يعتزم الكنيست "الإسرائيلي" طرح مشروع قانون تقاسم المسجد الأقصى المبارك، زمنياً ومكانياً، للتصويت الشهر المقبل.
ويسمح القانون عند صدوره، بعدما استكملت لجنة الداخلية البرلمانية "الإسرائيلية" بلورته مؤخراً، بصلاة اليهود في الأقصى، عبر مقترح مساواة الحق في العبادة لليهود والمسلمين في الحرم القدسي الشريف، وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم الدينية.
ويحظر المشروع تنظيم المظاهرات والاحتجاجات المضادّة تحت طائلة العقوبة، في إشارة إلى الفلسطينيين...
وقال رئيس مركز القدس الدولي للأبحاث والدراسات حسن خاطر أن هذا القانون، إذا تم تمريره في الكنيست وصدوره سيدخل المسجد الأقصى في مرحلة جديدة من التهويد أكثر خطورة من سابقتها، تمهد لإحكام السيطرة عليه وتنفيذ مخطط هدمه وإقامة "الهيكل المزعوم مكانه".
وكان محمود الهباش مستشار محمود عباس للشؤون الدينية قد صرَّح مؤخراً ان تقسيم الاقصى بات مسالة وقت، وان حربا دينية سوف تندلع في المنطقة اذا استمرت "اسرائيل" في مخططاتها.. من الناحية الفلسطينية فان المعركة مفتوحة حتى لو فرضت "اسرائيل" واقعا في المدينة المقدسة... لن نعطيها شرعية ".
واضاف": خطة التحرك بسيطة لانقاذ ما يمكن انقاذه عبر تثبيت المقدسيين ودعم كل القطاعات وتحتاج الى مبالغ مالية مفتوحة لان المعركة مفتوحة مع الاحتلال، وتحقيق التواصل الانساني بين القدس والعمق العربي والاسلامي من خلال تشجيع السياحة الدينية ".