وكالة القدس للأنباء – خاص
تمر هذه الأيام الذكرى السنوية الأولى لانطلاق المبادرة الفلسطينية التي أسست لعمل "اللجنة الأمنية العليا لمتابعة أوضاع اللاجئين" التي تضم الفصائل والحركات والقوى الفلسطينية، كافة، المنضوية تحت لواء "منظمة التحرير" و"تحالف القوى" والقوى الإسلامية... وقد أثمرت حتى الآن تجربتين ناجحتين بنشر القوة الأمنية المشتركة في مخيمي "عين الحلوة" و"المية ومية"... وستتواصل افقياً لتشمل كافة المخيمات الفلسطينية، بدءاً من مخيمات بيروت: "مارالياس"، "شاتيلا" و"برج البراجنة".
وقد أكدت الوقائع الميدانية نجاعة هذا التوجه الذي قام وانطلق على قواعد الإلتزام بالمصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني والحفاظ على قضيته وأهدافه التي يتقدمها تحرير فلسطين وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي أخرجوا منهم بقوة الحديد والنار والمجازر البشرية... وحفظ العلاقات الأخوية مع الجوار... وتجنيب المخيمات الإنزلاق في المشاكل الداخلية اللبنانية.
إن تحصين هذه التجربة الأمنية يستدعي بالضرورة العمل على توفير الأمن الإجتماعي للاجئين الفلسطينيين، وهذا يتطلب التحرك على أكثر من مستوى وصعيد باتجاه "وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين" (الأونروا) لرفع مستوى خدماتها الإجتماعية والصحية والتربوية والخدماتية، بما فيها استكمال إعمار مخيم نهر البارد وتسوية أوضاع المنازل الآيلة للسقوط... وباتجاه الحكومة اللبنانية، لإقرار الحقوق المدنية وحق العمل وحق التملك... الخ... وباتجاه "منظمة التحرير الفلسطينية" لتعزيز مؤسساتها الصحية ورفع مستوى تقديماتها التربوية وبشكل خاص للطلاب الجامعيين، والإستفادة الصحيحة من البعثات الجامعية في الدول الشقيقة والصديقة.
وقد غطت الصحف اللبنانية والعربية والمواقع الإلكترونية المتابعة للملف الفلسطيني اخبار المخيمات الفلسطينية. فأشارت إلى الزيارات التي تقوم بها بعض القوى اللبنانية والوفود العربية والأجنبية إلى المخيمات الفلسطينية. وواكبت جولة وفد "تيار المستقبل" إلى "عين الحلوة" ولقاءاته التي يعقدها مع القيادات الفلسطينية على اختلاف تسمياتها وانتماءاتها، بما يصب في خانة تهدئة الأجواء ودعم الإستقرار والعلاقات الأخوية اللبنانية الفلسطينية.
كما تابعت صحيفة "المستقبل" الوضع في "عين الحلوة" وأشارت في تقرير لها أنه "في موازاة الانشغال بتحصين الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة، ثمة انشغال آخر "للجنة الأمنية الفلسطينية العليا" المشرفة على المخيمات لا يقل اهمية عن الأول، بل ربما يصب في خانة تثبيته اكثر. فالموضوع الاجتماعي والحياتي يلقي بثقله على يوميات ابناء المخيم في ظل تجاوز عدد سكانه المائة وعشرين ألفاً اذا ما اضيف اليه العائلات النازحة من سوريا، يعيشون جميعاً في اقل من كيلومتر مربع واحد، وفي ظروف اجتماعية ومعيشية وانسانية صعبة. ورغم ذلك فان دورة حياة اقتصادية واجتماعية كاملة بكل اشكالها ومرافقها تنبض بها شرايين المخيم واسواقه وإن بالحد الأدنى من مقومات هذه الحياة ومستلزماتها".
وقالت الصحيفة أن "أهم عوامل تزخيم هذه الحياة هي تواصل المخيم مع جواره، اي صيدا التي تمثل سوقه ومدرسته ومستشفاه ومتنفسه، وعمقاً اجتماعياً واقتصادياً لقسم كبير من العائلات الفلسطينية".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول العلاقات السياسية في "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان الحاج شكيب العينا قوله، أن اللجنة الأمنية "تضع نصب اعينها معادلة تسعى لترجمتها بالتواصل والتنسيق والتفاهم مع السلطات اللبنانية ولا سيما الجيش اللبناني المعني بالاشراف الأمني على مداخل المخيم وهذه المعادلة هي: «امن واستقرار المخيم وكرامة ومعيشة الانسان فيه». وهو ما قطعت هذه اللجنة باتجاه تثبيته، مراحل متقدمة نتيجة الحوار المستمر مع الجيش، والذي اثمر تخفيفاً للاجراءات الأمنية المتخذة على مداخل المخيم، والسماح بدخول بعض مواد البناء والمواد الأساسية المرخصة اليه".
وأكد العينا "نحن كلجنة أمنية فلسطينية عليا، مع كل إجراء يحفظ الأمن الفلسطيني واللبناني وكرامة الانسان الفلسطيني واللبناني ويأخذ في الاعتبار تسهيل الحياة اليومية للاجئين وانتقالهم بين المخيم وخارجه وبالعكس، خاصة تلامذة المدارس والعمال والموظفين في مؤسسات وغيرهم.
وقال العينا "نحن والجيش اللبناني في خندق واحد وهذا ما نحاول تكريسه في لقاءاتنا معه. ومبادرة الجيش المشكورة باعادة السماح بإدخال مواد البناء ومبادرته الى معالجة ما تبقى من قضايا عالقة في ما يتعلق بإعادة ترميم وصيانة المنازل في مشروع الأونروا، إنما يساهم في تسهيل حياة الفلسطينيين في المخيم ويرخي أجواء من الاطمئنان والارتياح".
في المقابل قال نائب مسؤول العلاقات السياسية لحركة "حماس" في لبنان احمد عبد الهادي لـ"صدى البلد"، "ان المبادرة شكلت خشبة خلاص لنا للنجاة من الغرق في اتون الفتنة والخلافات السياسية والامنية في لبنان والمنطقة..."
فيما اعتبر عضو المكتب السياسي لـ"جبهة التحرير الفلسطينية" صلاح اليوسف، "اننا نجحنا في المبادرة من التأكيد على سياسة الحياد الايجابي وعدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني ورفض زج الفلسطينيين في التجاذبات والصراعات الداخلية اللبنانية، والحيلولة دون أن تكون المخيمات الفلسطينية منطلقاً لأي أعمال من شأنها المساس بالأمن في لبنان رفض استقبال أو إيواء أي عناصر متورطة بأعمال أمنية".
