اتخذت الأونروا قراراً بوقف برنامج الطوارئ الاستشفائي عن أهالي مخيم نهر البارد دون مراعاة الأوضاع الإنسانية السيئة نتيجة استمرار حالة النزوح المستمر منذ 8 سنوات، وأصبحت التغطية تقتصر على 50 في المئة فقط من تكلفة العلاج، ما يعني أن المريض عليه أن يغطّي نصف فاتورة العلاج في المستشفيات الخاصة باهظة الثمن، وهو ما سيؤثر سلباً على المرضى، لاسيما أصحاب الأمراض المزمنة، إلى جانب الحرمان من الفحوصات المخبرية، ويمهّد القرار - بحسب مختصين - لوقف خطة الطوارئ كلياً، بعد عدة محاولات سابقة باءت بالفشل، قام بها الأهالي والقوى الفلسطينية.
لم تتعدَّ نسبة إعادة الإعمار الـ40 في المئة من مساحة المخيم القديم، وذلك لعدة أسباب، بحسب الأهالي، من ضمنها الفساد والسمسرة وسوء الإدارة، إضافة إلى تراجع وعود التمويل للرزم الأربعة المتبقية، وتراجع الدولة اللبنانية عن القيام بمسؤولياتها تجاه متابعة وعود التمويل والتعويض على العائلات، وتجاهل الخسائر في الممتلكات والمصالح التجارية لأهالي المخيم.
الهيئات الوطنية والفصائل استنكرت الخطوات التي اتخذتها الأونروا، ومنها "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، التي وجّهت مذكّرة إلى رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، تضمّنت عدداً من المطالب الخاصة بأزمة مخيم نهرالبارد، ومنها: القيام بحملة دولية والتحرك مع المانحين من أجل استكمال توفير الأموال المطلوبة للإعمار (المبلغ المطلوب 166 مليون دولار وصل منها 15 مليون من السعودية يبقى مبلغ 151 مليون دولار أميركي)، توفير الأموال لاستمرار خطة الطوارئ الصحية والإغاثية الشاملة، ورفض التقليصات التي أقرتها الأونروا في برنامج الاستشفاء عبر مساواة أبناء "البارد" بأبناء المخيمات الأخرى، وهو أمر يتناقض مع تعهدات الأونروا باستمرار خطة الطوارئ حتى الانتهاء من عملية إعادة الاعمار، بالإضافة إلى إغلاق ملف التنقيب عن الآثار، الذي يستنزف جزء كبير من أموال الإعمار بشكل شهري، والذي يقدَّر بحوالي 250 ألف دولار شهرياً، وأيضاً إعادة إعمار وترميم الجزء الجديد من المخيم، والتي تسمّى المناطق المحاذية، وذلك تنفيذاً لوثيقة مؤتمر فيينا الذي انعقد يوم 23/6/2008، كذلك معالجة مشكلة الهبة الإيطالية التي تعرضت لهدر وعدم شفافية في آليات الصرف للمبلغ الذي تبلغ قيمته 5.5 مليون يورو، إضافة إلى استكمال توزيع المبلغ الباقي على المستحقين.
وأخيراً، رفع إشارة الاستملاك عن العقار رقم 36، التي تعود ملكيته لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، والمسجَّل باسم الأوقاف الإسلامية، وذلك للاستفادة من الأرض لتوسيع المقبرة التي شارفت على النفاد، وإعادة ترميم ملعب كرة القدم باعتباره المتنفس الوحيد للشباب في المخيم، وتسوية ملف الشباب قضائياً وعددهم 49 على خلفية الأحداث التي جرت منذ عامين تقريباً.
إن الأوضاع الحالية سواء في مخيم نهر البارد أو غيره من المخيمات، وفي ظل الأوضاع الداخلية اللبنانية والإقليمية، يدعو إلى الإسراع في تنظيم الحالة الفلسطينية في لبنان، بهدف حماية الوجود الفلسطيني في لبنان، وقطع الطريق على كل من يحاول العبث بأمن مخيماتنا من خلال تعزيز المكانة التمثيلية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، وتشكيل قيادة سياسية موحدة تشارك فيها جميع القوى والتيارات السياسية من أجل حماية الوجود الفلسطيني باعتباره بيئة وطنية تناضل من أجل حق العودة ومن أجل حقوقها الإنسانية في لبنان.
المصدر: الثبات
