أعدّه لـ"الاستقلال": مركز أطلس للدراسات "الإسرائيلية"

منذ أن احتلت "إسرائيل" الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة سنة 1967 وقررت حكومة ليفي أشكول ضمها وتوحيدها مع القسم الغربي وإعلانها عاصمة موحدة لدولة إسرائيل؛ تبنت إسرائيل مسارين في تعزيز هيمنتها وفرض سيادتها وسيطرتها على مدينة القدس، السياق السياسي والسياق الديني، سياسياً ضربت بعرض الحائط كل قرارات المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالأراضي المحتلة وبمدينة القدس.

واعتمدت "إسرائيل" على أساطير دينية ومزاعم صهيونية، وعلى حق القوة، وعلى علاقاتها والتواطؤ الدولي والضعف العربي، وانتهجت سياسة فرض الأمر الواقع الذي اعتمد في ذات الوقت على الثبات والتدرج والتحسب للمزاج الدولي والعربي شكلاً ومجاملة دون أن ينعكس ذلك على جوهر مسيرة التهويد، سوى ما يتعلق بحدة الوتائر، لكنها على المستوى الديني كانت أكثر تحسساً وتحسباً، فاكتفت بحائط البراق، وأبقت على إدارة المقدسات الإسلامية تحت رعاية مؤسسة الأوقاف الأردنية.

وأعلنت المحافظة على ما أسمته "الوضع الراهن الخاص بالمقدسات الدينية" لعدم استفزاز مشاعر المسلمين، كما انطوت رسالتها على تسويق شعارات التسامح الديني، وحرص دولة اليهود على احترام اقامة الشعائر الدينية لمختلف الديانات والتزامها بعدم المساس بها، بل وتوفير كل ما يلزم لرعاية أمنها وتمكين إدارتها، وقد ترجم ذلك ميدانياً بأن أعطيت أوامر للشرطة بمنع اليهود من اقتحامات الحرم وباحاته، سواء بغرض الاستفزاز أو بغرض الصلاة.

كما أن العلم الإسرائيلي الذي رفع على قبة الصخرة بعد احتلال المدينة أنزل عنها بعد ساعات بأمر من وزير الحرب موشيه ديان، واكتفوا بترديد شعار "الحائط بأيدينا" أي حائط البراق، ولم يقولوا "جبل الهيكل بأيدينا"، كما اجتهد كبار الحاخامات الى إصدار فتاوي "تحرم الصعود الى الحرم أو الصلاة في باحاته"، أي أن الرسالة الدينية كانت قوية بما يكفي لطمأنة المسلمين والعالم أن ليس لـ"إسرائيل" "العلمانية" أية أطماع دينية في فرض الطابع التوراتي على المدينة أو في أحياء الأساطير الدينية وإذكاء حرب دينية.

حكومة نتنياهو من بين كل حكومات إسرائيل تبدو الأكثر تصعيداً وتسارعاً في حسم مصير القدس السياسي، ويعود هذا ربما لسببين؛ الأول أنها مشكلة من ائتلاف هو الأكثر يمينية وتطرفاً في تاريخ حكومات "إسرائيل" بسياساته وتوجهاته المعلنة، وهو يمثل أغلبية كبيرة من المجتمع الإسرائيلي، والثاني يعود ربما في موقعه على درجات السلم الزمني لاستكمال فرض السيادة، فالحكومة هنا ليست إلا أداة تنفيذ لتوجه استراتيجي أقر منذ احتلال القدس وترك للحكومات المختلفة تنفيذه عبر هامش من التكتيك والمناورة، واليوم حكومة نتنياهو تقوم بدورها التاريخي باستكمال التوجه الصهيوني الاستراتيجي، لكن على طريقتها بالكثير من الاستفزاز والاستعراض والعنترية والوقاحة والتحدي، بهدف الاستخدام المزدوج، فمن جهة تقوم بدورها الصهيوني، ومن جهة أخرى تستغل ذلك لتعزيز موقعها ورفع أسهمها تمهيداً للانتخابات القادمة.

لقد وصف نتنياهو التصعيد في القدس بالمعركة على القدس، وقال إنها ربما ستطول، لكنه مصمم على الانتصار بها، فهو ينظر للمقاومة الفلسطينية في القدس على انها تحدٍ للسيادة الإسرائيلية، ويعد جمهوره أن قواته الأمنية قادرة على الانتصار في المعركة على السيادة، على اعتبار أن التهديدات على السيادة الاسرائيلية هي مجرد تهديدات أمنية، بعد ان حسمت الديموغرافيا الاستيطانية والصمت الدولي المتواطئ والمتفهم التهديدات السياسية.

تأجيل السياق الديني

 وفي سياق توفير عوامل النجاح بقدر كافٍ للمسار السياسي؛ فإن نتنياهو ومعه بعض أقطاب حكومته ليبرمان ولبيد وليفني، يعملون على تخفيف حدة التوتر الديني عبر فرملة وتنفيس واحتواء بعض الهجمات وأشكال التصعيد الديني اليهودي ضد المسجد الأقصى، لكن بخجل واستحياء خشية الصدام مع أقطاب الصهيونية الدينية والمتطرفين المهووسين، وهم كثر في الكنيست وفي الأحزاب الصهيونية، وقد كان للموقف الأردني بسحب سفيره من تل أبيب للتشاور والتهديد بإعادة النظر باتفاقية "وادي عربة" وانفجار المقاومة الشعبية في القدس دور هام وسبب رئيسي لتصريحات نتنياهو عن حرص حكومته على المحافظة على الوضع الراهن، وانتقاد نتنياهو وليبرمان لتصريحات بعض الوزراء التي وصفوها بأنها تساهم في زيادة أجواء التوتير لأغراض حزبية.

نتنياهو وأقطاب حكومته المسكونين بهواجس إحياء المزاعم التوراتية وأساطير التاريخ التناخية لم يتنازلوا ولن يتخلوا عن حلم إعادة إحياء تاريخ ديني مزعوم بإحياء مملكة داود، التي شرعوا في بنائها على أراضي بلدة سلوان، وبناء الهيكل الثالث على أنقاض المسجد الأقصى، لكنهم يميزون بين السيادة السياسية وبين السيادة الدينية، فالأولوية والأفضلية لتأمين السيادة السياسية أولاً، التي لا بد منها كشرط مسبق لفرض المزيد من أشكال الهيمنة الدينية، وصولاً إلى التقاسم الزماني والوظيفي للمسجد الأقصى، وسحب إدارة الأماكن المقدسة للمسلمين من الأوقاف الأردنية، ومنح السيطرة والإدارة عليها لوزارة أو سلطة الأديان الإسرائيلية، ومستقبلاً الى بناء هيكلهم المزعوم.

وعملياً فإنه يبدو أن العرب والفلسطينيين والعالم على المستوى الرسمي على الأقل قد سلموا بحقيقة قوة الواقع الاحتلالي ومخرجاته الديموغرافية في المدينة المقدسة، ولم يبقَ لهم إلا الغضب والتنديد والتهديد لحماية المسجد الأقصى، وكأن لسان حالهم يقول "كله إلا المسجد الأقصى"، الأمر الذي يشبه الى حد كبير قصة جحا الشهيرة عندما التهمت النار قريته.