القدس للأنباء - خاص
شكلت زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مسؤول ملف لبنان عزام الاحمد الى بيروت العنوان الأبرز الذي دارت حوله التغطية الإعلامية لمعظم الصحف اللبنانية المتابعة لأوضاع المخيمات الفلسطينية بعامة وعين الحلوة بخاصة.
وقد التقت الكثير من الصحف حول تحديد أهداف هذه الزيارة... وقالت صحيفة المدن الإلكترونية أن "الخوف على المخيم وتشتيت سكانه، دفع بعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" والمشرف على ملف لبنان اللواء عزام الاحمد إلى التوجه إلى بيروت للقاء المسؤولين السياسيين والأمنيين من أجل تطويق ذيول أو احتمالات زجّ مخيم عين الحلوة في أي صراع أو اقتتال مع الأجهزة الرسمية اللبنانية".
وبما أن الأمن هو العنوان الأبرز للزيارة، التقى الأحمد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في منزله، بحضور سفير "دولة فلسطين" في لبنان أشرف دبور. ولم ترشح أية معلومات عن مجريات هذا اللقاء إلا عبر بيان صدر عن السفارة الفلسطينية في بيروت، شدد على العلاقة الفلسطينية اللبنانية وصلابتها و"التنسيق الكامل القائم على التعاون في كافة المجالات في ظل السياسة الفلسطينية الواضحة والصريحة والعمل الوحدوي الفلسطيني بالإلتزام بالأمن والإستقرار في لبنان وقطع الطريق على أي محاولات لإقتحام المخيمات الفلسطينية في ما يجري من أحداث مؤسفة في المنطقة العربية"... في حين أشارت معظم الصحف أن الأحمد تسلم من إبراهيم لائحة بأسماء المطلوبين المفترضين داخل مخيم عين الحلوة!..
ومن الأمن إلى السياسة، التقى الأحمد على رأس وفد من القيادة السياسية الموحدة مؤلف من قائد قوات الأمن الوطني اللواء صبحي أبو عرب، ممثل «حركة الجهاد الاسلامي» أبو عماد الرفاعي، عضو المكتب السياسي لـ«جبهة التحرير الفلسطينية» صلاح اليوسف، مسؤول «الجبهة الديموقراطية» علي فيصل، مسؤول «الجبهة الشعبية» مروان عبدالعال، مسؤول «حزب الشعب الفلسطيني» غسان أيوب، ممثل «حماس» في لبنان علي بركة، مسؤول «القيادة العامة» أبو عماد رامز، مسؤول «منظمة الصاعقة» أبو حسن غازي ومسؤول «فتح الإنتفاضة» حسن زيدان... التقى الوفد كلا من رئيس الحكومة تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري. في اللقاءات السياسية، سميت الأشياء بأسمائها الحقيقية. وأكدت مصادر مقربة من سلام لـ"المدن" أن الوفد الفلسطيني ضم ممثلين عن غالبية الفصائل الفلسطينية، وهو إشارة إيجابية، وجرى التركيز بشكل أساسي على الوضع الفلسطيني - اللبناني وضرورة استمرار منع أي محاولة من أي جهة كانت لاستغلال وضع المخيمات الفلسطينية للزج بها لضرب الإستقرار والسلم الأهلي في لبنان".
ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن عزام الأحمد قوله: «أننا لن نسمح لأحد مهما كانت هويته أن ينزع الطابع الفلسطيني عن المخيمات في لبنان، أو استخدامها في مشروعه السياسي، أو أن يتغطى بها أو يحتمي فيها للنيل من أمن لبنان واستقراره»، مشدداً على أن «المخيمات لن تكون إلا في موضعها المقاوم باعتبارها رمزا للقضية الفلسطينية»، في إشارة إلى قرار فلسطيني موحّد برفض تحويل المخيمات ملاذاً آمناً للمطلوبين للدولة اللبنانية أو سيطرة المجموعات «الإسلامية المتشددة» عليها بعد المعلومات عن وجود المطلوبين للعدالة شادي المولوي وأسامة منصور في مخيم عين الحلوة.
وبدا واضحاً – وفق ما ذكرت "الرأي" – "أن الأحمد يسعى إلى رسم «خريطة طريق» لتوافق لبناني - فلسطيني على سبل معالجة «الأزمة المستجدة» في عين الحلوة بعد تفجير جبل محسن والمعلومات واعترافات الموقوفين بضلوع المولوي ومنصور في الجريمة واعتقاد السلطات اللبنانية أن الأخيرين متواريان في المخيم، ولا سيما مع استبعاد الخيار العسكري اللبناني لتوقيفهما من داخل عين الحلوة بالقوة، والتعاطي بسلسلة تدابير أمنية وسياسية وبتحركات ضاغطة على مَن يُعتقد انهم يقومون بإيواء المطلوبيْن، وذلك بعد الإتفاق على خطة «طواريء» فلسطينية وتشكيل لجنة مصغرة من القوى الفلسطينية للقيام بالتواصل المباشر مع هؤلاء ووضعهم أمام مسؤولياتهم كاملة وإزاء مصير نحو مئة الف لاجئ من أبناء عين الحلوة والنازحين من سورية".
من جهتها أكدت صحيفة "الديار" أن إجراءات خاصة قد اتّخذت خلال الأسبوعين الماضيين، ونجحت حتى الساعة في ضبط الوضع الداخلي في عين الحلوة، وتحديد خطوط حمراء أمام أي جهة متواجدة فيه، أو لجأت إليه أخيراً، تحول دون تهديدها أمن المخيم، واستخدامه كوقود في الخطط الإرهابية المرسومة من قبل بعض الجهات المتطرّفة"...
وعلى هامش التغطية الإعلامية لجولة الأحمد على المسؤولين اللبنانيين الأمنيين والسياسيين، أشارت صحيفة الرأي الكويتية إلى أن لهذه الزيارة وجه آخر يستهدف "إعادة ترتيب «البيت الفتحاوي» الداخلي مع تنامي الخلاف مع القائد السابق للكفاح المسلح الفلسطيني العميد محمود عيسى «اللينو» الذي يقود حركة الإصلاح، فيما يستبعد أي تسوية معه، وسط توقعات باتخاذ قرارات تؤكد على المزيد من وحدة الحركة وقوتها ولا سيما في هذه المرحلة التي تستعد فيها لعقد المؤتمر العام السابع"!.
