وكالة القدس للأنباء - وكالات

ميدانيا، سيطر مسلحون قبليون اليوم الثلاثاء على منشأة بلحاف الإستراتيجية لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال في مدينة بلحاف في محافظة شبوة جنوب اليمن، والمملوكة جزئياً من قبل شركة "توتال" الفرنسية، وذلك بعد انسحاب قوة الجيش الموكلة حمايتها، بحسب ما أفاد مصدر عسكري، فيما أوقفت "شركة اليمن للغاز الطبيعي المسال" جميع عمليات الإنتاج والتصدير من هذه المنشأة الوحيدة للغاز المسال في اليمن.

وقال مصدر عسكري إن "مسلحين قبليين سيطروا على منشأة بلحاف بعد انسحاب اللواء الذي كان يقوم بحمايتها".

وقال شيخ قبلي إن الـ"400 جندي الذين كانوا ينتشروا في المنشأة ألقوا السلاح وانسحبوا، ودخل رجالنا إلى المنشأة والميناء والى مكاتب شركة اليمن للغاز الطبيعي المسال"، مؤكداً أن "دخول دخول المسلحين "يهدف إلى ضمان أمن المنشأة وحمايتها" خصوصاً من أعمال النهب.

من جهتها، قالت "شركة اليمن للغاز الطبيعي المسال" في بيان انه نظراً إلى "التدهور الجديد للوضع الأمني حول بلحاف، قررت الشركة وقف جميع عمليات الإنتاج والتصدير وإجلاء الموظفين".

وتقع بلحاف على شواطئ محافظة شبوة الجنوبية المطلة على خليج عدن، والتي سيطر عليها الحوثيون مؤخراً.

وتملك شركة "توتال" الفرنسية 40 في المئة من الشركة التي بدأت بتصدير الغاز من بلحاف في العام 2009.

إلا أن الشركة الفرنسية أكدت على لسان المتحدث باسمها في باريس أنها لا تقوم بتشغيل منشأة بلحاف بشكل مباشر، الأمر الذي تقوم به "شركة اليمن للغاز الطبيعي المسال".

كما ذكرت الشركة الفرنسية أنه ليس لديها أي موظف أجنبي في اليمن حالياً، مشيرة إلى أن وقف العمليات في بلحاف ناتج عن وضع المنشأة في "وضع الحماية"، وليس عن إغلاقها بشكل تام، وهذا يسهل استئناف العمليات فيها لاحقاً بسرعة نسبياً.

وتصدر الشركة اليمنية إلى الأسواق الآسيوية والأميركية والأوروبية بموجب عقود طويلة الأمد.

وتعد عائدات مشروع بلحلف أساسية بالنسبة لليمن أحد أفقر الدول في العالم، إذ تشكل 30 في المئة من إيرادات الدولة اليمنية.

سياسياً، من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار قدمه الأردن ودول الخليج ويطالب الحوثيين بالانسحاب، كما ينص على فرض عقوبات عليهم بما في ذلك حظر تسليمهم أسلحة، وهو مشروع تعارضه موسكو.

وسيكون مشروع القرار هذا أول إجراء رسمي يطرح للتصويت في مجلس الأمن الدولي منذ بدء الحرب التي يشنها "تحالف إقليمي" بقيادة السعودية على اليمن في 26 آذار الماضي.

ويطالب مشروع القرار جماعة "أنصار الله" بالانسحاب من صنعاء والمناطق الأخرى التي سيطرت عليها، و"وقف حملة العنف التي يقومون بها"، كما يفرض عليهم حظراً للسلاح، ويضيف إسمي أحمد صالح، ابن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، إلى لائحة عقوبات تشمل مسؤولين آخرين، ما يعني منعهم من السفر وتجميد ممتلكاتهم.

ويدعو النص أيضاً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخصوصاً بلدان المنطقة، إلى تفتيش كل شحنة مرسلة إلى اليمن يشتبه بأنها تنقل أسلحة.

ويطالب مشروع القرار الحوثيين وحلفاءهم بوقف العمليات العدائية والتخلي عن السلطة "فوراً ومن دون شروط"، كما يؤكد دعم مجلس الأمن لـ"الرئيس" اليمني عبد ربه منصور هادي المقيم في الرياض، ويدعو أطراف النزاع إلى حل خلافاتهم بالتفاوض، خصوصاً من خلال دعم وساطة الأمم المتحدة بشكل يؤدي إلى "وقف سريع" للعمليات العدائية.

وفي محاولة لإرضاء الروس، يحث المشروع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على "مضاعفة الجهود من اجل تسهيل تسليم المساعدة الإنسانية وإجلاء مدنيين، بما في ذلك إعلان هدنات إنسانية"، إلا أنه لا يلزم "التحالف" بوقف الضربات الجوية، ولو مؤقتاً.

وتم الاتفاق على تعديلات في النص بعد مفاوضات استمرت أسبوعاً لإضافة هدنات إنسانية بطلب من روسيا ودعوة "كل الأطراف" إلى ووقف العنف، ولكن موقف موسكو لا يزال غير واضح تجاه المشروع، برغم من هذه التعديلات، علماً أن مصادر ديبلوماسية كانت استبعدت الأسبوع الماضي أن يتم تمرير القرار.

إلى ذلك، جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم  اقتراحه لخطة من أربع نقاط لوقف الحرب في اليمن، تتضمن إجراء حوار وتقديم مساعدات إنسانية، كما جدد دعوته لوقف الضربات الجوية التي يشنها "التحالف" على اليمن.

واقترح ظريف خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الإسبانية مدريد، وقف إطلاق النار في اليمن وبدء مساعدات إنسانية وحوار يمني وتشكيل حكومة ذات قاعدة موسعة لإنهاء الصراع.

وأضاف ظريف: "هذه القضية يجب أن يحلها اليمنيون. إيران والسعودية في حاجة إلى إجراء حوار، ولكن لا يمكننا الحديث عن تحديد مستقبل اليمن".

وأكد ظريف أيضاً أن الضربات الجوية "ببساطة ليست هي الحل. كل العمليات يجب أن تتوقف على الأرض وفي الجو".

وفي تصريحات هي الأولى من نوعها، أعلن مسؤولون أميركيون عن تزايد المخاوف لدى الإدارة الأميركية بشأن الأهداف السعودية المبتغاة من الحرب التي تقودها على اليمن، وهو ما دفع واشنطن إلى توسيع دورها في الحملة العسكرية، عبر تحديد الأهداف لطائرات «التحالف»، إلى جانب تعزيز وجودها في المياه الدولية. وبينما تستمر الحرب على اليمن، وتحاول دول عدّة، إيجاد مخرج سياسي للأزمة اليمنية، يسعى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى إقامة سلطة «شرعية» تعمل من مقر إقامته في الرياض.

وبرغم توسيع مشاركتها في الحرب التي تقودها السعودية على اليمن، تتزايد مخاوف الولايات المتحدة بشأن أهداف حليفتها من هذه الحملة العسكرية، وفق ما صرح مسؤولون أميركيون وعرب لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.

وأعرب مسؤولون أميركيون عن قلقهم من أن يؤدّي الارتفاع في عدد الضحايا المدنيين إلى تقويض الدعم الذي تحظى به «عاصفة الحزم» في اليمن، وغيرها من دول المنطقة، إذ إن الغارات الجوية لم تستثن المستشفيات والمدارس ومخيمات النزوح، وأدت إلى مقتل ما يزيد على 648 مدنياً، بحسب مسؤولين في الأمم المتحدة.

إلّا أن المتحدث باسم «التحالف» أحمد عسيري، جدّد روايته التي تقول إنّ الحوثيين «عمدوا إلى استخدام المدارس والمستشفيات والملاعب الرياضية والفنادق لتخزين المعدات والآليات والأسلحة»، مؤكداً «حرص قوات التحالف على المحافظة على البنية التحتية في اليمن».

وفي وقت لا يوجد أرقام دقيقة لأعداد الضحايا الذين سقطوا جراء الغارات، أوضح المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد الركن شرف غالب لقمان، خلال مؤتمر صحافي في صنعاء، أمس، أنّ «2571 مدنيًا بينهم 381 طفلاً وطفلة و214 امرأة سقطوا منذ بدء العدوان» على اليمن، فيما «بلغ عدد الجرحى 3897»، مشيراً إلى أنّ طائرات «التحالف» استهدفت «334 تجمعاً سكانياً و2265 منزلاً منها 91 منزلاً تم تدميرها على قاطنيها، في حين بلغ عدد النازحين 40 ألف أسرة».

وكشف المسؤولون الأميركيون لـ «وول ستريت جورنال» عن تشكيك لدى إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بفعالية الغارات الجوية في وقف تقدّم «أنصار الله».

ويخشى المسؤولون من أهداف بعض القادة السعوديين الذين يسعون، من خلال الضربات الجوية، إلى إعادة الحوثيين إلى معقلهم في صعدة شمالاً، ووفق هذا السيناريو قد تستغرق الحرب أكثر من سنة، وفقاً لتقديرات الاستخبارات الأميركية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عرب وأميركيين قولهم إنّ البيت الأبيض نصح السعودية بالتمسّك بمجموعة محددة من الأهداف العسكرية والسياسية، لتجنب الغرق في حملة مفتوحة.

ووفقاً للمسؤولين الأميركيين فإن هذه الحملة ربما تؤدّي إلى حرب بالوكالة بين السعودية وإيران، ما قد يضع إدارة أوباما في مأزق كبير، خصوصاً بعد التوصل إلى الاتفاق - الإطار بين إيران ومجموعة «5+1» حول برنامج طهران النووي. غير أنّ وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، أكد، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس في الرياض، أمس الأول، أنّ بلاده ليست «في حرب مع إيران»، ولكنه طالب طهران بـ «الامتناع عن دعم النشاطات الإجرامية للحوثيين ضد حكومة اليمن الشرعية».

وتوسع الولايات المتحدة دورها في تلك الحرب، حيث دعمت البحرية الأميركية الحصار الذي يفرضه «التحالف» على الموانئ اليمنية، عبر تكثفت البحث عن أسلحة في عرض البحر قرب سواحل اليمن، «لأن إيران تحاول تزويد الحوثيين بصواريخ أرض – جو»، وفقاً لوزارة الدفاع الأميركية.

ودلّلت الصحيفة على ذلك من خلال قيام قوات من البحرية الأميركية، في الأول من نيسان الحالي، بتفتيش سفينة في البحر الأحمر كانت ترفع علم بنما، وكان يُشتبه بأنّها تحمل أسلحة للحوثيين، غير أنها لم تعثر على شيء.

وفيما يسعى المسؤولون الأميركيون إلى إيجاد مخرج ديبلوماسي لوقف القتال بأسرع وقت ممكن، رفض الجبير التعليق على اتصالاته مع برينان، معتبراً أن «الهدف النهائي للعملية العسكرية هو فتح الباب أمام عملية سياسية لحلّ الأزمة اليمنية».

وخلال الجولة الأولى من الضربات السعودية، حدّت الولايات المتحدة من تبادل المعلومات الاستخبارية مع السعودية، ولكنها استمرت في تأمين صور عبر الأقمار الاصطناعية. إلا أنه وفي الأيام الأخيرة، زادت واشنطن من تعاونها الاستخباري مع الرياض عبر توفير أهداف محددة للطائرات، وفقاً لمسؤولين أميركيين.

وبموجب هذا الترتيب الجديد، يختار السعوديون أهدافهم، قبل أن يقدموها للمراجعة من قبل البنتاغون في مركز العمليات المشترك.

وعلى المستوى الديبلوماسي، جددت إيران دعوتها، أمس، إلى تشكيل حكومة جديدة في اليمن وعرضت المساعدة في انتقال سياسي.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في خطاب ألقاه أثناء زيارة إلى كازاخستان «حظيت بشرف المشاركة في مؤتمر بون (2001) عندما شكلنا الحكومة الأفغانية. وفي الواقع لم نشكلها نحن بل الأفغان.. يمكننا أن نفعل هذا في اليمن أيضا».

من جهته، اعتبر نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنّ «أعداء المنطقة يحاولون تقسيم وإضعاف السعودية، والاعتداء على اليمن وتبعاته نقطة بداية لهذه الخطة المشؤومة»، مطالباً أميركا بالتخلّي عن ازدواجية المعايير في المنطقة.

وفيما أوصى السعودية بعدم المراهنة على المساعدات الأميركية في اليمن، أشار عبد اللهيان إلى أنّ الوقت ليس في مصلحة الرياض «التي جعلت الأمن الإقليمي ألعوبة في يدها من خلال عدوانها على اليمن».

المصدر: "السفير"، "وول ستريت جورنال"، أ ف ب، رويترز، "الأناضول"