غزة - وكالات

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الأحد إنّ معدلات اعتقال واحتجاز التجار الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر حاجز بيت حانون/ إيرز، سجلت ارتفاعًا غير مسبوق منذ بداية هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014.

وبين الأورومتوسطي في تقريرٍ مفصل، أنّ حالات اعتقال التجار الفلسطينيين ورجال الأعمال، في المعبر الواقع أقصى شمال قطاع غزة، خلال الربع الأول من العام 2015 بلغت (19) حالة اعتقال، تم الإفراج عن اثنين منهم، فيما لا زال (17) تاجراً معتقلاً حتى تاريخه.

وأشار إلى أن الاحتلال قدّم لوائح اتهام بحق ستة تجار حول إدخال مواد ممنوعة لقطاع غزة، ومساعدة الفصائل الفلسطينية في القطاع، وتهم أخرى تتعلق بتهريب معدات اتصال وشبكات لحركة حماس عبر الأنفاق الحدودية مع جمهورية مصر العربية في العام 2013.

ولفت المرصد إلى أن الفترة نفسها من العام الماضي شهدت حالة اعتقال واحدة، فيما قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز (25) تاجرًا لعدة ساعات في مراكز الشرطة التابعة لها لأسباب غير مبررة منذ بداية العام الحالي حتى مارس الماضي، وسحبت تصاريح 46 تاجرًا.

تقديم تهم

وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ التجار المعتقلين لدى سلطات الاحتلال في أحيان كثيرة توجه لهم تهم تتعلق ببيع مواد وبضائع لـ"جهات معادية" في قطاع غزة، في حين أن البضائع التي يستوردها التجار هي بضائع متعددة الاستخدام يتم بيعها لأفراد مدنيين في القطاع.

وأضاف "ثم إن جميع المواد الداخلة للقطاع تخضع للرقابة الإسرائيلية المشددة، وتمر عبر غرف وأجهزة الفحص الإسرائيلية، فيما كان يتم إدخال تلك البضائع بشكلٍ علني سابقاً عبر الأنفاق الحدودية مع جمهورية مصر العربية، والتي كانت تمثل شريان الحياة بالنسبة لسكان القطاع ويعتمد عليها السكان بشكل أساسي".

وذكر أن الاجراءات الأمنية المصرية على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة تسببت في تدمير وإغلاق الأنفاق، الأمر الذي أدى إلى التوقف التام لإدخال السلع والبضائع عبرها.

ووفقًا للمعلومات التي جمعها فريق المرصد الأورومتوسطي، فإنّ تلك الاعتقالات تثير شكوكًا كبيرة حول نوايا إسرائيلية حقيقية لإلحاق أضرار بالغة في اقتصاد غزة، خاصة وأنّ التجار المعتقلين يشغلون قطاعات اقتصادية مهمة في القطاع، ويستوردون مواداً تتصل اتصالاً مباشراً بالحياة اليومية للسكان.

وأوضح أنّ عمليات الضغط الإسرائيلية على التجار ارتفعت في الآونة الأخيرة إذ كانت هناك زيادة في عدد المقابَلات التي تقوم بها المخابرات الإسرائيلية للتجار على الحاجز، بهدف الضغط عليهم لتقديم معلومات عن غزة، والفصائل المسلحة، والإمعان في تفتيشهم على المعبر أثناء المغادرة والعودة، في حين أنه كان لا يتم تفتيشهم أثناء العودة سابقًا.

تحقيق مهين

وتعدت الانتهاكات لسحب تصاريح التجارة من عدد من التجار عند مخالفتهم بعض تعليمات السلطات الإسرائيلية، أو لرفضهم العمل لصالح الأجهزة الإسرائيلية، إلى جانب ذلك تبذل المخابرات الإسرائيلية محاولات جادة لتجنيد التجار أثناء مقابلتهم للعمل مباشرة مع السلطات الإسرائيلية مستخدمة في ذلك أساليب عدة كالتهديد والإغراءات.

وقال الأورومتوسطي: "إنه ما من شيء يدعو للتعامل مع التجار الفلسطينيين بهذه الطريقة غير المبررة من قبل سلطات الاحتلال، ومحاسبتهم على أعمال من المفترض ألا يتم محاسبتهم عليها، في الوقت الذي يمثل فيه معبر بيت حانون/إيرز آخر المنافذ التي يسلكها التجار من أجل أعمالهم وتجارتهم لاستيراد البضائع لسكان القطاع المحاصرين منذ ما يقارب الثماني سنوات".

وأشار إلى أنّ المحققين الإسرائيليين يتعاملون مع التجار المعتقلين بطريقة مهينة ولا إنسانية، ويوجهون لهم الشتائم أثناء عملية اعتقالهم، والتي تتم عبر تعصيب أعينهم وتقييد أيديهم من الخلف.

فيما تقول مصادر أمنية فلسطينية، وفق المرصد، إنّ المعلومات التي يتم جمعها من خلال استجواب المواطنين على الحاجز تتمحور حول أسباب السفر، ومعلومات حول المسافر وعلاقاته الاجتماعية، وعلاقته بالتنظيمات الفلسطينية في غزة، ومعلومات عامة حول الوضع وخاصة في مجال تخصص المسافر، كأن يكون مزارع أو مهندس أو تاجر أو حتى طالب أو مريض.

وأوضح الأورومتوسطي في تقريره، ووفقاً للشهود الذين التقاهم أن السلطات الإسرائيلية تتعمد التضييق على كل فلسطيني عند مروره عبر الحاجز، المخصص للأفراد، وتحاول إذلالهم وتهديدهم بالاعتقال تارة، وتارة بسحب التصاريح، وأخرى بابتزازهم ومحاولة تجنيدهم للعمل الاستخباري، فيما يبقى الفلسطينيون ساعات طويلة على المعبر حتى يسمح لهم بالمرور.

وفي هذا الصدد وثق التقرير، إفادات وشهادات حية على انتهاك السلطات الإسرائيلية لحق التجار الفلسطينيين في الحركة والتنقل عبر الحاجز، وأبزر الممارسات التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي ضدهم.

انتهاك الحق بالسفر

وأشار المرصد إلى أن 95% من سكان قطاع غزة لا يستطيعون التنقل عبر حاجز بيت حانون بفعل القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال لتنقل الأفراد عبره.

ولفت المرصد الحقوقي إلى أنّ السلطات الإسرائيلية تنتهك حق مواطني غزة بالسفر والتنقل بشكلٍ واضح على حاجز بيت حانون، ولم تُعر المواثيق والعهود التي كفلت هذا الحق أي اهتمام، وتمارس سياسة التضييق على المواطنين الذين يتنقلون عبره.

وأضاف "وفيما يبدو فإن اعتقال ما يزيد عن (19) تاجراً خلال فترة قصيرة من العام الحالي (..) أنها ليست ممارسات غير مقصودة، وتثير تساؤلات عدة خاصة وأنها تمثل حالة مستغربة وغير طبيعية أو اعتيادية".

وشدد المرصد على أنّ الحق في حرية التنقل والسفر هو من الحقوق الثابتة في القانون الدولي، والتي تعتبر من الحقوق اللصيقة بالإنسان وحريته، ولا يجوز المساس بها إلا في ظروف طارئة وفي أحوال ضيقة ومحددة وفي إطار القانون.