ترتكب سلطات الاحتلال الصهيوني جريمة حرب إضافية تضاف إلى سلسلة جرائمها التي تخالف بها القوانين الدولية، بإتباعها وسيلة هدم منازل منفذي العمليات الفدائية، كأسلوب للعقاب الجماعي لعشرات المقدسيين الذين يسكنون هذه المنازل من عائلات المنفذين، رغم أن القانون الدولي اعتبرهم غير مذنبين ولا شأن لهم بالحدث الحاصل.
 
وأقدمت سلطات الاحتلال على هدم أربعة منازل في القدس تابعة لعائلات منفذي العمليات الأخيرة في إطار ما يعرف بـ"الهدم العقابي الجماعي"، وذلك رغم أنها نفذت بحقهم عمليات إعدام ميدانية.
 
المنازل الأربعة التي صدرت بحقها أوامر هدم وداهمتها سلطات الاحتلال وأجرت عمليات مسح وتصوير هي: منزل عائلة الشهيد محمد الجعابيص من جبل المكبر الذي نفذ عملية الجرافة في شهر آب(أغسطس) الماضي، ومنزل عائلة عبد الرحمن شلودي من سلوان الذي نفذ عملية الدهس في محطة القطار، ومنزل عائلة إبراهيم العكاري الذي نفذ عملية الدهس الثانية، ومنزل عائلة الشهيد معتز حجازي الذي حاول اغتيال الناشط اليميني المتطرف يهودا غليك وأصابه إصابات بالغة الخطورة، في حين أن القضاء الصهيوني ما يزال يدرس قرار هدم منازل عائلة  أبو جمل .
 
وذهبت مطالبات والد الشهيد محمد أبو خضير، بهدم منازل منفذي عملية حرق وقتل نجلهم على أيدي مستوطنين قاموا باختطافه وقتله بطريقة وحشية، أدراج الرياح حيث ترفض سلطات الاحتلال مجرد بحث الموضوع، وتسارع في تنفيذ الهدم ضد الفلسطينيين.
 
وقالت منظمة هيومن رايتس واتش الحقوقية: "على "إسرائيل" أن توقف فورا سياسة هدم منازل المشتبهين الفلسطينيين لأنها تعاقب الأبرياء بشكل مقصود ومخالف للقانون ".
 وأوضح نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة جو ستورك في بيان له صدر مؤخراً: "السياسية التي تنفذها (إسرائيل) في الضفة الغربية والقدس الشرقية عقوبة جماعية موصوفة في القانون الدولي كجريمة حرب وهدم المنازل مخالفة فجة وواضحة للقانون".
 
وأضاف: "يجب على (إسرائيل) أن تحاكم وتدين وتعاقب المجرمين وليس تنفيذ عمليات هدم منازل انتقامية تلحق الضرر بعائلات كاملة".
 
وأصيب الشاب المقدسي أحمد يعقوب الغول (22عامًا) مساء الجمعة الماضية بنزيف في عينه جراء اعتداء مستوطنين على ثلاثة شبان في حي المصرارة قرب باب العامود وسط القدس المحتلة.
 
كما أصيب مستوطنان اثنان بجراح طفيفة ومتوسطة مساء الجمعة الماضية أيضاً بعد تعرضهما لعملية طعن قرب إحدى المدارس الدينية بالقدس المحتلة.
 
واعتقلت قوات الاحتلال فجر الأحد شابين خلال مداهماتها بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، فيما قررت محكمة الاحتلال الإفراج عن منصور العكاري شقيق الشهيد إبراهيم العكاري.
 
ذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال داهمت صباح أمس الاحد منزل عائلة الشهيد معتز حجازي في حي الثوري ببلدة سلوان، وتفقدته، ومن ثم انسحبت منه.
 
وسيلة عقاب جماعي
من ناحيته، أكد مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري، أن سلطات الاحتلال تتعمد استخدام وسيلة هدم المنازل، كـ"عقاب جماعي"، لمنفذ العملية وعائلته، مشيراً إلى أن هذه الوسيلة تأتي في سياق قمع المقدسيين وممارسة التطهير العرقي بحقهم.
 
وقال الحموري: "هذه جريمة حرب ممنهجة تمارسها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين عامة والمقدسيين خاصة، ورغم أن العالم كله يقر بأن هذه الخطوات غير شرعية، إلا أنه لا يحرك ساكناً أمام هذه الانتهاكات الجسيمة".
 
وبيّن أن سلطات الاحتلال تمارس قمعاً وحشياً في القدس المحتلة، بهدف إرغام المقدسيين على الهروب إلى حياة أكثر استقراراً وأمناً خارج المدينة المقدسة، والهجرة إلى الضفة الغربية، بما يساهم في تقليل نسبة السكان الفلسطينيين عن المستوطنين وتحقيق التفوق الديمغرافي الصهيوني الذي تسعى إليه سلطات الاحتلال.
 
ورغم ذلك، إلا أن الحموري، يرى أن هذه السياسة ورغم شدة سطوتها وقمعها، إلا أنها لم تفلح في وقف تنفيذ العمليات في القدس، مشيراً إلى أن المقدسيين على استعداد للتضحية بكل ما يملكون من أجل عدم تمرير مخططات تقسيم الأقصى وفرض السيطرة والهيمنة الصهيونية في البلدات المقدسية.
 
وأضاف: "القدس هي عاصمة دولة فلسطين، ولا يمكن أن يكون شيء آخر غير ذلك"، ولكنه في ذات الوقت يرى أن تحقيق ذلك محال بسبب الإجراءات والسياسات الصهيونية التي اتبعت ضد القدس والمقدسيين من أجل استحالة جعل القدس عاصمة للفلسطينيين".
 
واستهجن الحموري ضعف المستوى العربي والإسلامي الذي يهبط إلى مستوى التخاذل، مشيراً إلى أن المقدسيين وإخوانهم من فلسطينيي الداخل عام 1948، هم وحدهم في مواجهة هذه المخططات التهويدية في ظل ازدياد التشديد الأمني في القدس.
 
وقال: "إن الدول العربية والإسلامية لا تتخذ خطوات أكثر جدية في مواجهة الزحف اليهودي في المدينة المقدسة، فالقدس قضية إسلامية يجب على كل مسلم في العالم الدفاع عنها، وهذا يتطلب الكثير على المستويات السياسية والمادية والتفاعلية".
 
جريمة حرب
من جهته، أكد الخبير في القانون الدولي والإنساني، د. حنا عيسى، أن عمليات هدم منازل منفذي العمليات الاستشهادية في القدس المحتلة، تعد "جريمة حرب تحدث في إطار خارج عن القانون الدولي والمواثيق الحقوقية الإنسانية".
 
وقال عيسى: "إن (إسرائيل) تخرق نص المادة رقم (53) من اتفاقية جنيف من خلال عملية هدم المنازل كأسلوب عقاب جماعي ضد كل من يسكن هذه المنازل"، مشدداً على أن النصوص القانونية الدولية نصت على ضرورة عدم تدمير المنازل كوسيلة للعقاب الجماعي.
 
وأوضح أن القانون الدولي يعتبر هدم المنازل كوسيلة للعقاب الجماعي "جريمة حرب"، مفيداً بأن سلطات الاحتلال هدمت 517 منزلاً في السنوات الأخيرة في القدس بحجة عدم الترخيص وهجرت 2028 مقدسياً من منازلهم.
 
ولفت عيسى النظر إلى أن هناك مواضع كثيرة في القانون الدولي وأقرتها دول العالم تحرم هدم منازل المدنيين لأي أسباب كانت، "ولكن ما عودنا القانون الدولي فهو مخصص فقط للدول الكبرى والقوية، فيما الدول الضعيفة لا يمكن لها أن تحظى بحماية هذا القانون".
 
وأضاف: "إن سكان هذه المنازل ليس لهم ذنب في عملية هدم منازلهم، سوى أنهم أشقاء وأهل منفذ العملية، وهذا لا يمكن أن يشكل بأي شكل من الأشكال دافعاً لسلطات الاحتلال لأن تهدم منزلهم"، مشيراً إلى أن عملية الهدم لمنازل منفذي العمليات لم تحقق الردع والقمع الذي تحاول (إسرائيل) فرضه في القدس.
 
وبيّن الخبير في القانون الدولي والإنساني أن الهدف الصهيوني من خلال اتباع هذه الوسيلة، هو تطهير المدينة المقدسة من المقدسيين، وإلحاق العقوبات والأذى الكبير على المقدسيين، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تحمل خطورة كبيرة على المقدسيين.

المصدر: موقع سرايا القدس