القدس للأنباء – وكالات

عممت وزارة القضاء "الإسرائيلية" نهاية الأسبوع الماضي مذكرة قانون جديد يرمي لخفض سقف الأدلة المطلوب لاتهام شخص أو جهة بارتكاب مخالفة تحريض على العنف، وذلك بصورة تقلص حيز حرية التعبير عن الرأي.

وبموجب القانون الحالي، فإنه ولتوجيه اتهام بالتحريض على العنف أو "الإرهاب"، يجب إثبات وجود احتمال حقيقي بأن الدعوة إلى العنف ستقود إلى تنفيذ عمل كهذا.

بينما المذكرة الجديدة للقانون، لا تطلب وجود إثبات على أن دعوة كهذه ستؤدي إلى تنفيذ أعمال عنف، والدعوة نفسها ستكون كافية للمحاكمة وتوجيه اتهام.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن المذكرة هي تعديل بادرت إليه الحكومة، وعممت على الوزارات لإعطاء ملاحظات حولها، لطرحها على الكنيست في دورتها المقبلة بعد الانتخابات في منتصف آذار المقبل.

ويستهدف التعديل العرب واحتجاجاتهم ضد عدوان "إسرائيل" أو اعتداءاتها على الفلسطينيين، سواء من خلال حروب أو جرائم "جباية الثمن"، لكن السلطات الإسرائيلية لا تحاكم اليهود، وخاصة من اليمين المتطرف على تحريضها ضد العرب.