لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، واضعة إياها في إطار المشاريع الهادفة إلى جر المخيم إلى المجهول، كما حصل سابقاً في مخيم نهر البارد في الشمال وحالياً في مخيم اليرموك في سوريا، داعية إلى التنبه إلى أن من يحرك الأصابع المشبوهة في مختلف المخيمات لا يمكن أن يكون بعيداً عن الموساد "الإسرائيلي"، على اعتبار أن تدميرها يصب في خانة القضاء على حق العودة، أولاً وأخيراً، عبر تهجير اللاجئين مرة جديدة".
وتشدد "الديار" نقلا عن مصادرها على "أن من يقوم بمثل هذه الأعمال لا يفكر بالمصلحة الفلسطينية، بل على العكس من ذلك يعمل على خدمة المشاريع المعادية. وتلفت إلى أن البندقية لا يجب أن توجه إلا من أجل تحرير فلسطين والدفاع عن حق العودة، في حين ان البعض - على ما يبدو - يريد لها أن تكون جزءاً من مشاريع الفتنة والتقسيم".
وتنقل "الديار" كلاما عن مصادرها، ان المطلوب من وسائل الإعلام "المساعدة في معالجة هذا الخلل، خصوصاً أن من يعمل على توتير الأوضاع في المخيمات هم مجموعة صغيرة، من بقايا تنظيمي "فتح الإسلام" وجند الشام، ولا يمثلون بأي شكل من الأشكال الرأي العام الفلسطيني الداعم لقرار قيادته القاضي بالنأي بالنفس عن الخلافات الداخلية في أي ساحة عربية، وتؤكد أن التعاون مع مختلف القوى السياسية اللبنانية قائم".
واشار هيثم زعيتر في مقالته المطولة في صحيفة "اللواء" الى ان الجهود اللبنانية – الفلسطينية استطاعت "وأد المخطّط في مهده، من خلال تسليم اثنين من المشتبه بهما، ولكن درءاً للفتنة، يجب اتخاذ سلسلة من الخطوات، خاصة أنّ توقيت هذه الجريمة ليس بريئاً، وقد يتكرّر مثلها تحت ذريعة أنّ هذا الشخص ينتمي إلى «سرايا المقاومة» أو أي من المصطلحات والمسميات التي يطلقها مَنْ يقترف مثل هذه الجرائم، وهو ما بات مُلحّاً ضرورة محاكمة كل مَنْ تسوّل له نفسه اقتراف مثل هذه الجرائم، فمَنْ أجاز لأيٍّ كان القتل وإصدار الفتاوى العبثية"!
وشدد زعيتر على ضرورة اتخاذ جملة خطوات أبرزها:
- تعزيز «القوّة الأمنية الفلسطينية المشتركة» ورفدها عتاداً وعديداً، وتثبيت حواجز عند المداخل الرئيسية للمخيّم - أي بعد حواجز الجيش اللبناني لجهة المخيّم، وإقامة حواجز أخرى داخل المخيّم.
- تعزيز تواجد "القوّة الأمنية" عند المدخل الشمالي التحتاني للمخيّم، وتوسيع مهام النقطة المتواجدة عليه، منعاً لاستغلال بعض المطلوبين أو الإرهابيين للأزقة يلوذون من خلالها إلى تنفيذ مآربهم ومخطّطاتهم.
- الضرب بيد من حديد على كل مَنْ تسوّل له نفسه محاولة المس بالأمن.
- رفع الغطاء السياسي عن أي مخل بالأمن، والمسارعة إلى استكمال كافة ملفات التحقيق وتسليمها إلى الجهات القضائية والأمنية اللبنانية، لأنّ المخيّمات جزء من الأراضي اللبنانية.
ويضيف زعيتر، ان المطلوب من الدولة اللبنانية "الإسراع بحل الملفات العالقة، سواء لمَنْ صدرت بحقهم أحكام واهية، جرّاء تقارير ووشايات من «مخبرين» مغرضين، أو لانتماءات سياسية، تحت عناوين «عصابات مسلّحة»، علماً بأنّ مسؤولي هذه القوى يلتقون بشكل دائم بالمسؤولين الرسمين والأمنيين اللبنانيين.
- والإسراع بتطمين الفلسطيني المقيم بأنّ أي قوانين تصدر لا تستهدفه، فما يجري الحديث عنه من قانون السير، يشكّل معضلة جديدة تُضاف إلى المعاناة التي يئن تحت وطأتها الفلسطيني، خاصة في ظل حرمانه من الحقوق الاجتماعية والمعيشية والمدنية وحق التملك".
