بيروت – وكالات

رفضت محكمة الاستئناف في باريس، أمس الخميس، طلبا قدمه الناشط الثوري اللبناني جورج إبراهيم عبدالله المسجون منذ 30 عاما، وذلك بعد رفض طلب الإفراج عنه، وفقا لما قاله محاميه لفرانس برس.

وأفاد المحامي جان لوي شالانسيه بأن موكله سيرفع الطلب إلى محكمة التمييز.

وفي 5 تشرين الثاني الماضي رفض القضاء للمرة التاسعة الإفراج عن القائد السابق لتنظيم الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهو قرار قرر محاميه استئنافه. وصرح المحامي أن قرار محكمة الاستئناف "متردي جدا" في مسوغاته مقارنة بتلك الصادرة سابقا.

واعتبرت المحكمة مجددا أن الطلب غير مقبول لأن عبدالله لم يصدر بحقه في السابق قرار ترحيل.

لكن المحكمة أضافت إلى هذا المبرر أن عبدالله "ليس نادما على الأفعال التي حوكم بشأنها" مذكرة بأنه لم يقدم تعويضات لعائلات الضحايا، بحسب المحامي.

وكان جورج إبراهيم عبدالله إبن قرية القبيات في شمالي لبنان قد أوقف بمدينة ليون الفرنسية في 24 تشرين الأول 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التآمر في اغتيال دبلوماسيين اثنين عام 1982 في باريس هما الأميركي تشارلز روبرت راي و"الإسرائيلي" يعقوب برسيمانتوف.

وقدم عبد الله البالغ من العمر 62 عاما تسع طلبات إفراج مشروط، رفضت كلها.

وأصدر القضاء في العام 2012 قرارا بالموافقة على الإفراج، لكن محكمة التمييز، أرفع هيئة قضائية في فرنسا، اعتبرته باطلاً.

وكانت مدينة بيروت وبعض العواصم العربية والغربية والأميركية اللاتينية قد شهدت وقفات تضامنية مع المناضل عبدالله، منددة باستمرار اعتقاله التعسفي، وداعية لإطلاق سراحه.