القدس للأنباء - وكالات
أكدّ القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" خالد البطش, اليوم السبت, أنَّ تأخير حل أزمة موظفي غزة يمثل شوكة في حلق المصالحة الوطنية، مطالباً الحكومة بأن تقوم بدورها المتفق عليه بحسب إتفاق القاهرة, لأنه ينص على إعادة تسكين وهيكلة الموظفين في ما بعد 2007 في الضفة وغزة.
ولفت البطش خلال مؤتمر نقابي عقد في غزة, حول دور الفصائل الفلسطينية في معالجة أزمة موظفي القطاع: "إن أصل الأزمة كانت بعد أحداث الإنقسام في 2007".
واستدرك قائلاً: "كنا نحذر يومها من استنكاف الموظفين، وقد قاطع الموظفون الدوام أو الوظيفة الرسمية في غزة، نتيجة لبعض القرارات غير المدروسة، والتي أفضت إلى أن جلس الموظفون في بيوتهم، وكنا بحاجة إلى من يؤدي الخدمة ويؤدي الوظيفة".
وأشار إلى أنه خلال إتفاق المصالحة بالقاهرة, تم التحدث عن القضية, وكان من عناوين مهمات الحكومة الراهنة, إعادة توحيد المؤسسات والوزارات والهيئات الفلسطينية، وأن يعاد ترتيبها من خلال تشكيل لجنة وطنية لكي تقوم بدورها في مهمتين، أن تنجز المصالحة في موضوع تسكين الموظفين, على أن تراعي الجانب المهني عندما تضع الآليات المناسبة لحل هذه المشكلة.
وأضاف: "للأسف، غرقت الحكومة في بند إعادة دمج وتوحيد المؤسسات، ولم تنتقل إلى البندين الآخرين، إعادة الإعمار في 2009 وفي عام 2012، والتهيئة والإستعداد لإنتخابات عامة في البلد، وذلك بعد إعادة توحيد المؤسسات".
وعبَّر القيادي البطش عن موقف حركته، مؤكداً على دعمها الكامل لمطالب الموظفين العادلة، وقال: "سنعبر عن حقوقكم وسنتحمل المسؤولية من أجل حل المشكلة مهما بلغ الأمر، لن نترك آلاف الموظفين دون أن ندافع عن حقهم".
ورفض منطق الإبتزاز, ومنطق المتاجرة بمعاناة الناس والتي تستمرّ منذ أشهر طويلة.
وأكد على ضمان الأمن الوظيفي، وقال: "هذا الحق المالي المكتسب لا يسقط بالتقادم، وهو دين في رقبة الحكومة، وليعرف ذلك الدكتور الحمد الله وإن لم تسد الدين تسده الحكومة القادمة غصباً عنها، ولا يمكن أن ينتهي هذا الدين إلا بالسداد".
وطالب البطش, بصرف عاجل لنصف الراتب لكافة الموظفين إلى أن تنتهي اللجنة من أعمالها، مضيفاً: "أما أن يبقى الناس هكذا, فهذا لا يساهم في تطبيق إتفاق المصالحة".