لم يحل سجن "لانميزان" في أعالي "البيرينيه" في فرنسا بين المناضل جورج عبدالله والمعتصمين أمام السفارة الفرنسية في بيروت، مطالبين بإطلاق سراح "عميد السجناء السياسيين في أوروبا".

نحو 200 شخص أنصتوا إلى الرسالة الصوتية التي وجهها لهم عبدالله، والتي يطالب فيها "بالالتفاف حول خط المقاومة". واعتبر أن "الامبريالية الفرنسية، كما سائر الامبريالات، تعيش أزمة عاصفة"، مشيراً إلى أنها "بقدر ما تؤكد عداءها للعروبة وعداءها لكل ما هو تقدمي في بلادنا، تقف الى جانب اسرائيل وغيرها".

ودعا شقيقه روبير عبدالله، في الاعتصام الذي نظمته "الحملة الدولية لإطلاق سراح جورج عبدالله"، إلى أوسع حملة تضامن من قبل جميع القوى والهيئات في لبنان والعالم، مؤكداً ان "قرار القضاء الفرنسي برفض إطلاق سراحه لن يدفعنا الى الإحباط، بل على العكس يجدد فينا روح النضال من أجل تحريره بكل الوسائل والسبل المتاحة".

ولفت عبدالله الى محكمة الاستئناف الفرنسية سوف تصدر في 26 شباط الجاري قرارها بشأن الاستئناف الذي تقدم به عبدالله ضد قرار محكمة تنفيذ الأحكام الفرنسية التي رفضت في 5 تشرين الثاني الماضي الطلب التاسع بالإفراج المشروط عن عبدالله. وردت كل الطلبات التي تقدم بها محاميه جان لوي شالونسيه، بما فيها طلب بوضعه تحت المراقبة داخل السجن لمدة عام كامل قبل الإفراج عنه، وذلك لتعذر خضوعه لشرط المراقبة الالكترونية وهو طليق داخل الاراضي الفرنسية، بحسب ما تنص عليه المادة 729-2 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.

أما عضو الحملة حسن صبرا، فأعلن عن تنظيم اعتصام في 26 شباط، بالتزامن مع موعد النطق بالحكم.

يذكر أن عبدالله كان قد تقدم بعدة طلباتٍ للإفراج المشروط، وقد ردت محكمة تنفيذ الأحكام في باريس إيجاباً على طلبه في 21 تشرين الثاني 2012، شرط صدور قرار بترحليه. ثم أيدت محكمة الاستئناف في باريس هذا الحكم في 10 كانون الثاني 2013. لكن محكمة التمييز ألغت في حكم صدر في 4 نيسان 2013 قرار محكمة الاستئناف، وهو ما وجدت فيه الحملة "قراراً سياسياً تعسفياً وليس قرارا قضائياً مستقلاً عن الطلبات الاسرائيلية والاميركية المعلنة والتي دعت الى بقائه في السجن".

المصدر: السفير