القدس للأنباء – وكالات
يُجري مجلس النواب الإسباني، اليوم الثلاثاء، تصويتًا رمزيًا على الاعتراف بـ"فلسطين" كدولة مستقلة، فيما أكدت مصادر في الحكومة الإسبانية أن هذا الاعتراف سيكون له وزنًا سياسيًا هامًا.

وكان وزير خارجية إسبانيا، قال في تصريح صحفي، أمس الاثنين: "إن قرار البرلمان سيكون رمزي وغير ملزم"، مضيفًا "مثلما حصل في بريطانيا وإيرلاند وفرنسا سنبحث نحن الاعتراف بفلسطين".

وكانت البعثة الفلسطينية في إسبانبا، أكدت قبل أيام أن البرلمان الإسباني، سيناقش في جلسة عامة، مقترحًا قدمه الحزب الاشتراكي، يحث الحكومة الإسبانية على الاعتراف بفلسطين كدولة، انطلاقًا من القناعة التامة بأنه من خلال وجود دولتين، فإن ذلك سيمكنهما من التوصل إلى اتفاق سلام، من خلال الحوار، والتفاوض، وضمان الأمن، واحترام حقوق المواطنين، واستقرار المنطقة.

كما يحث المقترح، على أن يكون هذا الاعتراف منسقًا مع الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لبيان صادر عن البعثة الفلسطينية في إسبانيا، فإن "البرلمان الإسباني، ربما سيوافق ولأول مرة على الاعتراف بدولة فلسطين، إذا حصل تقدم في المفاوضات، التي يجريها وزير الخارجية والحزب الشعبي، مع الحزب الاشتراكي الاسباني.

وتوقعت بعض المصادر البرلمانية، أن يتم التوصل إلى توافق على النص الذي سيطرح من أجل ذلك، حيث تم التصويت عليه بالإجماع، مما يعطي هذا الاعتراف وزنًا سياسيًا هامًا.

وتضاف مبادرة الحزب الاشتراكي، إلى عدد متزايد من هذه المبادرات على الصعيد الأوروبي، حيث انضمت لها المملكة المتحدة، وإيرلندا، والسويد، وفرنسا، بالإضافة إلى إعطاءها عملية دفع جديدة، من خلال تصريح رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فريدريكا موغيريني مؤخرًا، حينما دافعت عن ضرورة إقامة دولية فلسطينية وعاصمتها القدس.

وكانت السويد وهي الدولة الوحيدة العضو في الاتحاد الأوروبي التي اعترفت بفلسطين كدولة، كما أن بولندا وجمهورية التشيك والمجر ورومانيا وبلغاريا ومالطا وقبرص تعترف رسميًا بدولة فلسطين، لكن هذا الاعتراف تم قبل دخولها الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية الفرنسية في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على مشروع قدمه نواب من الغالبية الاشتراكية، يطالب الحكومة الفرنسية بالاعتراف بدولة فلسطين.