وكالة القدس للأنباء - خاص

رغم مرور أسبوع على جريمة مقتل مروان عيسى في مخيم "عين الحلوة" لا تزال هذه القضية الشغل الشاغل للمسؤولين الفلسطينيين واللبنانيين، تبعا لاستهدافاتها وانعكاساتها الفلسطينية واللبنانية على حد سواء... وقد رأى فيها الكثيرون من سياسيين ومحللين محاولة للعبث بأمن المخيمات والجوار، وإدخال "عين الحلوة" في أتون الصراع الدموي المحموم الذي يعيد الى ذاكرة الفلسطينيين الحيَّة تجربة دمار "نهر البارد" وتهجير أهله بالأمس، وتدمير مخيم "اليرموك" اليوم... في محاولة مشبوهة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين!..

وتابعت وسائل الاعلام اللبنانية من صحف ومواقع الكترونية تطورات الازمة الناشبة عن مقتل مروان عيسى، وذيولها السياسية والامنية، ونقلت التصريحات الصادرة عن قيادات في "حزب الله" وفي الفصائل الفلسطينية، والقادة الأمنيين المولجين بقيادة "القوة الأمنية المشتركة". وركزت على ضرورة وأهمية تحصين الوضع الأمني في المخيمات كافة، عبر التسريع بنشر "القوة الأمنية المشتركة" في بقية المخيمات، وتحصين أمن "عين الحلوة" من أية اختراقات أمنية، وحماية سكانه من أي مخطط عبثي مشبوه يستهدف استنساخ تجربة "نهر البارد" ...  والمسارعة بتسليم الجناة الذين يقفون خلف جريمة مقتل عيسى!..

فالقتلة "يجب أن يحاسبوا على فعلتهم أمام الدولة وقضائها ومؤسساتها المعنية بالدرجة الأولى بمنع هذا الانفلات الذي يحصل من خلال هذه المجموعات التي تريد شراً بالفلسطينيين وبمخيماتهم وبقضيتهم، وتقدم خدمة مجانية للعدو الإسرائيلي" كما قال النائب حسن فضل الله...

وقد تابع موقع "هنا صيدا" المشهد السياسي الذي يخيم على "عين الحلوة"، فأكد على أن "جريمة استدراج واغتيال الشاب مروان عباس عيسى في مخيّم عين الحلوة رسالة من الرسائل الأمنية عبر صندوق البريد الفلسطيني، ولكن هذه المرة كانت الرسالة ثقيلة وفتحت الباب أمام "سيناريوهات" أمنيّة عديدة يستغلّها كل بحسب أهدافه؛ سواء الخاصة في الوصول إلى مواقع القرار الأمني أو السياسي اللبناني أو الفلسطيني، أو العامة بحسب الولاءات العابرة للحدود باتجاه مخططات دولية تطال قضية اللاجئين وحق العودة، أو رغبات إقليمية من تأثيرات عاصفة الحزم السعودية. وأياً كانت، فكلها ستكون نتائجها وخيمة بالنسبة للمخيم ولأهله".

لذلك، يضيف الموقع الصيداوي، "كان لابد من وضع كافّة القوى والفصائل الفلسطينية أمام مسؤولياتها في ضبط ساحتها وتفكيك هذه الجماعات، التي تشكل تهديداً لأهل المخيم والجوار وارتباطها بكثير من الملفات على الساحة اللبنانية، وتفويت الفرصة عمّا يريده الماكرون".

وتؤكد المصادر الفلسطينية المتابعة للشأنين السياسي والأمني أن القيادات الإسلامية والوطنية الفلسطينية اختارت "تحمّل المسؤولية اتجاه المخيم، وأحسنت بذلك، إذ أيدت بالإجماع ضرورة تسليم القاتل الى الدولة اللبنانية، وهو الذي ينتمي الى "فتح الإسلام"، الجهة نفسها التي دمرت مخيم "(نهر) البارد"، وهو ما لا يرغب بتكراره أحد في "عين الحلوة". وأنّهم جميعاً لن يسمحوا للقاتل ولا لفصيله بأخذ المخيم رهينة، مؤكدين على أنّ هدف الجريمة هو الفتنة.

 كما وأجمعوا على "أنّ منطقة الطوارئ جزء من مخيم عين الحلوة ويتبع للنسيج الفلسطيني، ويجب فرض الأمن الفلسطيني فيه ونشر "القوة الأمنية الفلسطينية" فيه.

وكانت "اللجنة الأمنية العليا" قد عقدت أمس الأحد اجتماعا طارئا برئاسة قائد "الأمن الوطني الفلسطيني" في لبنان، اللواء صبحي أبو عرب، بمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والحركات الإسلامية في المخيم.

وقال موقع "عربي 21" أن المشاركين في الإجتماع اتفقوا على "تعزيز القوة الأمنية المشتركة خلال الأيام القليلة المقبلة كرسالة حاسمة بعدم السماح بضرب الاستقرار الأمني والعلاقات اللبنانية، واستكمال التحقيقات في جريمة اغتيال عنصر حزب الله مروان عباس عيسى، لجهة الحصول على أشرطة الكاميرات الباقية في مكان استدراجه في منطقة التعمير - الطوارئ قبل ارتكاب الجريمة"، بحسب بيان صادر عن الاجتماع.

 وحسب مصدر فلسطيني، فإنه من المتوقع أن تنتشر القوة الأمنية المشتركة في منطقة التعمير التي لا تعتبر من الناحية القانونية جزءا من المخيم، في ظل تزايد ضغوط السلطات اللبنانية على الفصائل الفلسطينية.

إن القيادات الفلسطينية السياسية والأمنية مجمعة اليوم، وأكثر من اي وقت مضى، على تدارك الأخطار المحدقة بمخيم "عين الحلوة"، وخطواتها متسارعة وليست متسرعة لجهة نزع فتيل التوتير... واستكمال نشر "القوة الأمنية المشتركة" في كل المخيمات الفلسطينية.