رام الله - وكالة القدس للأنباء

أكد وزير العمل مأمون أبو شهلا أن الحكومة الفلسطينية لم تتخذ في جلستها اليوم الثلاثاء أي قرار تجاه التوصيات التي قدمتها اللجنة الحكومية المكوّنة من 4 وزراء، لحل أزمة كهرباء غزة، بسبب رفض وزارة المالية اتخاذ أي من القرارات تجاهها.

وخلا بيان الحكومة عقب اجتماعها اليوم من أي قرارات تتعلق بتوصيات حل أزمة كهرباء غزة المتفاقمة، بالرغم من وضع هذه التوصيات على طاولة هذا الاجتماع.

وكان رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية عمر كتانة، قال أمس في تصريح صحافي، إن التوصيات تم رفعها إلى الحكومة، وستناقشها وتتخذ قرارات تجاهها في اجتماعها الثلاثاء.

وقال أبو شهلا-وهو عضو في اللجنة- إن عدم اتخاذ قرار حول هذه التوصيات، جاء لرفض وزير المالية شكري بشارة اتخاذ قرارات، بسبب الظرف المالي الذي تمرّ به الحكومة.

وأضاف "حتى الأن لم يتم اتخاذ قرارات تجاه التوصيات، بسبب رفض وزير المالية، الذي برر ذلك بالظروف المالية التي أجبرت الحكومة على إقرار موازنة الطوارئ، والديون المالية عليها المستحقة للجانب الإسرائيلي، والبالغة 2.5 مليار دولار".

وتابع "سنعيد طرح الموضوع من جديد في اجتماعنا مع رئيس الحكومة في زيارته لقطاع غزة غدًا الأربعاء".

وأشار أبو شهلا إلى أن وجهة نظره تختلف عن وجهة نظر الوزراء الثلاثة في اللجنة"، والتي يترأسها وزير الاقتصاد محمد مصطفى.

تجدر الإشارة إلى أن توصيات اللجنة الرباعية هي: تخفيف الضرائب عن الوقود اللازم لتشغيل المحطة الموّرد إلى غزة، حيث وضعت اللجنة بعض المعايير لتحديد نسب تحصيل الجباية وجميعها سيتم عرضها ومناقشتها.

كما تضم التوصيات تحويل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع لتعمل على الغاز، وطلب تمويل المشروع والموافقة عليه من الجانب الإسرائيلي.

وأيضًا تزويد القطاع بخط كهرباء إضافي من الجانب الإسرائيلي، إضافة لمناقشة مشروع 161، ووضع حلول سريعة وحلول متوسطة المدى على المستوى السريع لحل أزمة الكهرباء في غزة.

وكان كتانة في تصريح لـ"صفا"، استبعد أن يتم رفض التوصيات المقّدمة للحكومة، باستثناء اجراء بعض التعديلات، نظرًا لأنه لم يسبق أن تم رفض أي توصية من وزير، وفق ما قال.

وتفاقمت أزمة كهرباء غزة بعد انتهاء أموال تركيا لشراء الوقود اللازم لها بمبلغ نصف مليون دولار، حيث توقفت المحطة الرئيسية عن العمل، لعدم وجود أموال لشراء الوقود.