القدس للأنباء - خاص
انعكست اللقاءات والمعالجات السياسية لملف المطلوبين اللبنانيين اللذين قال وزير الداخلية اللبنانية بوجودهما في مخيم عين الحلوة، انفراجًا إعلاميا واضحا، خصوصا، بعد سلسلة لقاءات عقدتها اللجنة الأمنية العليا المشكلة من الفصائل الفلسطينية كافة، برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" والمشرف العام للحركة في لبنان عزام الأحمد، وحضور السفير الفلسطيني أشرف دبور، وخلاصة الأمر "توافق فلسطيني ـ لبناني على استبعاد العمل الأمني والضغط بإحراج مطلوبي عين الحلوة لإخراجهم!". في الوقت نفسه قال الأحمد لـ «السفير»: لسنا متأكدين من تسلل المطلوبين إلى المخيم.
وقال مسؤول العلاقات السياسية في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان شكيب العينا، في تصريح خاص لـ "وكالة القدس للأنباء"،  إنه "لمس من الطرف اللبناني، أنه لا ينوي استهداف المخيم عسكرياً بأي شكل من الأشكال، من أجل أن يبقى مخيم عين الحلوة بعيداً عن دائرة الاستهداف".
وعلمت وكالة "القدس للأنباء" أن وفداً فلسطينياً موحداً برئاسة عزام الأحمد، و حضور السفير الفلسطيني أشرف دبور، ومسؤول العلاقات السياسية لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان شكيب العينا، وممثلين عن القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية، سيقوم اليوم الجمعة بزيارة لوزير الداخلية اللبنانية نهاد المشنوق.
وبحسب المعلومات فإن الزيارة سيتم خلالها طرح موضوع مخيم عين الحلوة، والإجراءات الأمنية الفلسطينية المتخذة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لضبط الأوضاع الأمنية فيه حفاظا على المخيم وأهله والجوار.
والجولة تأتي في سياق اللقاءات التي يعقدها الوفد مع المسؤولين اللبنانيين.
وعلمت «المستقبل« أن مخابرات الجيش اللبناني في صيدا تسلمت من حركة «فتح« الفلسطيني أحمد محمد الحايك (25 عاماً) وهو أحد عناصر تنظيم «فتح الاسلام«، بعدما أوقفته قوة تابعة للحركة أثناء محاولته اغتيال أحد عناصرها داخل مخيم عين الحلوة وضبطت بحوزته مسدساً حربياً.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحايك اعترف في التحقيقات الأولية بأنه كلف من قبل المسؤول في تنظيم «فتح الاسلام« الفلسطيني بلال بدر اغتيال العنصر في «فتح« الفلسطيني سميح ابراهيم، وأنه كان يكمن للأخير عندما تم رصده وتوقيفه في أحد أحياء المخيم.
وجرت عملية تسليم الموقوف والمسدس المضبوط الى مخابرات الجيش عند حاجزه على مدخل المخيم حيث تم نقله الى ثكنة زغيب العسكرية تمهيداً لاحالته على مديرية المخابرات.
وكشفت مصادر فلسطينية مواكبة للقاءات عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح« ومسؤول ملف الساحة اللبنانية في السلطة الفلسطينية عزام الأحمد مع عدد من المسؤولين اللبنانيين والتي تركزت بشكل أساسي على الوضع في مخيم عين الحلوة، عن توافق فلسطيني - لبناني مبدئي على أن معالجة المشكلة القائمة في المخيم والمتمثلة بـ»تسلل» عدد من المطلوبين اليه وأبرزهم شادي المولوي - هي معالجة سياسية وليست أمنية، أي استبعاد فكرة العمل الأمني لتوقيف هؤلاء المطلوبين وتسليمهم.
وأوضحت هذه المصادر لـ «المستقبل» أن الأحمد الذي كان تسلم من المسؤولين اللبنانيين قبل يومين وبشكل رسمي أسماء بعض هؤلاء المطلوبين، سمع من عدد من المسؤولين كلاماً يعكس درجة عالية من الحرص على أمن المخيم والجوار واستقرارهما، وهو ما تلاقى ايضاً مع ما لمسه ونقله من حرص ومسؤولية عالية لدى مختلف الفرقاء الفلسطينيين في المخيم لجهة التزام أمن لبنان واستقراره.
وبحسب هذه المصادر فإن القاسم المشترك بين جميع لقاءات الأحمد مع المسؤولين اللبنانيين حتى الآن كان تأكيد الجميع ضرورة تجنيب المخيم وصيدا ومحيطها أي تداعيات أمنية كبيرة لموضوع المطلوبين المتوارين في المخيم، وبالتالي معالجة هذا الأمر بهدوء وبالتواصل والتنسيق بين القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية داخل المخيم لتشكيل ما يشبه حراك داخلي وقوة ضغط سياسية وشعبية، على قاعدة إحراجهم لإخراجهم...
وأشارت المصادر نفسها في هذا السياق الى أن مسؤولاً كبيراً التقاه الأحمد، اقترح مخرجاً لهذه المشكلة هو الأقل ضرراً بالنسبة الى المخيم والجوار ولبنان ككل - بأن يتم خروج هؤلاء المطلوبين بالطريقة التي دخلوا فيها، وأن تترك معالجة هذه القضية لتقدير القوى الفلسطينية نفسها بالشكل الذي تراه مناسباً ويحفظ سلامة المخيم وأهله وجواره.
وأكدت مصادر أمنية رسمية لـ"الانباء"، أن الأجهزة الأمنية اللبنانية المسؤولة عن أمن صيدا، تصر على الطلب من جميع الفصائل والقوى الفلسطينية القيام بدور ضاغط لمحاصرة 100 مطلوب من جنسيات فلسطينية وسورية ولبنانية وتسليمهم إلى القضاء اللبناني بتهمة الانتماء الى المجموعات الإرهابية الضالعة في إعداد العبوات الناسفة وتفجيرها أو تسليمها لمجموعات أخرى منتشرة في عدد من المناطق الواقعة خارج عين الحلوة، وبالتالي لوقف مسلسل تصدير التفجيرات الى الخارج أو إصدار أوامر العمليات لمجموعات إرهابية أخرى تعتبر من «الخلايا النائمة» التي تعمل على تهديد السلم الأهلي من خلال تنفيذها عمليات تفجيرية أو انتحارية.
واكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" المشرف على الساحة الفلسطينية في لبنان عزام الاحمد، ان قضية المطلوبين التي ابلغنا رسميا من بعض المسؤولين اللبنانيين عن وجودهم في مخيم عين الحلوة (في اشارة الى المطلوب شادي المولوي واسامة منصور) ستعالج بالحكمة وروح المسؤولية بعيدا عن التوتير والشائعات"، مشددا "ان وجهات النظر مع المسؤولين اللبنانيين متطابقة في هذا الشأن وستكون المعالجة باسلوب سياسي حضاري بعيدا عن جر المخيم الى اي توتير".
وقال الاحمد لـ "النشرة" على هامش زيارته رئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبد الرحمن البزري في منزله في صيدا يرافقه سفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور وقائد الامن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي ابو عرب، سندقق بما ابلغنا به عن المطلوبين، لانه ليس لدينا اي معلومات اطلاقا وفي اطار التنسيق المشترك سنتابع هذه المعلومات وفق قواعد التنسيق القائمة بيننا وبين المسؤولين اللبنانيين والاجهزة الامنية ولن نقبل ان يكون مخيم عين الحلوة ملجأ لاي خارج عن القانون او اي مطلوب للدولة اللبنانية، واذ دخل اي منهم يكون خلسة، لاننا لا نتحكم بالدخول الى المخيم وليس لدى اجهزتنا الامنية داخل المخيم اي معلومات ولم تشاهده.
ورأى الأحمد بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه برّي على رأس وفد موحّد من الفصائل الفلسطينية في لبنان والسفير الفلسطيني أشرف دبور، (موقع جريدة الجمهورية) أنّ «محاولة إثارة الفتن وضرب الاستقرار الداخلي في لبنان هي امتداد لمحاولات ضرب الاستقرار في المنطقة العربية»، مذكِراً بـ«المحاولات القديمة الجديدة لزجّ المخيمات الفلسطينية خصوصاً مخيم عين الحلوة ولاتخاذه سواء غطاء أو الاحتماء خلفه لضرب الاستقرار والسلم الاهلي في لبنان، وهذا ما نرفضه تماماً كقيادة فلسطينية وحريصون على استمرار التنسيق المشترك مع القيادات اللبنانية للتصدي لهذه المحاولات الخبيثة».
وشدّد الأحمد على «أنّ امن واستقرار المخيمات الفلسطينية هما جزء من الامن اللبناني، وفي إطار مسؤولية الدولة اللبنانية ومسؤليّتنا كفلسطينيين أن نُنسّق كلّ خطواتنا في هذا الاتجاه».
وأشار إلى «المحاولات الاسرائيلية الخبيثة لاستمرار خلق التوتر في المنطقة العربية وفي لبنان تحديداً، ولعلّ العملية الاجرامية التي نفّذتها في القنيطرة تدلّ على أنّ اسرائيل تحاول خلط الاوراق مجدَداً وتهدف الى توتير الاجواء داخل لبنان»، معتبراً أنّ «حكمة القيادات اللبنانية قادرة على مجابهة مثل هذه الألاعيب والمحاولات، ولسنا غرباء عن المناضلين اللبنانيين بمَن فيهم «حزب الله»، ونقول إنّ شهداء الحزب هم شهداء من اجل الدفاع عن القضايا العربية بكاملها
وزار الأحمد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في منزله، وعرض معه لتطوّرات القضية الفلسطينية وفق بيان صادر عن السفارة الفلسطينية «العلاقة الفلسطينية - اللبنانية وصلابتها والتنسيق الكامل القائم على التعاون في المجالات كافة في ظلّ السياسة الفلسطينية الواضحة والصريحة والعمل الوحدوي الفلسطيني بالتزام الأمن والإستقرار في لبنان وقطع الطريق على أيّ محاولات لإقتحام المخيمات الفلسطينية، فيما تشهد المنطقة العربية أحداثاً مؤسفة، وأهمية استمرار وترسيخ الإنجازات التي تحقّقت خلال الفترة الماضية، من العمل المشترك والإشادة اللبنانية بالأداء الفلسطيني المميّز في الحفاظ على الأمن والإستقرار في المخيمات، وهي مصلحة وطنية فلسطينية - لبنانية مشتركة».
وقال الأحمد لـ «السفير»: «ثمة مطلوبون كثر في لبنان يهدّدون السّلم الأهلي، ونحن كفلسطينيين ملتزمون بأمن لبنان ومستعدّون للتعاون معه وبتسليم أي شخص خارج عن القانون، سواء أكان متهماً بقضايا جنائية أو أعمال تخريبية». وأضاف: «لا سمح الله أن يكون المخيّم ملجأ لمثل هؤلاء، فنحن ملتزمون باتفاقاتنا، والدولة اللبنانية لم تعلمنا بوجود أي مطلوب في مخيم عين الحلوة، وسمعنا بالأمر من خلال تصريحات الأخ وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، في حين أن لا علم لنا إطلاقا بهذا الأمر».
وقال الأحمد: «المخيم هو جزء من الأراضي اللبنانية والسيادة اللبنانية وتحت سلطة القانون، وإن دخل أحد المطلوبين إليه فهناك مطلوبون آخرون في مناطق لبنانية عدّة لا تعرف بهم الدولة، سواء في بيروت أو طرابلس أو سواهما من المناطق».
وأوضح الأحمد أنه وجد تفهّماً لبنانياً لوجهة النظر الفلسطينية «لأن المسؤولين اللبنانيين يدركون مدى عمق التعاون المشترك بيننا الى أقصى الحدود، بغية تجنيب المخيّم لأن يكون ملجّا لأي خارج عن القانون».
ولفت الى أهمية وجود القوة الأمنية المشتركة «التي سيتمّ تفعيل عملها وتعزيزها لتكون أكثر قدرة على القيام بواجباتها، وهذا ما اتفقنا عليه مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين».