القدس للأنباء - وكالات

أعرب الرئيس محمود عباس، عن أمله بأن يشكل اعتراف مملكة السويد بدولة فلسطين، رافعة للموقف الدولي تجاه قضية شعبنا العادلة.

وقال الرئيس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، إن هذه الخطوة تدل على مواقف السويد السياسية والأخلاقية والدبلوماسية المبدئية والمتوازنة والعادلة، تجاه حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال، وكلنا أمل بأن تعترف حكومات الدول الأوروبية بناءً على توصيات برلماناتها الاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف أن اعتراف السويد بدولة فلسطين، وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار فلسطين دولة مراقب، من شأنه أن يدفع بالمفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية إلى الأمام، ولا يغني عنها.

وأكد عباس، أن ذهابنا بمشروع قرار لمجلس الأمن نهاية العام الماضي، لم يكن إلا لرغبتنا الصادقة والمخلصة في تحقيق السلام، وجعله حقيقة قائمة على الأرض من خلال قرارٍ من مجلس الأمن للأمم المتحدة، يؤكد المرجعيات اللازمة لحل النزاع، ويضع سقفاً زمنياً محدداً، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، كذلك فإن انضمامنا للمنظمات الدولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية يهدف إلى حماية حقوق شعبنا والدفاع عن مقدراته.

وشدد على أنه رغم ذلك، ما زلنا نمد أيدينا للسلام العادل وفق قرارات الشرعية الدولية، وقال: إن 'الاستيطان الإسرائيلي لأراضينا، وسياسات الهيمنة بقوة السلاح والاحتلال وسياسات العقاب الجماعي، لن تصنع سلاماً وأمناً لإسرائيل'.

وأضاف: شعبنا يعيش العذابات والمعاناة منذ عام 1948 ولغاية الآن، وهو يسعى لتكريس هويته وكيانه السياسي والسيادي على ترابه الوطني الفلسطيني، غير أن إسرائيل لا زالت تصر على استمرار احتلالها واستيطانها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأشار إلى أن إسرائيل تواصل سياسة التمييز العنصري، وحجز آلاف الأسرى في سجونها وعدم السماح لنا باستغلال مواردنا وبما في ذلك في القدس الشرقية وخنق الاقتصاد الفلسطيني من خلال إجراءات عديدة تعيق تطوره ونموه.

ولفت إلى أن آخر تلك الإجراءات العقابية الجماعية هي حجز أموالنا التي تجبيها من الضرائب، وهو الأمر الذي لا نقبله، ونعتبره خرقاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان وللاتفاقيات الموقعة ولا يجب السكوت عليه، وعلى إسرائيل الابتعاد عن مثل هذا النوع من العقوبات الجماعية لخطورتها على استمرار عمل مؤسساتنا المدنية والأمنية.

ونوه إلى محاولات إسرائيل المستمرة لفصل غزة عن الضفة الفلسطينية وحصارها وتدميرها، وحرمان أهلها من حقهم في الحياة الكريمة الآمنة.

في المقابل، أكد الرئيس تصميم الحكومة الفلسطينية، على إعادة اعمار قطاع غزة، مشيرا إلى أنها تعمل مع جميع الأطراف الداخلية والدولية من أجل تحقيق هذا الهدف، رغم العقبات التي لا زالت تعترض طريقها. وقال: 'نسعى إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بأسرع وقت ممكن'.