القدس للأنباء – وكالات
قالت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا، اليوم الإثنين، في بيان لها: إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، وتحديدًا جهازا المخابرات العامة والأمن الوقائي، شنا حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية.

ووفق المنظمة، فقد تركزت هذه الحملة في مدينة الخليل في الفترة من 18 إلى 20 تشرين ثاني/نوفمبر الجاري، حيث اعتقل أكثر من 17 مواطنًا، منهم 5 تأكد ترحيلهم إلى سجن أريحا، وأعلنوا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام.

ونقل البيان شهادات لمعتقلين وذويهم، أفادوا بأن جهازي الأمن والمخابرات تناوبوا على اعتقال أبنائهم في مدينة الخليل. وفي بعض الحالات قام أفراد من الجهازين باستباحة المنازل، وتفتيشها على خلاف القانون، ومصادرة مقتنيات شخصية.

وأوضحت المنظمة، أن هذه الحملة تأتي في ظل الاعتداءات الإسرائيلية وانتهاكاتها المنهجية في مدينة القدس، وبالتالي الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى، ذلك أنه ووفقًا للتعاون الأمني يسمح لقوات الاحتلال والمستوطنين الاعتداء على المواطنين، فيما يمنع على المواطنين الاحتجاج على هذه الانتهاكات فكل المظاهرات التي خرجت نصرة للأقصى تم قمعها والاعتداء على المتظاهرين واعتقال عدد منهم من قبل قوات الشرطة والأمن الفلسطيني.

ورأت المنظمة أن ما ترتكبه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية من جرائم بحق المواطنين الفلسطينيين هي من نفس نوع الجرائم التي تركبها قوات الاحتلال، على اعتبار أن الاعتقال التعسفي والتعذيب من جرائم الحرب التي نصت اتفاقيات جنيف على تحريمها.

وأضافت: "لا تدفع قوات الاحتلال أي أثمان نظير الجرائم التي ترتكبها بل تتوسع استيطانيا وتعتقل المئات وتداهم المنازل وتعتدي على المقدسات وتضع الخطة تلو الأخرى لتهويد كافة الأراضي المحتلة".

وحملت المنظمة الرئيس عباس المسؤولية هذه الجرائم، مضيفة: "أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، يتحملان مسؤولية هذه الجرائم ويقع على عاتقهما مسؤولية قانويية وأخلاقية لوقف هذه الممارسات التي تضر بالشعب الفلسطيني الذي يواجه إحلالاً إسرائيليًا وصل مراحل متقدمة من الطغيان".

وأشارت المنظمة الى "ان الرئيس عباس أصبح مطالبًا اليوم أكثر من أي وقت مضى بحل الأجهزة الأمنية وتوحيدها في جهاز شرطي واحد يعمل على حماية المواطنين الفلسطينيين من تغول الاحتلال والمستوطنين، فهذه الأجهزة بشكلها الحالي تشكل عبئا على المواطنين وخطرا كبيرا على حقوق الشعب الفلسطيني".

ودعت المنظمة، أمين عام الأمم المتحدة، إلى الضغط على السلطة الفلسطينية لوقف هذه الانتهاكات والعمل على إطلاق سراح المعتقلين والتوقف عن سياسة الاعتقال التعسفي.