القدس للانباء / خاص

بعدما كرت سبحة الإعتراف البرلماني الغربي الرمزي وغير الملزم بـ"دولة فلسطين"... يناقش "البرلمان الأوروبي" في جلسته العامة المنعقدة اليوم في ستراسبورغ (بلجيكا) وبحضور الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، الأوجه المختلفة لإمكانية الإعتراف بـ"دولة فلسطين" استناداً إلى المشروع الذي تقدم به "حزب الشعب الأوروبي"... على أن يتم التصويت على القرار في 18 كانون الأول المقبل، بدل يوم غد الخميس...    وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما قامت به البرلمانات في السويد، بريطانيا، إيرلاندا وإسبانيا بالموافقة على قرارات غير ملزمة تطالب حكوماتهم بالإعتراف بـ"دولة فلسطين". في حين تستعد برلمانات كل من فرنسا، الدانمارك، سلوفانيا ودول أوروبية أخرى للتصويت على قرارات مشابهة في الأيام المقبلة. ورغم رمزية هذه القرارات إلا أنها تواجه بانتقادات حادة ومعارضة شديدة من قبل حكومة العدو "الإسرائيلي" التي قال الناطق باسم خارجيتها عمانويل نحشون، "إن دعم الإعتراف بدولة فلسطين مضر طالما لا ينتج عن المفاوضات بين "اسرائيل" والفلسطينيين"... وسوف تستغل الديبلوماسية "الإسرائيلي" الاسابيع الثلاثة لإقناع اكبر عدد ممكن من المشرعين الاوروبيين بمعارضة القرار.   أما تأجيل التصويت الى 18 الشهر المقبل فيعود لأسباب عدة أبرزها: - عدم تحديد دقيق لمواقف المجموعات والأحزاب الأوروبية المختلفة من مسألة الإعتراف بـ"دولة فلسطين". وعلى سبيل المثال فإن الإشتراكيين الفرنسيين يدعمون الخطوة في حين أن نظرائهم الألمان يعارضون... – وجود خلافات حول نص مشروع القرار: فالنسخة الأولى التي قدمتها مجموعة "اليسار الشمالي الموحد" "تحث جميع دول الإتحاد الأوروبي على الإعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود 1967 مع القدس عاصمتها"... في حين تريد "الأحزاب اليمينية" التي تشكل الأغلبية في البرلمان الأوروبي نصاً مشابهاً للقرار الإسباني الذي يقول بأنه "سوف يتم الإعلان عن الإعتراف بعد عقد إتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين”...    ويبدو أن المشرعين الأوروبيين الذين أيدوا تأجيل التصويت، يريدون الإنتظار لرؤية أن تقوم الدول نفسها بالإعتراف بـ"دولة فلسطين" أولاً. فمن المتوقع ان تدعم الجمعية الوطنية الفرنسية القرار، الذي طرحه الحزب الإشتراكي الحاكم، في حين أن القادة الألمان والهولنديين قالوا أن "الإعتراف الأحادي مبكر في هذه المرحلة"... وشدد وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز على أن بلاده لن تعترف بدولة فلسطين في هذه المرحلة لأن هذا لن يساهم في العودة إلى المفاوضات".    ولكن بالرغم من التأجيل، فمن المتوقع أن يقوم البرلمان الأوروبي بنهاية الأمر بالموافقة على مشروع القرار الرمزي الذي يطالب الدول الأعضاء بالإعتراف بـ"دولة فلسطين". صحيح أن توجه البرلمانات الأوروبية للإعتراف بـ"دولة فلسطين" هو قرار رمزي، لا قيمة فعلية له في صناعة القرار وتوجهات الحكومات والدول في شأن سياسي تتداخل فيه تعقيدات كثيرة ومصالح استراتيجية كبرى، إلا انه يعكس حقيقة توجهات الرأي العام الأوروبي والعالمي المناهض للإمبريالية والصهيونية، ولكل أشكال الإستعمار والإستبداد والظلم والعدوان، وخاصة في التجربة الفلسطينية،   التي تواجه استعماراً صهيونياً عنصرياً فاشياً إجلائياً، كان للدول الأوروبية وخاصة بريطانيا وفرنسا دوراً أساسياً بزرعه في فلسطين التي كانت خاضعة للإنتداب البريطاني... إنه آخر جيوب الإستعمار القديم التي يجب أن يلاقي مصير الجيوب الإستعمارية العنصرية المندثرة!..