القدس للأنباء - خاص
استحوذت قضايا "القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة"، وغرق العبّارة التي تقلُّ مهاجرين بينهم فلسطينيون من مخيمات لبنان، وقضية الفنان المطلوب للقضاء فضل شاكر التي ما زالت تتفاعل على أكثر من صعيد. وقضية النازحين الفلسطينيين من سوريا وعلاقتهم بالأونروا، يضاف إلى ذلك واقع المهندسين الفلسطينيين في لبنان على تغطيات الصحافة هذا اليوم.. وفي ما يلي نلقي الضوء على أبرز ما تناولته هذه الصحافة، في تقرير خاص لوكالة "القدس للأنباء":
القوة الأمنية
أكد قائد "القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة" في لبنان اللواء منير المقدح، لوكالة "القدس للأنباء"، الثلاثاء، أن القوى الفلسطينية جاهزة لتشكيل قوة أمنية فلسطينية في مخيم المية ومية شرق صيدا، وسيكون عددها خمسين عنصراً من مختلف القوى، وأن هذا العدد مرتبط بالمساحة الجغرافية للمخيم، وستمارس صلاحياتها في بسط الأمن والأستقرار في المخيم والجوار اللبناني.
وأشار إلى أن قيادة القوة المشتركة على تنسيق دائم في هذا المجال مع الأجهزة الأمنية المختصة وقيادة الجيش اللبناني.
وكشف المقدح أنه سيعقد لقاء يوم الأربعاء، في مخيم عين الحلوة، لقيادة "اللجنة الأمنية العليا المشتركة"، من أجل تسهيل انتشار القوة المشتركة في مخيم المية ومية، في الأيام القادمة.
وذكرت صحيفة "النهار" في معلومات لها ان المعنيين من الفصائل الفلسطينية والسلطات والاجهزة الامنية اللبنانية لم يتوصلا حتى الآن الى حسم النقاط النهائية للخطة المنتظرة وتفاصيلها بغية تطبيقها على ارض تعج بكممن المشكلات، جراء وجود اعدداد كبيرة من المطلوبين داخل هذه المخيمات من فلسطينيين ولبنانيين وجنسيات اخرى وخصوصا في عين الحلوة.
وتشير اوساط أمنية لبنانية ان ممثلين للفصائل في عين الحلوة، يبدون كل تجاوب ويعملون على انجاح الخطة التي تتعرض لـ "انتكاسات" في بعض الاحيان ويجري تطويقها في ما بعد عبر اتصالات سريعة ومنعاً لتتفاقمها.
ونقلت الصحيفة عن أمين سر حركة "فتح" في لبنان فتحي أبو العردات أنه لم يشأ الدخول في تفاصيل الخريطة الامنية التي يجري الحديث عنها" من اجل وضع تنفيذها في الشكل الصحيح وبعيدا من اي مطبات او مشكلات قد تحدث في المستقبل. وستسلك الخطة طريقها في المخيمات الموجودة في بيروت في الاسابيع المقبلة". ويوضح لـ "النهار" ان " فتح وبقية الفصائل على تواصل دائم ومفتوح مع الدولة اللبنانية لانجاح هذه الخطة".
كذلك يلتقي المسؤول السياسي عن "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" في لبنان علي فيصل مع كلام ابو العردات. ويقول لـ"النهار" ان البحث في الموضوع الامني في المخيمات يتم بالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة" وهو مدار متابعة بين الفصائل. ونتعاطى مع هذا الملف بمسؤولية تصب في مصلحة ابناء شعبنا. ونعمل على تطوير التعاون المشترك مع السلطات اللبنانية والقوى السياسية الموجودة في جوار المخيمات وخصوصا في بيروت من اجل اتمام هذا الملف بتوافق فلسطيني-لبناني مشترك".
وتحدث مصدر فلسطيني لـ”المركزية” عن خطة واسعة لتعزيز القوة الامنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة وزيادة عددها 250 عنصرا ليصبح 500 عنصر وضابط حيث بدأ التطوع والتدريب لهذه الغاية من كل الفصائل المنضوية في القوة وهي من تشكيلات وطنية واسلامية.
وقال المصدر لـ”المركزية” ان تعميم القوة الامنية الفلسطينية على باقي المخيمات الفلسطينية في لبنان سيباشر به اواخر الشهر الحالي وسيبدأ في مخيم المية ومية نظرا لحساسية الوضع فيه، ثم الانطلاق الى مخيمي شاتيلا وبرج البراجنة، مؤكدا ان هناك تنسيقا على اكمل وجه مع الدولة اللبنانية وسلطاتها الامنية والعسكرية وهناك لجان ارتباط فلسطينية – امنية وعسكرية لبنانية للتنسيق بتعميم القوة.
وفي السياق، توقعت صحيفة "اللواء" من المعلومات المتوافرة وعلى أكثر من صعيد، أنّ المخيّمات مقبلة على وضع أمني صعب، في جانب منه له علاقة بتداعيات الخلافات اللبنانية الداخلية، وإنْ كان العقلاء قد تجاوزوا الأمر لمنع حدوث فتنة سنية – شيعية، أو بفعل المواجهات بين الجيش اللبناني والمجموعات الإرهابية في جرود عرسال، أو تداعيات الأزمة السورية، وكل ذلك يمكن أنْ يبقى تحت السيطرة...
فضل شاكر
وأشارت صحيفة "الاخبار" الى ان قضية الفنان المطلوب للقضاء فضل شاكر لا تزال تتفاعل على أكثر من صعيد. لافتة الى انه بعدما تضاربت المعلومات حول طريقة تسليم نفسه إلى السلطات الامنية، ذكرت مصادر معنية أنه تم إبلاغ شاكر، المقيم في عين الحلوة، أن استخبارات الجيش اللبناني باتت جاهزة لنقله من داخل المخيم الى مقر وزارة الدفاع في أي وقت.
وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن سالم الهندي مدير شركة «روتانا» للصوتيات قام بدور لدى المتمول السعودي الوليد بن طلال لتعجيل التسوية، وطلب الأخير من خالته الوزيرة الصلح التواصل مع قيادة الجيش لهذه الغاية. وفهم أن قيادة الجيش بحثت الأمر مع مديرية الاستخبارات التي وضعت تقريراً تم إبلاغ نتيجته الى الصلح، ومفاده أنه ليس للجيش أي عمل مع شاكر، وأن ملفه صار قضائياً، وأن كل ما يفعله الجيش هو نقله الى القضاء العسكري.
غرق العبّارة
تعيش المخيمات الفلسطينية في لبنان، وخصوصا الجليل، وعين الحلوة، والبداوي أجواء ترقب وقلق، بانتظار ورود معلومات جديدة عن «عبّارة الموت« التي كانت تنقل ثلاثة أشخاص من المخيم القريب من طرابلس، وغرقت في البحر بين ليبيا وايطاليا الأسبوع الماضي، وعلى متنها 400 مهاجر، كانوا ضحايا تجار البشر، ما زال مصير بعضهم مجهولا.
وذكرت مصادر فلسطينية أن وفاة الشاب أحمد خالد حسن العلوطي من مخيم الجليل في بعلبك قد تأكدت بعد العثور على جثته على السواحل الإيطالية.
ونقلت صحيفة "المستقبل" عن عائلة إسماعيل موسى أنها تعتبر ابنها بين المفقودين، وأن هناك مفقود ثان، محمود صلاح حميد، الذي أصيب بجروح في وجهه نتيجة اطلاق نار من قبل مسلحين عند الشاطئ الليبي.
وشرحت عائلة أحد الناجين، محرم السوسي، لـ "المستقبل" ان ابنهم تمكن من الاتصال بهم وتحدث اليهم عن ظروف رحلة الموت وقال لهم: ان الرحلة كانت قبل خمسة ايام حيث سافر عدد من الشبان من ابناء مخيمات البداوي ونهر البارد وعين الحلوة، من بيروت الى الخرطوم في السودان، ومنها عبر الصحراء، الى مدينة صبراتة الليبية. وعلى الشاطئ، كان يفترض ان تكون بانتظارهم، مع 400 مهاجر افريقي، باخرة ضخمة، كما وعدهم «تجار البشر«. فاذا بهم أمام عبّارة خشبية كانت بحوزة عدد من المافيات والمسلحين الذين يفرضون الخوات على جميع الفارين. وجرى اطلاق نار أدى الى اصابة عدد من الشبان، من بينهم أحد أبناء مخيم البداوي، محمود صلاح حميد الذي جرح في وجهه، قبل ان يصبح لاحقا في عداد المفقودين.
وذكرت الصحيفة أن التحقيقات مع عدد من الموقوفين، قد أدت إلى اعترافهم بأن المدعوة «غنوة» وهي من سكان حي التعمير- عين الحلوة وتملك شركة سفريات على الاوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا، هي من قامت بعملية تسفير الشباب مقابل 5 آلاف دولار. كما تجري ملاحقة المسؤول عن تزوير الاوراق والمسؤول المباشر عن «رحلة الموت« احمد ف.
فلسطينيو سوريا
وأوردت صحيفة "السفير" تقريراً عن النازحين الفلسطينيين في سوريا جاء فيه "يشعر الفلسطينيون النازحون من سوريا إلى لبنان أن وكالة «الأونروا» تمارس سياسة «الذبح بالقطنة»، في متابعة ملفهم، وذلك على قاعدة ما يتوفر من مال، وليس على قاعدة وضع موازنة مالية واضحة خاصة بالنازحين. وكأن الوكالة تسعى إلى الإيحاء بأنها إحدى المؤسسات الإغاثية وليست الوكالة المسؤولة قانوناً عن كامل الملف، ولم تكن التقديمات والخدمات على قلتها أو ندرتها، التي تسديها للنازحين، في لجوئهم القسري، سوى استجابة للاحتجاجات والضغوط التي يلجأ إليها اللاجئون بوجهها".
ولفت عضو اللجنة المركزية لـ «الجبهة الديموقراطية» عبدالله كامل، الذي يتابع ملف النزوح الفلسطيني منذ بداياته، إلى خدمات الحماية القانونية التي تقدمها «الأونروا» للاجئين وفق الوكالة، تتمثل بشمول النازحين ضمن برنامج المساعدات القانونية، حيث تقدّم لهم المشورة القانونية في جميع المواضيع القانونية، التي قد تواجههم، كمشاكل الإقامة والطلاق والإيجارات والنزاعات المالية، إلى جانب مشروع التوكيل القضائي، بمعنى أن الفلسطيني ـ السوري هو بمثابة أي فلسطيني ـ لبناني، إذا كانت عليه دعوى مدنية في لبنان، حيث تتوكل «الأونروا» عنه وتوكل له محامياً مجاناً، الى جانب تأمين الدعم له في الأمن العام في موضوع الإقامات وغيرها.
ولفت كامل إلى أن الغالبية العظمى من اللاجئين، تقاسمت السكن مع فروع أو أصول لها في المخيمات، أو استأجرت منازل هناك، فيما البعض الآخر من اللاجئين انضم الى مهاجع المخيمات والتجمعات العشوائية.
وتحدّث كامل عن اعتماد «الأونروا» في موازناتها الإنفاقية التي تطال اللاجئين، على التبرعات، ما أدى إلى بروز أمور عدة لتبرير ضعف دور الأونروا وفي مقدمها ما يتمثل بالخدمات المقررة، التي تتوافر لها ميزانية محددة، تشكو بالأصل من شح ونقصان ولا يمكن للمؤسسة أن تتحمل أي أعباء إضافية.
وأكد كامل أن انتشار اللاجئين الفلسطينيين، جرى داخل سوريا ذاتها، من خلال الانتقال الى مناطق أكثر أمناً، من هنا فإن الموازنة المخصصة للخدمات أصلاً، لم تعد تكفي الاحتياجات المتزايدة والمفاجئة، ولا يمكن اقتطاع أي جزء منها، لتوفير دعم للاجئين منهم إلى لبنان، لا بل فإن الموازنة التي يحتاجها النزوح السوري الداخلي، تتطلب زيادة ودعماً شديدين، متحدثاً عن ملامسة عدد اللاجئين الفلسطينين الى مناطق الداخل السوري حدود الـ 235 ألف لاجئ.
وأكد كامل أن «الأونروا»، قامت قانونياً بالتواصل مع الأمن العام من أجل حل قضية التمديد لللاجئين، أما معيشياً فإنها وفرت دفعات نقدية متباعدة شحيحة للأفراد، مع استيعاب محدود لبعض الطلبة تأميناً لحق أبناء فلسطين بالتعلم.
ولفت كامل إلى أن العواصف الثلجية التي ضربت لبنان، أبرزت حالات مرضية عدة في صفوف النازحين الفلسطينيين، وفي غالبيتها أمراض خطيرة ومميتة. ولكن «الأونروا» لم تمنح بعض المرضى، الموافقات المطلوبة لإجراء العمليات الجراحية، ومن بين هذه الحالات فتاة فلسطينية عمرها 9 سنوات، بحجة عدم دخولها بشكل شرعي إلى لبنان، مع أنها مسجلة ضمن كشوفات «الأونروا».
أما على المستوى التعليمي فإن «الأونروا» لم توفر التعليم، سوى لـ 250 تلميذاً فلسطينياً في جميع المراحل، من أصل 820 طالباً نازحاً، على الرغم من مشارفة العام الدراسي على نهايته، وبالرغم من الوعود.
المهندسون
وتناولت صحيفة "اللواء" في تحقيق لها واقع المهندسين الفلسطينيين في لبنان وما يعانونه من حالة قلق وخوف على واقعهم المرير ومستقبلهم المجهول، "ليس فقط لناحية الواقع الأمني المخيف داخل مخيماتهم، إنما من حرمانهم أبسط حقوقهم في العيش الكريم في بلدٍ ولدوا وترعرعوا فيه، كل ذلك تحت فزاعة "التوطين""...
وأضافت الصحيفة في تحقيق لها أن المهندسين الفلسطينيين "جزء من المعاناة التي يعيشها الفلسطيني في لبنان، إذ أن انخراطهم على مدى سنوات في تحصيل العلم، ونيل شهادات الهندسة، اصطدم بواقع مرير، وباتت الحال اليوم بلا جدوى"...
وخلُصت إلى أنه "من أجل الحصول فقط على لقب «مهندس»، هاجر بعضهم، ولم يوفّق فعاد خائباً، والبعض الآخر حاول العمل بمرتبة أقل، ولم يتحمّل، والبعض الثالث اتجه إلى العمل كسائق «تاكسي بالأجرة»، والرابع اختار البطالة قسراً"...
