القدس للانباء / خاص
يبدو أن المصالحة الخليجية، التي أعادت العلاقات بين قطر من جهة وباقي المجموعة ستواجه أولى تحدياتها خلال الدورة الخامسة والثلاثين لقمة دول مجلس التعاون الخليجي القمة التي ستستضيفها الدوحة هذا اليوم. الذي سيبدأ بعقد اجتماع لوزراء الخارجية تحضيرا لاعمال "القمة" التي سيصدر عنها بيان ختامي كما تقول المعلومات الصحفية.

ويكتسب هذا الاجتماع اهمية لكونه يجيء بعد فترة من الخصام والقطيعة بين قطر وباقي المجموعة، وللعناوين السياسية والامنية التي سيبحثها في ظل التطورات المتسارعة التي يشكل الاتفاق النووي الايراني ابرزها، لما له من انعكاسات على المنطقة عامة، ودول مجلس التعاون، بخاصة.
وقد كشفت وسائل الاعلام أن جدول أعمال القمة يتضمن العديد من الموضوعات التي يأمل القادة التوصل بشأنها إلى قرارات "بناءة تمثل إضافة في مسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون".  أهمها الاتفاق على إنشاء شرطة خليجية التي اختيرت الإمارات مقراً لها، في إطار إعداد الجوانب المالية والتنظيمية والإدارية للمشروع في قمة الدوحة، بالإضافة إلى أن القمة المرتقبة ستشهد الإعلان عن إنشاء القيادة العسكرية الخليجية الموحدة ومقرها العام في السعودية. كما ستشهد القمة اعتماد تنفيذ بعض الاتفاقيات التي سبق وأقرت في الأعوام الماضية، في مقدمتها الاتفاقية الخاصة بالبدء في التنفيذ للاتحاد الجمركي اعتباراً من الأول من الشهر المقبل.

ويرى مراقبون أن ترتيب البيت الخليجي يأتي على قائمة مداولات القمة، إلى جانب أولويات خارجية على رأسها العلاقات مع مصر، تنفيذاً لنداء الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز، لكل من صناع القرار والإعلاميين في قطر ومصر بالتوقف عن التحريض والحملات المضادة بين جميع الأقطاب. ويرى المراقبون أن موقفاً واضحاً إزاء مصر سيصدر عن القمة في بيانها الختامي، ما لم تتعثر الجهود للتوصل إلى ذلك.
وكشف مصدر خليجي مطلع لصحيفة «الشرق الأوسط» امس عن أن القمة الخليجية التي ستعقد اليوم في الدوحة ستبحث إقرار موقف جماعي داعم لمصر.

ونقلت الصحيفة اللندنية امس عن المصدر القول إن القادة  الخليجيين سيبحثون خلال القمة التي ستعقد على مدى يومين «إقرار موقف  جماعي داعم لمصر في سبيل استقرارها، ومساندتها في اجتثاث الإرهاب الذي  تواجهه في شبه جزيرة سيناء»، معتبرا أن «مصر حلقة أساسية ومهمة، لم  يغفلها اتفاق الرياض» التكميلي.

وفيما يتعلق بالتحديات الإقليمية، يرى المراقبون أن إيران حاضرة في مداولات القمة، خاصة بعد تمديد المفاوضات النووية بينها ودول مجموعة خمسة زائد واحد، إلى جانب سوريا التي تشير توقعات إلى أن القمة ستركز على دعم المعارضة المعتدلة والعملية السياسية الانتقالية المتمثلة في جنيف 1 و2، بالإضافة الى القضية الفلسطينية لا سيما أن مجلس الأمن سيتناول القضية من منطلق جديد بمساعٍ أردنية وفرنسية.

ويبقى ملف "الإرهاب"، حاضرا في القمة وفي الكواليس لما له من آثار وانعكاسات مباشرة على هذه الدول.