القدس للأنباء – خاص

يبدو أن قصة إبريق الزيت لم تنته فصولاً، وأن دخول زوجة "الفار من وجه العدالة" شادي المولوي مع طفلها البالغ من العمر 4 سنوات، أو "حماته" (والدة زوجته) إلى مخيم عين الحلوة، قد أنهت حرب الأجهزة الأمنية اللبنانية بشأن وجود أو مغادرة المولوي، بتراجع وزير الداخلية عن تصريحاته، السابقة بخروج المولوي من المخيم، التي ردها إلى تقارير أمنية غير دقيقة.

الأمر الذي يستدعي إعادة إثارة التساؤلات التي سبق وطرحتها العديد من القوى السياسية اللبنانية والفلسطينية، حول أهداف رمي ملف شادي المولوي داخل مخيم عين الحلوة بعدما كان محاصراً في طرابلس... ومن هي الجهة أو الشخصية المسؤولة التي سهلت خروجه من مأواه في باب التبانة؟.. وغطى رحلته التي تمتد على مسافة أكثر من 120 كلم من عاصمة الشمال إلى عاصمة الجنوب؟.. ومن سهَّل تسلله إلى داخل مخيم عين الحلوة المحاصر من كل الجهات، والذي تتمتع حواجز الأمن فيه بكل الصلاحيات التي تؤهلها لمنع تمرير قارورة غاز أو "تنكة" بنزين أو أي من مواد البناء... ناهيك عن التدقيق بهويات العابرين واعتقال أي كان ولو بالشبهة؟.. من هي الجهة التي رافقت زوجته أو تعقبت "حماته"، وتعرف كل تلك التفاصيل التي يتم تسريبها إلى وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حيث تدعو الحاجة؟..

إن الفلسطينيين: مسؤولين ومواطنين مصرون على استمرار أمن واستقرار المخيم، وعلى أحسن العلاقات وأهدأها مع الجوار، وقد أبدوا خلال فصول هذه الأزمة كل استعداد للتعاون والتنسيق للخروج من هذا المأزق الذي لا مصلحة فيه ومنه للفلسطينيين ومخيماتهم... وهم يعملون بكل إمكانياتهم وعلى كل الصعد والمستويات، وبتنسيق تام مع القوى والفعاليات اللبنانية والأجهزة الأمنية لاستمرار حالة الهدوء والإستقرار في المخيمات وفي الجوار...

وقد تابعت الصحافة اللبنانية وبعض المواقع الإلكترونية ملف المولوي، متناولة مستجدات الموقف الذي أعيد تظهيره على خلفية تراجع وزير الداخلية نهاد المشنوق عن رأيه بشأن "خروج المولوي من عين الحلوة ووصوله إلى عرسال"...   ورد الوزير نهاد المشنوق تصريحه السابق "إلى تقارير أمنية غير دقيقة" كما أشارت صحيفة "الأنباء" الكويتية.

من جهته تساءل موقع "الأو تي في" اللبناني: "من المسؤول عن التقرير الامني المضلل لوزير الداخلية؟ وهل كان الهدف اشاحة النظر عن مخطط آخر يحضر له في عين الحلوة؟ سيما وسط معلومات افادت عن محاولة اجهزة امنية محلية اصدار جواز سفر للمولوي يمكنه الانتقال خارج البلاد".

ولفتت "الأنباء" إلى أن "عودة المخيم إلى الضوء من الناحية الأمنية على خلفية وجود المولوي فيه قد تفتح الأوضاع على احتمالات أمنية عدة، منها مطالبة الجهات اللبنانية الرسمية القيادات الفلسطينية بحسم أمرها وتسليم المولوي أو إخراجه من عين الحلوة".

وقد تزامنت هذه الأخبار مع "تشدّد الحواجز الأمنية المحيطة بمخيم عين الحلوة إجراءاتها" كما قال موقع "جنوبية"، وتزايد حدة "التدقيق بأوراق الداخلين إلى المخيم والخارجين منه. ويبدو أن هذه الإجراءات تترافق مع الحملة الإعلامية التي تسوّقها جهات رسمية وأهلية حول وجود شادي مولوي وبعض رفاقه في المخيم والتهويل بخطورة وجوده، وتأثير ذلك على الوضع الأمني في عين الحلوة ومنطقة صيدا".

وتحت عنوان: "القوى الاسلامية تطالب المولوي بحزم مغادرة عين الحلوة" أفاد موقع "صيدا اون لاين" أن اجتماعاً للقوى الإسلامية عقد يوم أمس (الثلاثاء) في مسجد النور ضم "الحركة الاسلامية المجاهدة" و"عصبة الانصار" و"الشباب المسلم". وعلم الموقع "انه جرى طرح موضوع المطلوب للعدالة اللبنانية شادي المولوي وجرى الانفاق على ضرورة الطلب منه بحزم مغادرة المخيم كما دخل سريعا".

من جهتها تناولت صحيفة "الديار" موضوع المولوي وشددت على "اهمية الانتهاء من هذا الملف عبر خروج المولوي من المخيم لأن بقاءه فيه يشكل خطراً على أمن واستقرار الفلسطينيين داخله"، إلا ان المصادر (الفلسطينية) استبعدت امكانية لجوء الفصائل الى العمل الأمني والعسكري من أجل اخراج المولوي او تسليمه للدولة، لأن مثل هذا القرار قد يؤدي الى اشكالات امنية وحتى عسكرية داخل المخيم.

وفي إطار متابعتها لهذا الملف الشائك، واصلت القيادات الفلسطينية جولاتها على مرجعيات صيدا السياسية والنيابية والأمنية مشددة خلال لقاءاتها على "ان المخيمات في لبنان لن تكون ملجأ للمطلوبين وللفارين من وجه العدالة اللبنانية، وانها لن تشكل غطاء سياسيا لأي شخص مطلوب للعدالة".

وأن "كافة الفصائل الفلسطينية على قناعة تامة بضرورة وأهمية العمل الجاد على كل الصعد والمستويات كي تبقى المخيمات والجوار واحة أمان واستقرار.