غزة – القدس للأنباء
نفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن يكون قد حصل توافق وطني على مشروع القرار الفلسطيني العربي المقدم إلى مجلس الأمن اليوم الاثنين بصيغته "الهابطة" عن الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة غير القابلة للتصرف.
وجددت الجبهة في بيان لها على رفضها لمشروع القرار كونه "يتعارض مع الحقوق الفلسطينية بما فيها الحق في دولة مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس الشرقية بحدود الرابع من يونيو 67، وضمان حق اللاجئين في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها وإنهاء الاحتلال وكافة مظاهره من استيطان".
وقالت إن المشروع المقدم الذي صدرت عنه الكثير من التصريحات الرسمية الغامضة "لم يتم الكشف عنه حتى الآن، ولم يتم إعادته إلى اللجنة التنفيذية، لتصادق عليه، باعتبارها القيادة اليومية لشعبنا الفلسطيني وعلى رأس منظمة التحرير".
وأضافت الجبهة أن مشروع القرار "يحمل موقف وسياسة طرف واحد، هو الطرف الذي تبناه وقدمه إلى مجلس الأمن من خلف الهيئات الشرعية في المنظمة".
وحملت الجبهة الديمقراطية القيادة السياسية الفلسطينية مسؤولية التداعيات التي سوف يحدثها تقديم المشروع إلى مجلس الأمن من خلف المؤسسات الشرعية وخلافاً للإرادة الوطنية، ودون الأخذ بمواقف القوى الفلسطينية داخل منظمة التحرير وخارجها، ومسؤولية التداعيات التي سوف تطال الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا والتي تجاوز مشروع القرار عليها في نصه المقدم إلى مجلس الأمن الدولي.
