القدس للأنباء - خاص

شكّل مجلس الوزراء اللبناني برئاسة دولة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة، في شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2005، فريق عمل لبناني يُعنى بالشأن الفلسطيني، مؤلف من وزارات مختلفة رأسه السفير خليل مكاوي، ثم خلفته الأستاذة مايا مجذوب في عهد الرئيس سعد الحريري، ثم السفير عبد المجيد قصير في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وبعده الدكتور خلدون الشريف، ويرأسه حالياً الوزير الدكتور حسن منيمنة.

وتشكيل اللجنة، كما ورد في التعريف الموجود على موقعها، جاء تأكيداً من "مجلس الوزراء اللبناني على سياسة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة اتجاه اللاجئين الفلسطينيين".

وتضمنت المهمة التي كلفت اللجنة بتنفيذها "تحسين ظروف حياة اللاجئين الفلسطينيين وتأمين حياة كريمة لهم، حتّى عودتهم إلى ديارهم بحسب القرار رقم 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونزع السّلاح الفلسطيني خارج المخيّمات، وضبطه وتنظيمه داخل المخيّمات تحت السيادة اللبنانية"، وأيضا "إعادة التمثيل الدبلوماسي بين فلسطين ولبنان".

كما تتطلّع اللجنة إلى "المساهمة في توفير مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً في ظلّ سيادة الدولة والاحتكام إلى منطق الشرعية على الأراضي اللبنانية كافة".

كذلك تنسّق اللجنة مع السفارة الفلسطينية في بيروت، ويتكامل دورها ـ بحسب ما ورد في نص التعريف ـ مع  (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، بالتعاون مع الأسرة الدولية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، ومع كافة الفئات المعنية لتثمير الوعي وتشجيع مبادرات المصالحة".

ورغم المحاولات التي عُمل على تثميرها بشكل إيجابي، فإن القيود الشديدة المفروضة على إعادة البناء وتطوير الأبنية القائمة في المخيمات، والتمييز بحكم القانون وبحسب الأمر الواقع أيضاً فيما يتعلق بالعمل، والحق في الضمان الاجتماعي، والتمييز بالعلاقة مع حقوق الملكية العقارية والإرث، والحق في العمل... كلها أوجدت أوضاعاً لا يستطيع اللاجئون الفلسطينيون فيها التمتع بمستوى معيشة مناسب.

ويُرجع الكثيرون ما تقدم إلى تعاطي الدولة اللبنانية مع الوجود الفلسطيني في لبنان منذ العام 1948، باعتباره قضية طارئة من ناحية، وقضية أمنية من ناحية أخرى، وقامت في الفترة الممتدة من العام 1948 (أي عام النكبة عندما نزح نحو 150 ألف فلسطيني إلى لبنان) وحتى العام 1959، بالتعاطي مع هذا الوجود على أنه قضية إغاثة ومواساة مؤقتة.  وبناء على ذلك، فقد أخضعته لقوانين الأجانب حيناً، ولقوانين مؤقتة كانت تصدر عن مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية والجيش أحياناً أخرى، ركزت في مجملها على مراقبة إقامة وتحركات الفلسطينيين داخل وخارج المخيمات، ورصد نشاطاتهم السياسية، مُهملة في المحصلة وجودهم وأوضاعهم المعيشية الصعبة.

إن المطلوب اليوم هو التعاطي مع الوجود الفلسطيني على أنه صاحب قضية قومية، وهو وجود سياسي، وعدم حصر التعاون مع القوى الفلسطينية بالإطار الأمني البحت، لأن ذلك يعقد الأمور ولا يخدم الوجود الفلسطيني المتمسك بالعودة إلى أرضه ودياره.