القدس للأنباء - خاص
في الوقت الذي تجاوزت فيه حكومة العدو الصهيوني خلافاتها المستمرة منذ العدوان على غزة، ووحدت رؤاها بإقرار قانون "يهودية الكيان"، ودعت على لسان رئيسها بنيامين نتنياهو فلسطينيي الاراضي المحتلة عام 48 للرحيل الى الضفة الغربية... وتواصل في الوقت ذاته مخططات التهويد والصهينة لما تبقى من أرض ومقدسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك... غير عابئة بالانتقادات الخجولة التي تصدر من هنا وهناك، ولا بقرارات الاعتراف (الرمزية) الصادرة عن بعض مجالس النواب في القارة الاوروبية!..

وعلى عكس هذا المشهد، تبدو أوضاع قيادة "منظمة التحرير الفلسطينية" المعطلة، و"سلطة الحكم الاداري الذاتي" الموغلة في الانقسام، بأسوأ حالاتها من الضعف والوهن والابتعاد عن نبض الشارع الفلسطيني الذي ينتفض في القدس والاراضي الفلسطينية المغتصبة والمحتلة، بوجه العدو الغاصب وسياساته العنصرية الفاشية ومخططاته الاستيطانية، وضد النهج العبثي الذي تواصل سلطة الحكم الاداري السير على دروبه، التي كبدت ولا تزال تكبد الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية المزيد من الخسائر المادية والمعنوية...

ان المشهد الفلسطيني الراهن يظهر ان الشعب الفلسطيني المنتفض في واد، وقيادة "السلطة" المصرة على خيار المفاوضات العبثي، و"التنسيق الامني"، في واد آخر...
ومن هذا الوادي تستنسخ "سلطة رام الله" خطة لتحريك مياه "التسوية" الآسنة تقوم على ثلاثة مراحل هي:
1-    التوجه الى مجلس الامن الدولي في جلسته المنعقدة يوم 30 تشرين الثاني المقبل، بمشروع قرار لتحديد سقف زمني لانهاء الاحتلال "الاسرائيلي" لاراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، من اجل إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة عليها... وتسعى السلطة لتجنيد أصوات 9 دول اعضاء في مجلس الامن من أصل 15 دولة للتصويت على القرار... وتقول مصادر السلطة انها نجحت حتى الآن في استقطاب 8 اصوات، ويبقى امامها صوت واحد هو فرنسا (الدولة دائمة العضوية)، علما ان "القيادة" موقنة أنه من التعذر أن يصوت مندوب فرنسا لصالح القرار... وهذا الموقف يناقض راي الغالبية التي يضمها البرلمان الفرنسي التي تتجه للتصويت الرمزي لصالح الاعتراف بدولة فلسطين!..
2-    هذه المرحلة تلي فشل الوصول الى تأييد 9 أصوات في مجلس الامن ، او استخدام اميركا حق النقض (الفيتو) لاجهاض المشروع الفلسطيني.
وتتضمن التوقيع على حوالي 52 ميثاقا واعلانا واتفاقا للامم المتحدة، والانضمام الى منظمات تابعة لها، من بينها محكمة الجنايات الدولية (محكمة لاهاي) بعد التوقيع على ميثاق روما، ما يعني تقديم دعاوى أمامها ضد قادة سياسيين وعسكريين "اسرائيليين" لمحاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب في الضفة وغزة والقدس!..
علما ان الولايات المتحدة الاميركية التي تسعى لاعداد مشروع سياسي جديد لايجاد حل للقضية الفلسطينية، وتعمل على استئناف المفاوضات، اعتبرت على لسان وزير خارجيتها انضمام "فلسطين" للمحكمة الدولية بمثابة "اعلان حرب"... الامر الذي يشير الى حجم الضغوط التي ستمارسها الادارة الاميركية لمنع تحقيق مثل هذه الخطوة.

3-    وتتمثل المرحلة الثالثة بتسليم مقاليد "السلطة" في رام الله لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ويبدو ان السير بهذه الخطة قد يتجه نحو تأجيل طرح الموضوع في مجلس الامن، "استجابة" لنصيحة امين عام الامم المتحدة بان كي مون الذي حض "الاسرائيليين" و"الفلسطينيين" على "الابتعاد عن الهوة"؛ ولحين اغلاق نافذة التفاوض الحالية مع فرنسا نيابة عن المجموعة الاوروبية... والى حين عودة ممثلي الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي من فيينا التي تشهد المفاوضات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية بشان ملفها النووي...