القدس للأنباء - خاص

استأثرت أخبار نشر القوة الأمنية الفلسطينية في مخيم المية ومية، وموضوع تسليم المطلوب فضل شاكر نفسه للسلطات اللبنانية، وتفجير عبوة ناسفة بكشك لبيع القهوة في مخيم عين الحلوة على اهتمام الصحف اللبنانية الصادرة الخميس 12-3-2015. وفي هذا التقرير الذي أعدته "وكالة القدس للأنباء" نلقي الضوء على ذلك.

فقد ذكرت صحيفة "اللواء" أنه سمع عند الثانية عشرة من منتصف الليل دوي انفجار في مخيم عين الحلوة تبين انه ناتج عن انفجار عبوة ناسفة استهدفت كشكا مخصصاً لبيع القهوة يخص علي السوري مقابل عيادة الاونروا عند المدخل الفوقاني في شارع لوبية، على تخوم جبل الحليب، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وعن موضوع انتشار القوة الأمنية في مخيم المية ومية، كتبت صحيفة "المستقبل" أن ما بين اربعين وخمسين عنصرا وضابطا من عدة فصائل وقوى فلسطينية سيتولون مهام ضبط الأمن في مخيم المية ومية في اطار قوة أمنية فلسطينية مشتركة يجري العمل على تشكيلها ونشرها في المخيم في غضون ايام، ليكون بذلك المخيم الثاني بعد عين الحلوة الذي تنشر فيه مثل هذه القوة، ضمن مسار تصاعدي لتعميم هذه الخطوة بحيث تشمل لاحقا مخيمات بيروت بالتزامن مع ما يتم تحضيره من خطة أمنية للضاحية الجنوبية، على ان يليها بطبيعة الحال باقي المخيمات في صور والشمال والبقاع، علما ان هذه الخطوات يتم تنسيقها مع الدولة اللبنانية باعتبار ان امن المخيمات جزء من امن لبنان وعامل مساعد له.

وذكرت «المستقبل» ان القوة الأمنية التي ستنشر في كل مخيم ستتكيف من حيث العديد والتجهيزات وخارطة الانتشار والمهام بحسب خصوصية المخيم نفسه وخصوصية موقعه او جواره، وان عديد القوة الموجودة حاليا في عين الحلوة سيرفع من 225 الى اكثر من 400 عنصر وضابط، بينما لن يتجاوز العدد في مخيم المية ومية الخمسين عنصرا وضابطا، وفي مخيمي برج البراجنة وشاتيلا حوالى مائة عنصر لكل منهما.

وتناولت صحيفة «اللـواء» موضوع انتشار القوة الأمنية في المية ومية الأسبوع المقبل، وذكرت أن اجتماعا تم عُقده في مخيم المية ومية في صيدا برئاسة قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب، وحضور قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في لبنان اللواء منير المقدح، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية للبحث في تشكيل قوة أمنية في المخيم استكمالاً لانتشار قوة أمنية بكل مخيمات لبنان.

وتم الاتفاق على تشكيل قوة أمنية في مخيم المية ومية تنتشر خلال بضعة أيام. وأكد اللواء المقدح لـ «اللـواء» أنه تم تعيين العقيد خالد صخر قائدا للقوة الأمنية في مخيم المية ومية، على أن يعقد اجتماع لقيادة القوة غداً (الجمعة) في مخيم عين الحلوة، لإنجاز كافة الترتيبات وهيكليتها النهائية، وتحديد ساعة الصفر لانتشارها مطلع الأسبوع المقبل.

ولفت عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية صلاح اليوسف في تصريح للمستقبل الى ان خطوة نشر القوة الأمنية في مخيم المية ومية جاءت بناء لمطلب شعبي جماهيري وفصائلي وحتى من الأحزاب والقوى اللبنانية. وقال: بدأنا نجهز العمل لانتشار القوة الأمنية في المية ومية للحفاظ على امن المخيمات واستقرارها وتحصينها بوجه اي فتنة تحاك من اي جهة .

وأوردت صحيفة "السفير" أن خطوة انتشار وتمدد القوة الامنية الفلسطينية المشتركة إلى مخيم المية ومية استدعت لقاءات واجتماعات تنسيقية امنية بين الجيش اللبناني والقيادات الفلسطينية في لبنان بهدف درسها من كل النواحي، إذ عُقد خلال الساعات الماضية أكثر من لقاء بين رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد علي شحرور ووفد مركزي من قيادة الفصائل الفلسطينية. وعرض المجتمعون هذه الخطوة ونتائجها من كل النواحي، خصوصاً أنّها تعني حصر الامن الفلسطيني في المخيمات بجهة واحدة هي «القوة الامنية».

ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينيّة قولها إلى أن «القوة الأمنية» ستتحوّل مع الوقت إلى الإداة الأمنية الوحيدة المتوافق عليها من قبل كل القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والاسلامية، وذلك بعد الحديث عن تمدد القوة في وقت لاحق الى مخيم برج البراجنة في بيروت. وسيتم التعامل معها من قبل السلطة الامنية اللبنانية كبديل عن «الكفاح المسلح».

وذكر موقع "النشرة" في تقرير أعده أن "المشكلة الأساس التي كانت تعاني منها القوى الفلسطينية، على صعيد القوة التي تتولى ضبط أمن المخيّمات، تكمن في غياب التغطية اللبنانية، حيث كان من الممكن أن يتحول أي عنصر إلى مطلوب، لكن المصادر تؤكد معالجة هذه النقطة بالتنسيق مع الأجهزة اللبنانية المعنية، وتشير إلى رفع الأسماء إلى لجنة لبنانية، وتشدد على أن هذا الأمر سيريح الجانبين اللبناني والفلسطيني".

شاكر

شغلت قضية المطلوب فضل شاكر الاوساط السياسية والامنية والفنية على حد سواء في ضوء الاشاعات عن انه سلّم نفسه لاستخبارات الجيش، ودخول جهات سياسية وعسكرية وفنية ورجال اعمال على خط الوساطة.

فقد أورد موقع "ليبانون فايلز" نقلاً عن مصادر فلسطينية ان الفنان فضل شاكر انتقل من محلّ إقامته المعروف داخل مخيم عين الحلوة الى مكان مجهول خوفاً على حياته، بعدما اتُهم من “المجموعات الاسلامية المتشددة” التي احتضنته ووفرت له الحماية والامان بالارتداد عن “الخط السلفي” الذي قاده الى ما هو عليه، وبعد إعلانه عن استعداده لتسليم نفسه الى السلطات اللبنانية والعودة الى حياته الطبيعية، وربما هو ما جعل الإرباك يسود حيال نبأ تسليم نفسه ثم نفيه.

واعتبرت صحيفة “الراي” الكويتية، أن ما حصل هو إيذان ببدء العد العكسي، مرجحة ان تتم عملية التسليم التي تتولاها مراجع سياسية في فترة وجيزة، خوفاً من الاقتصاص منه وتصفيته، غير ان ما يؤخر العملية هو ضمان ان تجري محاكمته سريعاً وان تكون مدتها قصيرة، على قاعدة انه “لم يشارك في اطلاق النار على الجيش اللبناني في عبرا، وانه كان متعاوناً مع قادة امنيين قبيل المعركة وقد قام بمبادرة حسن نية حين سلّمهم دفعة من الأسلحة الحربية”.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصدر عسكري رفيع قوله إن "الجيش لن ولم يدخل في تسوية في ملف المطلوب الفار فضل شاكر، وانّ موقف المؤسسة العسكرية واضح وهو أنه يجب ان يسلّم نفسه أوّلاً الى مخابرات الجيش التي ستخضعه للتحقيق قبل ان تسلّمه الى القضاء"، وأيّ سيناريو غير ذلك غير صحيح، لأنّ قيادة الجيش لا تدخل في صفقات".